مدى تأثير المستثمرين على المديرين؟
 CAN INVESTORS INFLUENCE MANAGERS?
نظرياً، المديرون يعملون لحساب الملاك (المساهمين). إلا أن سلبية أغلب المساهمين تجعل الشركة كأنها ملك الإدارة. ورغم محاولة بعض المساهمين الإيجابيين التأثير على الإدارة، فإن محاولاتهم باءت بالفشل. والدليل على ذلك، النتائج غير الناجحة لمقترحات المساهمين، فالمساهمون لهم سلطة تقديم مقترحات، يمكن أن يصوت عليها في الاجتماع السنوي للمساهمين. وهناك عموماً نوعان من المقترحات تلك المتعلقة بالحوكمة (مثل: اقتراح تغييرات في هيكل المجلس) وتلك الموجهة بالإصلاح الاجتماعي (مثل: اقتراح وقف بيع الكيماويات للدول المحتالة) وحوالي نصف المقترحات بمبادرة من المساهمين تتقدم كثيرًا لتصل إلى مرحلة التصويت. وعند التصويت غالباً ما يتم رفض هذه المقترحات. وأحد العوامل المهمة في نجاح الاقتراح هو رأى الإدارة، والتي بدون موافقتها تكون للمقترحات فرصة قليلة للنجاح. وتقليدياً، فإن المساهمين أولوا ثقتهم في الإدارة لمعرفة أي الأمور أفضل للشركة. ومعظم المساهمين يذهبون بعيداً لما تقرره الإدارة.
المشاركون في الأعمال : Monitors 
عموماً، المستثمرون يعرفون ماذا يجري على المستوى التشغيلي بالشركة. فالمديرون يقومون بالعمليات اليومية، ويعرفون أن عملهـم فــي الغالب غير معروف للمستثمرين. وعليه فالمديرون قد لا يخدمون مصلحة المساهمين، وهنا ظهرت الحاجة إلى راصدين.
أدلة عملية من الواقع
CARLY FIORINA'S TAKEOVER OF COMPAQ
استيلاء (Carly forina)على (Compaq) لتصوير رقابة الإدارة وتأثيرها - ننظر في اندماج سنة 2002 بین هیولیت باکارد (HP) و Compaq ومكارلي فيورينا الـ (cec) لهيوليت. باكارد أعلن في 4 سبتمبر سنة 2001 أن شركته ستضم Compaq مقابل (25.5) بليون دولار. سوق الأوراق المالية وخبراء الصناعة وأبرز رجال الأعمال كان رد فعلهم سلبياً للأخبار فهبطت الأوراق المالية لـ (HP) .
بمعدل (11%) عقب الإعلان وحتى Compaq هبطت أوراقها (%10) الأمر النادر حدوثه لشركة مستهدفة. ورغم محاولة (David W. Packard)
و (Walter Hewlett) هما مساهمان بارزان (عند إدخال مؤسسة باكارد فهما كانا يملكان 18% من الأوراق المالية للـ (HP) وأبناء مؤسسي ((HP) كانوا أيضاً ضد هذا الشراء بقوة). إن الوقوف ضد عملية الدمج من خلال تحريض المساهمين على التصويت ضد هذا القرار، فإن أغلبية المساهمين في 19 مارس سنة 2002
صوتوا لصالح الاستيلاء. ورغم الجدل والهبوط في أسعار الأسهم، فمعظم المساهمين صوتوا مع رغبات الإدارة واعتمدوا الاستيلاء. هذا المثال يقوي فكرة أنه حتى مع رغبة بعض المستثمرين في التأثير على استراتيجية المنشأة، فإن الاقتراح المدعوم من قبل الإدارة هو الأكثر دعماً من قبل المساهمين. 
و الشكل (1-1) يصور فصل الملكية عن الرقابة بين المساهمين والمديرين.كذلك يوضح الشكل وجود المراقبين داخل حقل الشركة وخارجه في الحكومة. 
والمشاركون في الأعمال داخل الشركة هم مجلس الإدارة الذي يراقب الإدارة، ويفترض أنه يمثل مصالح المساهمين والمجلس يقيم الإدارة، وله أن عقود مكافآت لربط رواتب الإدارة بأداء المنشأة . ويمكن أن نذكر أن يصمم شركة "كمبيوتر أبل" أسسها ( Steve Jobs) وعندما صارت شركة عامة كان Jobs أكبر مساهم، كما صار CEO ومع هذا فإن مجلس إدارة "أبل" قرر أن Jobs لم يكن ذا خبرة كافية لقيادة المنشأة خلال توسعها السريع. لذلك عينوا (John Sculley) لــ CEO سنة 1983. وفي سنة 1985، نشأ صراع قوي للرقابة على الشركة، والمجلس أيد Sculley وأصبح Jobs خارج Apple ، ولم يعد له كلمة في عمليات الشركة، رغم أنه من كبار المساهمين، ومن المثير أنه عندما تعرضت أبل كمبيوتر لمشكلات في أواخر التسعينيات، أعادت الشركة ( Jobs) لـ (CEO) وكما هو موضح في الشكل (1-1) فالخارجيون - بمن فيهم المراجعون والمحللون وبنوك الاستثمار ووكالات تقييم الائتمان والمستشار القانوني الخارجي - كلهم يتفاعلون مع الشركة، ويرصدون أنشطة المدراء. فالمراجعون يفحصون نظم المحاسبة، ويبدون رأيهم فيما إذا كانت القوائم المالية تمثل بإنصاف الوضع المالي للشركة. والمستثمرون وذوو المصلحة الآخرون، يستخدمون القوائم المالية المعلنة لاتخاذ قراراتهم حول الصحة والتوقعات والأداء المالي للشركة وقيمتها. ورغم أن أغلبية المستثمرين قد لا تكون لديهم القدرة أو الفرصة للحكم على صلاحية أنشطة الشركة، فإن المحاسبين والمراجعين يوفرون لهم المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية المختلفة. 
ومحللو الاستثمار الذين يتابعون الشركة يعملون لحسابهم في التقييمات المستقلة لأنشطة أعمال الشركة، ويقدمون تقييماتهم إلى المستثمرين. والمحللون يفترض أن يعطوا تقديراً غير متحيز وخبير. وبنوك الاستثمار تقوم بدعم الإدارة في مساعدة الشركات في الدخول إلى أسواق رأس المال. وعند الحصول على رأسمال أكثر من المستثمرين العاملين، فعلى الشركة تسجيل المستندات في الجهات النظامية، بما يوضح للمستثمرين المحتملين ظروف الشركة. وبنوك الاستثمار تساعد الشركات في هذه العملية، وتشير على المديرين إلى كيفية التفاعل مع أسواق رأس المال.  

 يوضح الشكل السابق، طبيعة العلاقات المتشابكة بين الراصدين والمشاركين في الأعمال المؤسسية، لتعزيز الأداء من منظور حوكمة الشركات، للتأكيد على مبدأ فصل الملكية عن الإدارة والرقابة.
كذلك فإن الحكومة ترصد أنشطة الأعمال من خلال لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ومصلحة الإيراد الداخلي (IRS)، وتنظيم الـ (SEC)، المنشآت العامة لحماية المستثمرين العامين، وتضع السياسة ومحاكم المخالفين في المحاكم المدنية. ومع هذا بالنسبة للمحاكم الجنائية، على الـ (SEC) الرجوع إلى وزارة العدل (الأمريكية) أو الـ (IRS) لعرض قواعد الضريبة لضمان دفع ضرائب الشركات، كما تفعل مع المواطنين الأفراد في الولايات المتحدة. 
وكرد فعل لفضائح الشركات ومجتمع الاستثمار، فإن حكومة الولايات المتحدة قامت بإصدار قانون (Sarbanes - Oxley) سنة 2002 الذي أوجد نظرة جديدة من خلال جهاز ينظم عمل المراجعين وقوانين خاصة بمسئولية الشركة، وزاد من العقوبات عن جرائم ذوى الياقات البيضاء في الشركات وكل من NASDAQ, NYSE وضعت وأخذت بمعايير إدراج تركيز الحوكمة لكل منهما لمواجهة المشكلات، وتستطيع قوى السوق كذلك أن تساعد في إدارة النظام، فإذا قام المدير بعمل غير مناسب. وإن كان رئيسيا بالإدارة - ولأنه يسئ استخدام سلطته، فإن الفصل سيكون إحدى العقوبات المحتملة كآلية تأديبية قوية والتأكيد لأصحاب المصلحة أن السلطة المطلقة للموارد تحت الرقابة. 
وأصحاب المصلحة كذلك يرصدون الشركة، وبعضهم مثل المؤسسات المستثمرة، ومثل صناديق المعاشات راصدون نشطون. والدائنون لابد وأن يتأكدوا من قدرة المنشأة على سداد دينهم والعاملون مثل المراجعين الداخليين، يمكن أن يرصدوا المنشأة لضمان أنها صحية ، والمجتمع يمكن أن يكون لديه إحساس بمواطنة الشركة، حتى إن مديريها يشعرون بالمسئولية نحو مجتمعهم، وإن كانت هذه الآليات يمكن أن تقل مرة أو أخرى، والغرض المهم لهذا الكتاب هو وصف كل من هؤلاء الراصدين للشركة والمشكلات التي قد توجد مع كل منهم. كما هو موضح بالشكل رقم (1-2).