- مشكلة الأصيل - الوكيل ( Principal-Agent  ) أو مشكلة الوكالة  (Agency Problem):

سبق أن أشرنا إلى ظاهرة "الأصيل والوكيل" في الفصل الأول⁽¹⁹⁾ حيث بيّنا أنها ترتبط بالمشكلات الناشئة عن تعارض المصالح بينا المالكين للمنشأة (الأصيل) والقائمين على إداراتها (الوكيل). فالوكيل، وهو المفوض بالإدارة، يتطلع بالعادة إلى زيادة منافعه الشخصية وإن كانت تتعارض مع مصلحة المالكين، مستغلاً في ذلك تفاوت المعلومات المتوافرة لديه عن الأوضاع الداخلية للمنشاة وعن السوق مع ما هو متوافر عند مالكيها. بناء عليه، فإن أي فصل بين الإدارة والملكية لا بد من أن يترتب عنه بعد من إبعاد هذه المشكلة سواء أكانت الملكية بيد الخواص أم عائدة للدولة. إلا أنه يعتقد أن هذه المشكلة هي أكثر عمقاً في منشآت الدولة منها في المنشآت الخاصة لأسباب عدة، لعل أبرزها الأوضاع التي تعمل بها منشآت الدولة، والتي هي غالباً بعيدة عن أوضاع المنافسة. فيعتبر أداء المنشأة في ظل المنافسة شديد الحساسية لأداء الوكيل، الأمر الذي يُمكّن الأصيل من رصد أي إخفاق أو قصور من الوكيل. كما توفر المنافسة معلومات كافية عن البيئة التي تعمل بها المنشأة، الأمر الذي يحد من اللا يقين الناجم عن فجوة المعلومات بين الأصيل والوكيل. وتتعقّد "مشكلة الوكالة"، حين يكون "الأصيل"، متعدد الأبعاد كما في حالة اختلاف الأهداف والمصالح بين الأصلاء المتمثلين بالحكومة والبرلمان والناخبين من جهة والوكلاء المتمثلين بمديري المنشآت العامة من جهة أخرى، وما يصاحب تلك الحالة من صعوبة المساءلة والمراقبة لأداء الوكلاء .

الجدير بالذكر أن القطاع الخاص غير محصّن ضد مشكلة الوكالة، وتعاظم هذه المشكلة في مؤسسات القطاع الخاص هو أمر محتمل أيضاً ، خصوصاً في الحالات التي ينخفض فيها التركز في الملكية كما هي الحال في كثير من الشركات المساهمة العامة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) انظر الصفحة 39 من هذا الكتاب.