انتقادات بنوك الاستثمار: CRITICISMS OF INVESTMENT BANKS
مشکلات Problems
يعمل بنك الاستثمار على تحويل منشآت صغيرة خاصة، ويدخلها لتكون شركة عامة في (IPO)، هذه المنشآت الصغيرة ترغب في التوسع معتمدة على إصدار الأوراق المالية، وبعض هذه الشركات يمكنها أن تكون شركات عامة جيدة، حيث إن الشركة العامة تختلف في نطاق وأسلوب عملها عن الشركة الصغيرة الخاصة، والتي قد تكون قادرة على إدارة أعمال كبيرة. فمن إذن يقرر أي الشركات الصغيرة تتحول إلى شركات عامة؟ لا شك أن بنوك الاستثمار تتخذ هذا القرار، وتخفف من المخاطر المحتملة، ومن ثم فهي كضامن عند الإصدار إذا اعتنت هذه البنوك بالفحص الجيد لهذه الشركات من منظور إدارتها الجيدة وجودة أعمالها وتوقعات كسبها مستقبلاً ، وذلك في ضوء أعمالها السابقة، هذا بالإضافة إلى دورها في دعم الشركات التي تتعرض للعجز، اعتماداً على إمكانية تسجيلها في البورصة، ولكن مع منتصف وأواخر التسعينيات 1990 تغير الوضع، وزادت أسعار أسهم منشآت التكنولوجيا والتي كانت مفضلة لدى المستثمرين، وزاد الطلب كثيراً من قبل المستثمرين على هذه المنشآت، وبهذا فقد كسبت بنوك الاستثمار الكثير من تحويل هذه المنشآت إلى شركات عامة مسجلة. 
تدليل على دور بنوك الاستثمار في دعم الشركات
PETS.COM INITIAL PUBLIC OFFERING
العرض العام المبدئي لشركة (PETS.Com)
لتسجيل هذه الشركة كشركة عامة في سنة 1999 كانت ايراداتها (5.8) مليون دولار مع وجود خسائر تشغيل قدرها 61.8 مليون دولار، وفي فبراير سنة 2000  طرح (ميريل لانش) أسهم هذه الشركة في البورصة فزاد رأسمالها (66) مليون دولار، وتلقى (ميريل) المراجع للخارجي للشركة أكثر من (4) ملايين دولار أتعابه وبعد عشرة شهور تم إشهار إفلاس الشركة. 
وقد تعرضت بعض الشركات الأخرى للفشل في الفترة من سنة 1998 – 2000 بذات الظروف، الأمر الذي دفع بنوك الاستثمار إلى مساندة الشركات الجيدة فقط، ورصدها كطرف في الحوكمة لصالح المستثمرين الذين يقيسون النجاح بمؤشر العائد على استثماراتهم في أكثر من (367) شركة (Internet) أصبحت شركات عامة من سنة 1997، ورغم ذلك حققت 15% من هذه الشركات قيمة مضافة بفعل رواج أسهمها، بينما حققت 85% منها خسائر بسبب هبوط أسعار أوراقها المالية، فما هو  السبب إذن؟ هل هي بنوك الاستثمار أم مضاربة المستثمرين الأفراد الذين لا يدخلون السوق لشراء الأوراق المالية حتى تبدأ فعلاً في التداول في البورصة طمعاً في زيادة أسعارها التي قد تتعرض للهبوط لسبب آخر.
الصفقات ذات الهيكل : Sructured Deals

عند حاجة الشركات لمزيد من رأس المال تتجه لبنوك الاستثمار، وقد يكون هذا صعباً، خاصة بالنسبة للشركات التي تواجه الإفلاس، ويتعرض مساهموها لفقد كل شيء حتى دائنوها الذين يحاولون الحصول على ما يستطيعون رداً لجزء من مستحقاتهم وعليه فالمستثمرون لا يرغبون شراء أسهم إضافية للشركات المضطربة مالياً، أو التي تقوم بعمليات اقتراض مربكة من بنوك الاستثمار، أو من مستثمري السندات، وغالباً الشركات ذات الاضطراب المالي تلجأ إلى محاولة زيادة رأسمالها حتى ولو كانت على وشك الإفلاس، أو أن دائنيها يشترطون عدم إمكان الشركة للاقتراض ما لم تسدد لهم ديونهم قبل ذلك.
أحد أوجه الانتقادات الموجهة لبنوك الاستثمار، أنها أحياناً تكون مشاركاً نشطاً في مساعدة الشركات في زيادة رؤوس أموالها خارج نطاق الطرق التقليدية، وذلك بالتلاعب في المكاسب، وكمثال، فقد كانت استراتيجية Enron هي طرح صفقات ذات هيكل باستخدام كيانات ذات عرض خاص (SRE) تنشأ بعيدة عن الضرائب مثلما فعلته في جزر كابمان كشراكة توحيد مصالح مع إحدى الشركات التي تقوم بأعمال مع Enron تحولت بعد ذلك إلى قروض غير مسجلة كدين ومسجلة كإيراد ، هذا وبالنسبة للصفقات ذات الهيكل، كانت إنرون تعتمد على الهياكل المعقدة للتمويه على المراجعين والسلطات النظامية، وللمساعدة في تمويل هذه الصفقات، لجأت إنرون إلى بنوك الاستثمار كمصدر لتمويل هذه الشركات الزائفة.
المساهمون في شركة إنرون: ENRON'S PARTNERSHIPS 
استثمرت Enron كثيرا في إنترنت جديدة تسمى Rhythms Net) (Connections وصعدت أسعار أوراقها المالية وتحرك الاستثمار من (10) ملايين دولار إلى (300) مليون دولار بمكاسب قدرها (290) مليون دولار. وبسبب قيود بيع الملكية في الـ (IPO) : الحديثة لم تستطع Enron بيع الملكية في الـ IPO الحديثة، بسبب الاعتماد على علامة السوق Mark to Market استطاعت إنرون تسجيل هذه المكاسب، ورغم ذلك فقد احتاطت إنرون من احتمالات الهبوط الكبير في السعر لاحقاً وتحقيق خسارة كبيرة ، الأمر الذي يستوجب ضرورة إقناع بنوك الاستثمار بحماية مخاطر السعر لدعم مركز إنرون الضخم ضد المخاطر العالمية، ولذلك فقد أنشأت إنرون شركة في جزر كايمان تسمى (LIM) لضمان تحقيق مكاسب في أسعار أوراقها المالية، وبذلك فقد قامت بالتأمين لنفسها بنفسها، وأرباح الإنترنت المحتمل تحقيقها بواقع 30% من إجمالي أرباح إنرون عن السنة تمثل بذلك مدخلاً للتعويض إذا هبطت أوراقها المالية والأسواق تحقق خسائر قدرها (200) مليون دولار، الأمر الذي يؤثر بالتبعية كهبوط لسعر الأوراق المالية، ورغم ذلك فقد عقدت إنرون هذه الصفقة مع (LIM) واعتبر هذا الأمر نجاحاً كبيراً ودخلت في ترتيبات مماثلة لحماية أوراق مالية أخرى ذات مخاطر عالية، وسمت هذه الترتيبات (ترتيبات Raptor) وزيادة عدد الشركات إلى ما يقرب من (700) شركة (SPE) جنت إنرون أرباحاً صورية لتعويض توقعات الأرباح المحتمل عدم تحقيقها مستقبلاً والتي من المحتمل أن تتحول إلى خسائر.
ورغم ذلك، فقد تحققت بعض الخسائر، واستمرت إنرون رغم ذلك في مباشرة عملياتها وأنشأت صفقات جديدة لتحقيق أرباح صورية وبهذه الطريقة زاد عدد الترتيبات الخادعة وفي النهاية عندما سقطت إنرون وهبطت أسعار أوراقها المالية سنة 2001 لم تستطع كثير من الشركات الممولة بالأوراق المالية أن تكون قادرة على إكمال صفقاتها، واضطرت إنرون إلى الإفصاح عن خسائر بواقع بليون دولار سبق أن سجلت أرباحاً ودخلت دائرة الإفلاس، وأنكرت بنوك الاستثمار حينئذ وجود أخطاء لها قائلة أنها غير مسئولة عن إنرون (أو أي شركة أخرى) في أمور التحايل وتسجيل القروض كايرادات، ولكن كان من الواجب على هذه البنوك عندما تشك في أن القوائم المالية لإنرون كانت أن تفصح عن هذه الأوضاع للعملاء وإلا فإنها بهذا الوضع خالفت الثقة التي وضعها العملاء فيها والمستثمرون العاملون بالمشاركة لإخفاء الاضطرابات المالية لهذه الشركة وبذلك فقد فشلت هذه البنوك في تصحيح مسار حوكمة الشركة، وضعف بذلك دورها كراصد ، لأن هذا الفشل وبصفة خاصة كان يهم هذه البنوك، لأن GH group , Morgan (اللاعبان الأكبر في مصيبة Enron )هما المؤسسان الماليان الأكبر في هذه الشركة.  
وبرغم أن علاقة إنرون مع بنوك الاستثمار بالنسبة للصفقات ذات الهيكل Structured Deals مازالت دليلاً على ضعف دور بنوك الاستثمار في حماية المستثمرين، فقد قامت هذه البنوك بمساعدة شركات أخـــرى ، واستطاع بذلك (JP Morgan) تحويل الخسائر المالية إلى شركات أخرى بلغ عددها (7) شركات.