3 ـ دور الدولة المتغير في الاقتصاد المصري 

أدّت عمليات الخصخصة التي نُفّذت في دول المنطقة إلى توسيع دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، خصوصاً في تلك الدول التي كانت تطبق النهج الاشتراكي وتضطلع الدولة فيها بدور كبير وفاعل في العملية الإنتاجية. الحالة المصرية مثال أنموذجي على هذا النمط من سيرورة الخصخصة. أفضت سلسلة عمليات الخصخصة التي جرت في الحالة المصرية على مدار عقدين من الزمن إلى توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ولا سيما في قطاع الصناعة التحويلية الذي كان يخضع لهيمنة واضحة من الدولة. كما أدخلت سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والانفتاح والتحرر الاقتصادي التي انتهجتها مصر، تزامناً مع تطبيق سياسات الخصخصة، إلى القطاع الخاص نشاطات وقطاعات كانت تعتبر تقليدياً حتى في دول اقتصاد السوق ضمن الفضاء العام، تملكها الدولة وتديرها. ومن الأمثلة على ذلك نشاط توليد الكهرباء الذي لم تخضع المنشآت القائمة فيه لبرنامج الخصخصة، بل سمح بدخول فاعلين جدد من القطاع الخاص إلى هذا النشاط لتمويل برامجه التوسعية وإدارتها وتشغيلها، في منافسة مع المنشآت الحكومية. وعلى الرغم من ذلك، ما زال القطاع العام في مصر يؤدي دوراً فاعلاً في عدد من الأنشطة التي تندرج ضمن النطاق المعياري للقطاع الخاص، وما زالت الدولة في مصر حاضرة بقوة في قطاعات الصناعة التحويلية والمقاولات الإنشائية والسياحة والتأمين والبنوك وعدد من الأنشطة الخدمية الأخرى، ففي عام 2006، كان هناك نحو 100 شركة في القطاع الصناعي مملوكة للقطاع العام، ونحو 25 شركة في التجارة، وما يقرب من 40 شركة موزعة على النشاطات الأخرى. وما زالت الدولة تساهم بحصص متفاوتة في عدد من الشركات المشتركة مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، حيث تتجاوز حصة الحكومة 50 في المئة في أكثر من ثلث عدد هذه الشركات ^{(17) .} 
حالياً يساهم القطاع العام بنحو 30 % من صافي الناتج الوطني لمصر ،  متراجعاً بنحو 9 نقاط مئوية عن مستوى مساهمته في بدايات تنفيذ برنامج الخصخصة في مطلع تسعينيات القرن الماضي. مع ذلك، لا شك في أن أهمية الاستثمار العام في الاقتصاد المصري تراجعت بشكل تدريجي على مدى عمر برنامج الخصخصة، ففي بداية هذا البرنامج ، قدّر حجم الاستثمارات العامة بنسبة 17.8 في المئة من صافي الناتج الوطني، وهي نسبة أكبر كثيراً من نسبة الاستثمارات الخاصة في تلك الفترة. وبالتدريج، تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى نحو  8.7 في المئة في عام 2004، وبقيت تراوح عند مستوياتها النسبية حتى عام 2008، في حين مثلت الاستثمارات الخاصة في 2008 نحو 14 في المئة من صافي الناتج الوطني في مصر. إلا أن تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة العالمية في عام 2008 أفضى إلى تراجع حجم الاستثمار الخاص، واستدعى تدخل الحكومة العاجل لتحفيز النشاط الاقتصادي من طريق برنامج من الإنفاق على البنية التحتية والمرافق العامة قيمته 15.5 مليار جنيه مصري، أو ما يعادل 1.5 في المئة من صافي الناتج الوطني في عام 2009 ^{(18) .}  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) هناء خير الدين وأمل رفعت، " نحو توافق حول برنامج الخصخصة في مصر، آراء في السياسات الاقتصادية (المركز المصري للدراسات الاقتصادية)، العدد 19 (تموز/ يوليو 2006) . 

(18) ماجدة قنديل (وآخرون)، "برنامج الخصخصة في مصر: دروس مستفادة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية" (المركز المصري للدراسات الاقتصادية، كانون الأول/ ديسمبر 2016) .