ثالثاً : ملامح الخصخصة في دول عربية أخرى

1 – العراق  

في العراق، بدت الدولة حاضرة بقوة على الصعيد الاقتصادي، ولا سيما بعد قرارات التأميم التي طُبّقت على المنشآت الخاصة في نشاطات إنتاجية عدة في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، وشملت معظم المنشآت في قطاعات النفط والصناعة والمصارف والتأمين والصناعات البتروكيماوية والتجارة الخارجية وحتى المقاولات. وأصبح القطاع العام يساهم بأكثر من ثلاثة أرباع ناتج الصناعة التحويلية ⁽¹⁹⁾. لكن شواهد هذه التجربة بينت بعد ذلك أن التدخل المفرط للدولة في إدارة الاقتصاد، وقيامها بتنفيذ مشروعات استثمارية تراوحت بين الهامشية والكبرى، لم تصب في مصلحة المسيرة التنموية. فأخذت المنشآت المؤممة تعاني ضعفاً واضحا في الأداء والإنتاجية، ما دفع الدولة إلى إعادة تقويم أداء هذه المنشآت والوقوف على مشكلاتها والتحديات التي تعترضها. وفي إثر ذلك، تبلور الاقتناع بضرورة إشراك القطاع الخاص في المسيرة التنموية، واتخذت سلسلة قرارات وتدابير لإزالة القيود والعوائق التي شكلت حاجزاً أمام عودة هذا القطاع إلى أداء دور فاعل في  النشاط الاقتصادي. شملت هذه القرارات والتدابير خصخصة الملكية في عدد من الشركات الحكومية ضعيفة الأداء، والاكتفاء بخصخصة الإدارة في عدد آخر منها. 

في خضم التغيرات البنيوية والهيكلية القاسية التي تعرض لها العراق بعد دخوله دوامة الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والحصار الذي فرض عليه منذ بداية التسعينيات، تمكن القطاع الخاص العراقي من فرض نفسه على المشهد الاقتصادي، حيث استأثر على نحو کامل بإنتاج القطاع الزراعي، كما تنامی دوره في القطاعات التجارية والخدمية كالسياحة والفنادق والمرافق الترفيهية والأنشطة المساندة لقطاع النقل كالساحات العامة والخاصة ومحطات الوقود وغيرها، مع استثناء مرافق الخدمات العامة کالكهرباء والمياه والاتصالات. إلا أن الحرب الأخيرة التي شنت على العراق والاحتلال والدمار الكبير الذي تعرض  له بعد عام 2003 استدعت إعادة النظر في الأولويات الاقتصادية للدولة، وفرضت على القطاع العام أداء دور فاعل وكبير في عملية إعادة الاعمار وتهيئة البنية التحتية والمقومات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره بكفاءة. وأهم ما يمكن استنتاجه من واقع التجربة العراقية في الخصخصة هو أن انطلاقتها الأولى جاءت في مرحلة مبكرة من الزمن سبقت التوجه العالمي نحو الخصخصة، وكانت مدفوعة بتغلب الاعتبارات الاقتصادية البحتة على الاعتبارات الأيديولوجية والسياسية التي أوحت بقرارات التأميم ⁽²⁰⁾. تمثل ذلك بشكل أساس بضعف القطاع العام وقصوره عن إدارة المنشآت الإنتاجية والخدمية وتشغيلها بكفاءة وفاعلية، في حين فرضت الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة نفسها، واستدعت تدخل القطاع الخاص وتنحي الدولة بالتدريج عن أدوارها السابقة في عدد من الأنشطة الاقتصادية ^{(21) .} 

ذهبت تجربة الخصخصة في العراق إلى مداها الأبعد بعد الغزو الأميركي في عام 2003، فكانت حالة جلية من حالات العلاج بالصدمة والانتقال القسري إلى "اقتصاد السوق" المشوه والمشبع بالفساد بفعل الاحتلال الخارجي وتدمير مقومات الدولة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(19) عباس الفياض، "الخصخصة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي"، (اطروحة دكتوراه في الاقتصاد السياسي، الأكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك، 2010).

(20) اتخذت معظم قرارات التأميم في العراق في عام 1965 بتأثير سياسة التقارب آنذاك بين العراق = والجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية)، وتأئر الطرفان بالأيديولوجيا الاشتراكية في سباق التقارب مع الكتلة الشرقية (المعسكر الشيوعي). (طاهر کنعان، أوراقي غير منشورة عن تجربته كمستشار اقتصادي لوزارة التخطيط في العراق) . 

(21) حسين حسن، "القطاع العام في العراق بين ضرورات التطوير وتحديات الخصخصة" ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد 11 (2006).