رابعاً: مشكلات السياسة المالية :  

يشير الواقع الى وجود العديد من الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تعوق تحقيق تأثير السياسة المالية للحكومة ويقلل من فاعليتها. واهم هذه المشكلات هي :

١- مشكلات اتخاذ القرارات المالية : 

تتعامل السياسة المالية مع جانب الانفاق الحكومي وجانب الضرائب ونظراً لأهميتهما في المجتمع ككل فان قرارات السياسة المالية تتطلب اعتمادها من السلطة التشريعية (مجلس الشعب في مصر) واهم القرارات التي يوجهها صانعي السياسة المالية تتمثل في الآتي :  

أ- اختيار السياسة المناسبة :   

يواجه صانعي السياسة المالية بمشكلة اختيار السياسة المالية الملائمة، هل هي سياسة الانفاق ام سياسة الضرائب. حيث يمكن القول ان زيادة الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب، من المتوقع ان يكون لهما نفس الاثر التوسعي على الناتج المحلي، كما ان نقص الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب من المتوقع ان يكون لهما نفس الاثر الانكماشي على هذا الناتج :

وبفرض انك احد صانعي السياسة المالية للدولة فأيهما سوف تتبع جانب الانفاق ام جانب الضرائب؟

يتوقف الاختيار الى حد كبير على الوضع النسبي للحكومة داخل الاقتصاد. فاذا كانت الحكومة تلعب دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي ، وترغب في تدعيم هذا الدور او زيادته فانك تشجع السياسات التي تعتمد على الانفاق الحكومي. فقد ترى زيادة الانفاق الحكومي على السلع الاجتماعية لمواجهة الفجوة الانكماشية، كما قد تؤيد زيادة الضرائب لمواجهة الفجوة التضخمية.  بينما اذا كانت تعتقد فعلاً ان الحكومة تلعب دوراً واضحاً في النشاط الاقتصادي ولكنك ترغب في تشجيع القطاع الخاص، وتقليل دور الدولة في هذا النشاط فسوف تدعم الاتجاه نحو تقليل دور الدولة وتشجيع دور القطاع الخاص في المجتمع، وهنا تؤيد تخفيض الضرائب لمواجهة الفجوة الانكماشية، وتخفيض الانفاق الحكومي لمواجهة الفجوة التضخمية.  

ب- توقعات نقاط التحول الدائرية : 

ان اختيار السياسات المالية الملائمة والتنبؤ بآثارها يتطلب التنبؤ الدقيق بحدوث الدورات التجارية ونقاط التحول الدائري Cyclical turning points في هذه الدورات، اي التحول من الرواج الى الانحسار ثم الانكماش والعكس. 

وما زال هناك صعوبة في امكانية التنبؤ الدقيق لحدوث الدورات التجارية. حيث يستطيع الاقتصاديون فقط شرح اسباب هذه الدورات ولماذا حدثت ولكن بعد حدوثها. حتى مع اعتقاد البعض وجود ادوات متقدمة مثل نماذج التوقعات واجهزة الكمبيوتر، والا ان التنبؤ بحدوث هذه الدورات ما زال يشكل صعوبة. وهذا يؤدي لصعوبة التنبؤ بآثار السياسات المالية واختيار الملائم منها.     

ﺟ - حساب الوقت وفترات الابطاء :  

ان تقدير الوقت الذي تستغرقه كل مرحلة من مراحل الدورات التجارية، يمثل صعوبة بالغة لوجود العديد من فترات الابطاء Lays واهم انواع هذه الفترات هي:

- فترة التعريف ldentification lag :

وعادة تستغرق هذه الفترة عده شهور قبل التعرف على السياسة التي ستُتَّبع بواسطة الحكومة، وخلال هذه الشهور قد تتفاقم الفجوات الانكماشية او التضخمية.

- فتره الابطاء الخاصة باتخاذ القرار Action lag:  

واذا امكن تحديد فترة السابقة ، فهناك فتره ابطاء لاتخاذ القرار من جانب السلطة التشريعية (فتره المناقشات واجراء التعديلات والموافقة عليها...) ويستغرق ذلك وقت آخر قد يساعد في تفاقم التضخم او الانكماش. 

- فترة الآثار: Effects lag:  

بعد اتخاذ القرار باعتماد الموازنة العامة بعد اجراء التعديلات فيها، توجد فترة زمنية لابد ان تمر حتى تظهر آثار السياسات المتبعة، قد تستغرق عدة شهور او سنة او اكثر. وهذه الفترات الثلاثة قد تستغرق فترة ما بين ٢-٣سنوات.