عمر الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد (1):

روى الكليني (قدس سره) بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((المعتمر يطوف ويسعى ويحلق..)).

وقد أورده الشيخ (قدس سره) (3) بإسناده عن الكليني (قدس سره).

وفي سند هذه الرواية خدش واضح، لمكان قوله: (عن عمر أو غيره)، فإنه لا يعرف من هو المراد بعمر، مع أنه لا فائدة في معرفة المراد به بعد الترديد بينه وبين غيره.

ولكن قد يخطر بالبال أنّ قوله: (عمر أو غيره) مصحّف (عمر بن يزيد)، فإن الإتيان باسم الراوي مجرداً عما يميزه من اسم الأب أو اللقب أو الكنية ونحو ذلك إنما يتداول فيما إذا كان من الأسماء التي تقل التسمية بها بحيث كان مميزاً في طبقته، أو كان ممّا يُعرَف المعني به بقرينة الراوي أو المروي عنه، ومن قبيل الأول: زرارة، حريز، حمران، رفاعة، سماعة، صفوان، ومن قبيل الثاني: أبان، جابر، جميل، حمّاد، منصور، هشام.

وأمّا (عمر) فهو ليس من أيٍّ من القبيلين، لشيوع التسمية به في الرواة، وليس فيهم من يُعرَف بروايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عنه ليقال: إنّه ينصرف إليه الاسم عند الإطلاق فلا حاجة إلى ذكر المميّز له. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه قد وردت رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد في بعض أسانيد الكشي (4)، ولذلك فإنّ من المظنون قوياً كون (عمر) الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد في السند المذكور هو (ابن يزيد) الثقة، وعلى ذلك لا يبعد أن يكون قوله: (أو غيره) محرّف (ابن يزيد)، لا سيما أنهما ليسا بمتباعدين في رسم الخط.

ويضاف إلى هذا أن المذكور في سند الاستبصار (عمر بن يزيد أو غيره)، ولا يبعد أن يكون ذلك من قبيل الجمع بين ما ورد في نسختين، أي أنه كان في نسخة (بن يزيد) وفي أخرى (أو غيره) وحيث لم يتيسر للمستنسخ تمييز الصحيح منهما كتب أحدهما ما بين السطور فوق الآخر، ولكن من استنسخ من تلك النسخة جمع بينهما فصار (عمر بن يزيد أو غيره)، ولما كان المرجح هو صحّة الأول ــ لمّا تقدّم ــ تكون الرواية معتبرة الإسناد كسابقاتها.

ولكن يمكن أن يخدش في هذا البيان بأن ما ذكر من أنّ اسم (عمر) ممّا لا يُعرَف المعني به في هذه الطبقة من دون مميز صحيح بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الرواة في عصر تدوين الأحاديث فربما لم يكن كذلك بل كان المراد به معلوماً عندهم ولو بقرينة الراوي والمروي عنه، ولذلك يوجد مثل هذا السند في عدة موارد.

مثلاً: روى الصدوق (5) بإسناده عن (أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن إبراهيم عن عمر عن أبي حمزة)، وروى أيضاً (6) بإسناده عن (محمد بن أحمد عن موسى عن عمر عن ابن سنان)، وروى الشيخ (7) بإسناده عن (جعفر بن بشير عن عمر عن أبان عن عمر بن حنظلة)، وروى الصدوق (8) بإسناده عن (الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عمر عن أبان عن أبي عبد الله)، وروى الكليني (9) بإسناده عن (علي بن عقبة عن عمر عن أبي عبد الله) فيلاحظ أن في هذه الموارد ذكر اسم (عمر) من دون مميز له، وليس ذلك إلا من جهة الاعتماد على قرينة الراوي والمروي عنه، وإن لم تكن تلك القرينة بمعلومة عندنا.

وأما احتمال كون قوله: (أو غيره) محرف (ابن يزيد) فهو لا يخلو من بُعد، لأنّ الشيخ (قدس سره) قد أورد في التهذيب هذه الرواية عن الكافي باللفظ الأول، وكذلك يوجد بهذا اللفظ في عشرات النسخ المخطوطة من الكافي (10) الموجودة في هذا الزمان، فكيف يتصور إطباق جميع النسخ على الصيغة المحرفة؟! وأمّا ما ورد في الاستبصار فالاحتمال الأوجه فيه هو أن يكون لفظ (بن يزيد) زيادة من بعض العلماء لتوضيح المراد بـ(عمر) الذي كان مذكوراً في السند ثم إنه أدرج فيه. وأما احتمال تعدد النسخ على النهج الذي تقدم بيانه فهو بعيد فإن الاستبصار قطعة من التهذيب ولم يتمثل هذا الاختلاف في شيء من نسخه، فتأمّل.

هذا ولكن يمكن أن يخدش في الموارد المستشهد بها كلّها فإن فيها تصحيفاً، أما المورد الأول فالصحيح فيه: حماد عن إبراهيم بن عمر، فإن هذا هو المتداول في الأسانيد وأما حماد بن إبراهيم فلا وجود له في الرواة. وأما المورد الثاني فالصحيح فيه: موسى بن عمر، وهو الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ويروي عن محمد بن سنان. وأما المورد الثالث فالصحيح فيه: عمر بن أبان، وهو الكلبي الذي يروي عنه جعفر بن بشير. وهكذا الحال في المورد الرابع. وأما المورد الخامس فالنسخ فيه مختلفة وفي بعضها (11): (علي بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام). ولكن المظنون عدم صحة هذه النسخة، والصحيح (عمر بن أبان) وهو الكلبي، فإن علي بن عقبة يروي عنه مكرّراً (12) ولم ترد روايته عن عمر بن أبي المقدام.

وأمّا ما ذكر في وجه استبعاد كون (أو غيره) محرّف (بن يزيد) من إطباق نسخ الكافي ونسخ التهذيب الحاكي عن الكافي على اللفظ الأول فهو إنما يفي بنفي احتمال وقوع التصحيف في الكافي دون احتمال وقوعه في المصدر الذي اعتمد عليه الكليني (قدس سره) كما لا يخفى.

ولكن الإنصاف أنّه لا وثوق بوقوع التصحيف على النحو المذكور.

والنتيجة: أنّه لا سبيل إلى البناء على اعتبار الرواية المذكورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص197.
2.  الكافي ج:4 ص:538.
3. تهذيب الأحكام ج:5 ص:254. في الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:2 ص:231ــ232.
4.  اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:72.
5.  ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:136.
6. علل الشرائع ج:2 ص:229.
7. تهذيب الأحكام ج:7 ص:210.
8. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:108.
9.  الكافي ج:2 ص:422.
10. لاحظ الكافي ج:9 ص:217 (ط: دار الحديث).
11. لاحظ الكافي ج:4 ص:210 (ط: دار الحديث) (الهامش).
12.  لاحظ الكافي ج:8 ص:80، 101.