أبو جرير القمي (1):

روى الكليني (2) والصدوق (3) بإسنادهما المعتبر عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الحج فرض على أهل الجدة في كل عام)).

وأبو جرير القمي هو زكريا بن إدريس بن عبد الله القمي، وإن كان الشيخ (قدس سره) ذكر في كتاب الرجال رجلاً آخر اسمه زكريا بن عبد الصمد القمي في أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) قائلاً (4): (ثقة يكنى أبا جرير من أصحاب أبي الحسن موسى (عليه السلام) )، ومقتضى ذلك وجود راويين يشتركان في الكنية واللقب، ولكن حيث إن الرواية المبحوث عنها مروية عن أبي عبد الله (عليه السلام) كان ذلك قرينة على أن المراد بأبي جرير القمي في سندها هو الأول، الذي حكى النجاشي (5) أن ابن عقدة عدّه من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، وأما الثاني فقد عدّه الشيخ من أصحاب الرضا (عليه السلام) كما تقدم.

هذا بالإضافة إلى وجود بعض القرائن على أن كنية أبي جرير القمي مما اشتهر بها زكريا بن إدريس، منها: أن النجاشي قال في ترجمة إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري (6): (وأبو جرير القمي هو زكريا ابن إدريس هذا) حيث يظهر منه أن أبا جرير القمي كان عنواناً معروفاً فأراد أن ينبّه على أن صاحبه هو ولد إدريس بن عبد الله المترجم له.

والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في أن أبا جرير القمي في سند الرواية المذكورة هو زكريا بن إدريس. بل قد شكك المحقق التستري (7) في أصل وجود زكريا بن عبد الصمد، وقال أنّه لا ذكر له في الكتب، لا كتب المحدثين ولا كتب الرجال. علماً أن كتاب الرجال للشيخ (قدس سره) مشتمل على اشتباهات كثيرة، ويصعب الاعتماد على ما ينفرد به، ولكن ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه، فإن مجرد عدم العثور على ذكر للرجل في المصادر الأخرى الموجودة بأيدينا لا يقتضي عدم وجوده، ولاسيما أنه ذكر في كتاب الرجال مقروناً بالتوثيق، فتدبر.

وكف كان فأصل ما ذكر من أن المراد بأبي جرير القمي هو زكريا بن إدريس صحيح، وهو ممن لم يوثق صريحاً في كتب الرجال، ولكن الذي يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) أنه بنى على وثاقته (8).

ولم يظهر له وجه عدا توهم كونه من رجال كامل الزيارات حيث ورد اسمه في موضع (9) منه، ولكن يلاحظ:

أولاً: أنه لم يذكر فيه في سلسلة أسانيد بعض الروايات، بل ورد فيه أن ابنه محمداً قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول لأبي.. فهو ليس من رواة الكامل ليشمله عموم التوثيق المزعوم.

وثانياً: أن الرواية التي اشتملت على ذكره إنما هي واردة عن الرضا (عليه السلام) ــ كما مرّ ــ فلا يتعين أن يكون المراد بأبي جرير فيها هو زكريا بن إدريس، بل يحتمل أن يكون المراد هو زكريا بن عبد الصمد.

اللهم إلا أن يعتمد على ما تقدم من اشتهار زكريا بن إدريس بتلك الكنية أو يبنى ــ كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ أنه عند تردد الاسم بين شخصين أحدهما صاحب كتاب والآخر ليس كذلك ينصرف الاسم إلى صاحب الكتاب، وزكريا بن إدريس صاحب كتاب، فينصرف (أبو جرير القمي) عند الإطلاق إليه، فيثبت كونه من رجال الكامل، ولذلك يلتزم بوثاقته.

ولكن المبنى المذكور مخدوش حسبما أوضح في محله، كما أن مبنى وثاقة رواة الكامل مخدوش في أصله، وقد رجع عنه (قدس سره) في أواخر حياته المباركة.

وعليه فالسند ــ وفق الموازين المعروفة للرجاليين ــ مما لا يحكم باعتباره.

نعم بناءً على ما هو الصحيح من وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وأضرابه يمكن البناء على اعتباره، لأن الراوي عنه هنا هو ابن أبي عمير. بل قد ثبتت رواية صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي زكريا بن إدريس بهذا العنوان في موضع من التهذيب (10)، فيمكن الاعتماد على روايات أبي جرير في سائر المواضع أيضاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:1 ص144.
2.  الكافي ج:4 ص:266.
3.  علل الشرائع ج:2 ص:405.
4.  رجال الطوسي ص:357.
5.   رجال النجاشي ص:173.
6.  رجال النجاشي ص:104.
7.  قاموس الرجال ج:11 ص:251.
8.  معجم رجال الحديث ج:21 ص:95، ولكن في التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة (ج:1 ص:376) التصريح بعدم ثبوت وثاقته.
9.   كامل الزيارات ص:267.
10. تهذيب الأحكام ج:2 ص:68.