يتم اداء اليمين الدستورية على شكل مراسيم معينة ، تختلف هذه المراسيم من دولة الى أخرى ، وتمارس أمام الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وتقام هذه المراسيم في الغالب على أساس أن يأخذ الانسان عن أدائه عهدا أمام الله بالقسم أو اليمين ، وهذا يعني أن اليمين الدستورية تصطبغ بصبغة دينية فهي تقوم على فكرة الايمان بالله و حساب يوم الآخرة .

من هذا المنطق يجب أن يؤدي المكلف بأداء اليمين الدستورية ، أي يجب أن تؤدي اليمين الدستورية حسب معتقد و دين الذي يؤمن به الشخص المكلف بأدائه ، و خير مثال على ذلك عندما أصبح أول مسلم عضوا في الكونغرس الأمريكي و هو ( كيت اليسون ) ، إذ تمسك بأداء القسم على المصحف الشريف و ليس كباقي الأعضاء الذين حلفوا على الانجيل أثناء حفل تنصيب أعضاء الكونغرس الأمريكي .

أما اذا كان المكلف بحلف اليمين ليس له معتقد ديني معين فله أن يأخذ العهد أمام نفسه. الشعب و بالتأكيد على تأدية مهامه و أعماله بحيادية و أمانة و إخلاص وليس اليمين ، إذا بدأت الدعوة الى التأكيد على الولاء بديلا عن اليمين مطلع القرن السادس عشر الميلادية

أما صيغة اليمين الدستورية فيجب أن تكون من صلب النصوص الدستورية و تبعا لذلك فهي قاعدة قانونية دستورية تكتسب القيمة القانونية نفسها التي للدستور ، لذا فعند أداء صيغة اليمين الدستورية يجب أن تكون ذات الصيغة الموجودة في أصل الدستور، دون تغيير أو تعديل أو زيادة أو نقصان لأنه يعتبر عندها تغيير و تعديل لنص الدستور و هذا التعديل لا يجوز الا بموجب إجراءات التبديل التي ينص عليها الدستور  (1).

وقد تكون صيغة اليمين الدستورية محاكاة الشرف و ضمير الشخص المكلف باليمين ، وهذه الصيغة علمانية ، أو قد يعطي الدستور حق الخيار للشخص الحلف بصيغة دينية ، أو بصيغة غير دينية كالدستور الألماني ، ولذلك يمكننا القول أن اليمين الدستورية تقترب من اليمين القضائية من حيث الشكل ، إلا أنه يختلف عنها من حيث المضمون و الاجراءات و الأثار التي تترتب عليها بحسب النظام السياسي في كل دولة (2).

وتختلف اليمين الدستورية الخاصة برئيس الدولة عن أنواع اليمين الاخرى من حيث الأساس القانوني لممارستها ، إذ إن اليمين الدستورية تجد أساسها القانوني من نص الدستور ، بينما تجد الانواع الاخرى سندها من نصوص القانون التي يُنظمها ، كما ذهب جانب من الفقه الى تكييف اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الدولة بان لها طابع ديني ، وتأتي انعكاساً للشريعة التي يتخذها الدستور مصدرا له . مثال على ذلك المادة (50) من الدستور العراقي لعام 2005 الذي ينص : اقسم بالله العظيم ان اودي مهماتي ... " ، ومن تم فأن اليمين بالصيغة الدينية المنصوص في الدستور لا يفسر بأنه عمل شكلي ضروري لمنصب رئيس الدولة و إنما يتوجب مع اليمين الالتزام بالغاية التي أرادها الدستور من وضع اليمين الدستورية بالصيغة الدينية ، وهي تقييد القائم بالحلف بما تعهد به عن طريق ايمانه الديني و محاكاة ضميره و شرفه ، ويجب على السلطة التشريعية متمثلة بالبرلمان قبل انتخاب الشخص لأي منصب يستوجب اليمين الدستورية ، أن تتحقق من توافر الشروط المطلوبة في الشخص المكلف بالحلف و أهليته لأداء اليمين ، لذلك فعند إنتقاء أحد الشروط المطلوبة لأداء اليمين الدستورية ، أن يمتنع عن انتخابه لأي منصب سيادي في الدولة يستوجب منه أداء اليمين الدستورية ، وبالمقابل ذهب جانب أخر من الفقه الى القول : أن اداء اليمين الدستورية ذات طابع سياسي لاحتوائها على الوعد بالوفاء و الإخلاص للدستور والنظام السياسي للدولة (3) . نلاحظ عند استقراء الدساتير في الدول العربية أن هذه الدساتير لم تسلك مسلكا موحداً فيما يخص اليمين الدستورية لرئيس الدولة ، إذ سلكت اتجاهات عدة .

فالاتجاه الأول تمثل في الزام رئيس الدولة بأداء اليمين الدستورية قبل مباشرته لمهامه و سلطاته الدستورية وفق الصيغة التي يحددها الدستور ، كما هو الحال الذي سلكه الدستور اللبناني في المادة ( 50 ) من دستور عام 1926م و الذي ينص " أحلف بالله العظيم أن احترم دستور الامة اللبنانية . قوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه" ، والملك في دستور المملكة الاردنية

الهاشمية يجب عليه كما جاء في المادة (29) أن يقسم بأن يحافظ على الدستور و يخلص للامة . فيما سلك الاتجاه الثاني الى الزام رئيس الدولة بأداء اليمين الدستورية قبل البدء في مباشرة أعماله و مهامه الدستورية دون تحديد صيغة معينة يحددها الدستور ، كما هو الحال في اليمن .

أما الاتجاه الثالث من هذه الدساتير ، فقد ألزم رئيس الدولة بأداء اليمين الدستورية وفق صيغة محدد في الدستور غير أنه لم يحدد وقتا معينا لأداء اليمين ، كما هو الحال في الدستور العراقي الدائم العام 2005م (4).

فاليمين الدستورية ذات طبيعة سياسية و قانونية في آن واحد ، إذ يتمثل الطبيعة القانونية لليمين الدستورية في قيام الدستور بتنظيمها والنص عليها ، باعتبارها أحد مصادر المشروعية . تمثل الطبيعة ، و السياسية لليمين الدستورية في مضمون المهام والواجبات التي يحتويها صيغة اليمين ، حيث تحتوي على العديد من المهام والواجبات السياسية ، وهذا ما يجعل منها أن تكون ذات طبيعة وجوبية وتكون الأساس لقيامهم ببقية المهام والواجبات ، و لذلك يمكن القول : إن اليمين الدستورية تكون ذات وجهين ، الوجه الأول : يكون واجباً دستورياً ؛ لأنها ترد في صلب الدستور و غالباً ما تبدأ بعبارة ( اقسم ، أودي ، أتعهد ) و هذا يعني الوجوب .

أما الوجه الأخر لليمين الدستورية فيتمثل بكونها شرطاً شكلياً لمباشرة المكلف بأداء اليمين بأعماله و مهامه الدستورية ، وهذا الشرط غير مؤثر ، وقد يكون أصحاب هذا الرأي ذهبوا بهذا الاتجاه لعدم وجود جزاء ينص عليها القانون ، يطبق بحق كل من يقوم بنكوت عن اليمين الدستورية ، فالمتعارف عليه أن كل واجب قانوني يقترن بجزاء قانوني و هذا غير متعارف عليه في غالبية دساتير الدول (5).

يتبين لنا مما سبق أن طبيعة اليمين الدستورية يمكن تحديدها في ضوء الغرض من أدائها ، ، و هو وضع الشخص الحالف أمام الله وأمام ضميره في المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه ، وبما أن الدستور ينص على صيغة اليمين الدستورية ، لذا فأنها تعد شرطاً أساسياً ليتولى الشخص المرشح لرئاسة الدولة أو أي موقع مهم و سيادي في الدولة ، وأن تاريخ تمتع هذا الشخص في موقع رئاسة الدولة أو أي منصب مهم في الدولة تنشا و تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية .

____________

1- م .م زهراء عبد الحافظ محسن ، اليمين الدستورية ما لها وما عليها ، بحث منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ، جامعة الكوفة ، العدد 40 المجلد 1 لسنة 2019 ، ص328

2-  مد محمد عبد جري، الآثار القانونية المترتبة على الحنت باليمين الدستورية ، بحث منشور في مجلة ريماك للعلوم الانسانية و الاجتماعية ، اكاديمية ريمار التركية ، العدد 3 المجلد 7 ، لسنة 2021 ، ص 413  .

3- د جواد الياس ، اليمين الدستورية، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية و السياسية ، جامعة عمار تليجي ، الجزائر ، العدد 5 ، المجلد 1 لسنة 2017  ، ص 39-41

4- د. مصدق عادل طالب ، م . م صفا عباس كبة ، اليمين الدستورية في الدساتير العراقية ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، العدد 2 ، المجلد 29 ، لسنة 2012 ، ص 10 .

5- محمد عبد جري، الآثار القانونية المترتبة على الحنت باليمين الدستورية ، بحث منشور في مجلة ريماك للعلوم الانسانية و الاجتماعية ، اكاديمية ريمار التركية ، العدد 3 المجلد 7 ، لسنة 2021  ، ص 413