كفاءة سوق الأوراق المالية    

في حالة السوق الكفء يعكس سعر سهم أي شركة المعلومات المتاحة في قوائمها المالية، والمعلومات التي توفرها الدراسات العلمية، وتطورات سعر السهم، والمعلومات حول الحالة الاقتصادية العامة، وتوقعات المستثمرين حول الربحية والمخاطر. لكي تتسم السوق بالكفاءة الكاملة يقتضي توافر الشروط التالية :

- إتاحة المعلومات عن السوق للجميع وفي نفس الوقت ودون تكاليف. 

- عدم وجود قيود على التعامل مثل تكاليف المعاملات أو الضرائب أو غيره.

- للمستثمر الحق في بيع أو شراء الكمية التي يريدها من الأسهم ودون شروط وبسهولة ويسر.

- وجود عدد كبير من المستثمرين بما يؤدي إلى عدم تأثير تصرفات بعضهم على أسعار الأسهم.

- اتصاف المستثمرين بالرشد ، أي أنهم يسعون إلى تعظيم المنفعة التي يحصلون عليها وراء استغلال ثرواتهم. 

ويحقق السوق الكفء التخصيص الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن توجيه تلك الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية. وفي هذا الصدد، يلعب السوق الكفء دورين أولهما مباشر حيث إن المنشآت التي تتاح لها فرص استثمار واعدة سوف تستطيع بسهولة إصدار المزيد من الأسهم وبيعها بسعر ملائم، مما يعني زيادة حصيلة الإصدار وانخفاض متوسط تكلفة الأموال. وثانيهما غير مباشر: حيث يكون إقبال المستثمرين على التعامل في الأسهم التي تصدرها الشركة بمثابة مؤشر أمان للمقترضين، مما يعني إمكانية حصول المنشأة على المزيد من الموارد المالية من خلال إصدار سندات أو إبرام عقود اقتراض مع المؤسسات المالية بسعر فائدة معقول. ولكي يتحقق التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة، ينبغي أن تتوافر في السوق سمتان أساسيتان هما: كفاءة التسعير وكفاءة التشغيل. وتعرف كفاءة التسعير أو الكفاءة الخارجية بأنها سرعة وصول المعلومات الجديدة إلى جميع المتعاملين في السوق- دون فاصل زمني كبير- وأن لا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة، بما يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة. أما كفاءة التشغيل أو الكفاءة الداخلية فتعني قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب، دون أن يتكبد المتعاملين فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار والمتخصصين (أي صناع السوق) فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح فعال فيه. وكما يبدو، فإن كفاءة التسعير تعتمد إلى حد كبير على كفاءة التشغيل.