سند الشيخ إلى حمّاد بن عيسى (1):
تقدّم في موضع سابق (2) أنّ الشيخ (قده) ابتدأ باسم حمّاد بن عيسى في موارد من التهذيب ولم يورد في المشيخة طريقه إليه، فوقع الكلام في إمكان تصحيح تلك الروايات، ومنها ما رواه (3) عن حمّاد عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): ((قال: من قدم بعد التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتمَّ الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتّى ينفر)).
وهذه الرواية قد عُبّر عنها بـ(الصحيحة) في كلمات معظم الفقهاء السابقين (4) ولكن السيد بحر العلوم (قده) ناقش في صحّة سندها قائلاً: (هذه الرواية ابتدأها الشيخ باسم حمّاد، وحمّاد هذا هو حمّاد بن عيسى الجهنيّ بقرينة روايته عن حريز ولم يذكر الشيخ الطريق إليه في الكتاب أي في مشيخة التهذيب، وله إليه في الفهرست طرق لا تخلو من ضعف أو جهالة فالحديث ضعيف إلا أن يكون مأخوذاً من كتاب حمّاد ويكون الكتاب متواتر النسبة إليه فلا يتوقّف على الإسناد) (5).
ومقصوده (قده) أنّه لا يمكن تصحيح سند هذه الرواية إلا إذا بني على أنّ الشيخ (قده) قد أخذها من كتاب حمّاد في الصلاة، وكانت نسخ هذا الكتاب مشهورة معروفة تتناقلها الأيادي خلفاً عن سلف إلى عصر حمّاد وبذلك كانت حمّاد نسخة الشيخ منه متواترة النسبة إليه فلا حاجة في مثله إلى ملاحظة السند.
أقول: أصل ما تنبّه له (قده) من أنّ الشيخ إنّما ابتدأ هذه الرواية باسم حمّاد وليس له طريق إليه في المشيخة في محلّه، وأمّا ما احتمله أنّه أخذه من حمّاد مباشرة فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه، والوجه فيه أنّ هذه الرواية قد أوردها الشيخ في باب الزيادات في فقه الحج، وقد ذكرنا في شرح المناسك أنّ كثيراً من روايات هذا الباب من قبيل هذه الرواية (6)، أي قد ابتدأها الشيخ بأسماء أناس لا طريق له إليهم في المشيخة، ومن المطمأنّ به أنّه لم يأخذها من كتبهم؛ لأنّها لم تكن من مصادره في تأليف التهذيب، وكتاب حمّاد من هذا القبيل فإنّه لم يكن عنده في وقت تأليفه له وإلّا لم يقتصر على الابتداء باسمه في مواضع محدّدة لا تبلغ عدد أصابع اليدين.
وبالجملة: ينبغي الاطمئنان بأنّ رواية حمّاد المذكورة لم يقتبسها الشيخ إلّا من بعض مصادره الأخرى غير كتاب حمّاد، ولذلك لا فائدة من اشتهار نسخه إلى عصر الشيخ لو أمكن إثباته مع أنّه غير متيسّر، كما لا جدوى من الطرق المذكورة إليه في الفهرست حتّى لو كانت خالية عن الإشكال مع أنّها ليست كذلك كما أشار إليه السيّد بحر العلوم(قده) (7).
والأولى أن يُقال - كما مرَّ في الموضع المشار إليه ـ أنّه بعمليّة استقصاء سريعة يُعرَف أنَّ الشيخ (قده) أورد لحمّاد مئات الروايات في التهذيب والقسم الأكبر منها مقتبس من كتاب الحسين بن سعيد وبعضها من كتب أخرى كالكافي وغيره، والملاحظ أنّه لم يقع شخص مجهول أو ضعيف في سند الشيخ إلى روايات حمّاد في كلّ ما أورده إلّا في موارد نادرة فبحساب الاحتمالات يمكن استحصال الاطمئنان بأنّ السند إلى الرواية المبحوث عنها كان معتبرًا في المصدر الذي اعتمد عليه الشيخ في إيرادها فلا إشكال فيها من هذه الجهة، فليتدبّر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في أحكام صلاة المسافر ج:1 (مخطوط).
(2) يلاحظ ج 2 ص: 255.
(3) تهذيب الأحكام ج 5: ص 488.
(4) يُلاحظ: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج8: ص 570؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج11 ص 320؛ مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ج 2 ص 143؛ رياض المسائل ج 4 ص 345؛ جواهر الكلام مج 14: ص 310؛ كتاب الصلاة للشيخ الأعظم ج 3 ص 72، وهكذا في سائر الكتب.
(5) يلاحظ: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة ج 10: ص 375.
(6) يُلاحظ: بحوث في شرح مناسك الحج ج 21: ص 489.
(7) قد يصحّح طريق الشيخ إلى كتاب حمّاد بن عيسى من جهة أنّ له طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب وروايات الصدوق كما في الفهرست (ص: 44)، ومن رواياته كتاب حمّاد بن عيسى فإنّ له في المشيخة إلى حمّاد ثلاثة طرق ولا يبعد أن يكون أوّلها طريقاً إلى كتابه؛ لأنّه أورد طريقه إلى زرارة بن أعين وينتهي بجماعة عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ثم قال: (وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته بهذا الإسناد وكذلك ما كان فيه عن حمّاد بن عيسى) (من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص: 9 - 10) فإنّ كون الراوي عن حمّاد في هذا الطريق عدّة أشخاص وكونه طريقاً لروايات حمّاد عن حريز ورواياته عن حريز عن زرارة يناسب أن يكون الطريق المذكور طريقاً إلى كتابه لا إلى عدّة روايات له وجدها الصدوق في بعض مصادره.
وبالجملة: لو بني على أنّه لا دليل على كون طرق الصدوق في المشيخة هي طرقه إلى كتب من ذكرهم فيها بل الدليل على خلافه في بعض الموارد - وهذا أمر صحيح كما مرَّ مراراً ولذلك لا يمكن البناء على كون طريقيه الآخرين إلى حمّاد (المشيخة ص: 54) طريقاً إلى كتابه - إلا أنّه في خصوص الطريق الأول لا يبعد كونه طريقاً إلى كتاب حمّاد، فليتأمّل.
ولكن لو سلّم ذلك فإنّه لا ينفع في تصحيح طريق الشيخ إلى ما اقتبسه من كتاب حمّاد حسب الفرض، إذ لا دليل على أنّه تلقّى نسخته منه بهذا الطريق، بل الظاهر كونه من قبيل الإجازة الشرفيّة، مضافاً إلى احتمال أن يكون الطريق المذكور في المشيخة إلى بعض كتب حمّاد ككتاب زكاته ويكون مصدر الشيخ كتاباً آخر له ككتاب صلاته أو نوادره، فليتدبّر.