إنّ القرآن كما يثبت بين الأشياء العليّة والمعلوليّة ويصدق سببيّة البعض للبعض كذلك يسند الأمر في الكل إلى اللّه سبحانه فيستنتج منه أنّ الأسباب الوجوديّة غير مستقلة في التأثير والمؤثر الحقيقي بتمام معنى الكلمة ليس إلّا اللّه عزّ سلطانه. قال تعالى : { أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف : 54]، و قال تعالى : {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [البقرة : 284] ، وقال تعالى : {لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ} [الحديد : 5] ، وقال تعالى : {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ } [النساء : 78] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالّة على أنّ كلّ شي‏ء مملوك محض للّه لا يشاركه فيه أحد، و له أن يتصرّف فيها كيف شاء و أراد و ليس لأحد أن يتصرّف في شي‏ء منها إلّا من بعد أن يأذن اللّه لمن شاء و يملّكه التصرّف من غير استقلال في هذا التمليك أيضا ، بل مجرّد إذن لا يستقل به المأذون له دون أن يعتمد على إذن الآذن، قال تعالى : {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ} [آل عمران : 26] ، وقال تعالى : {الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه : 50] إلى غير ذلك من الآيات ، وقال تعالى أيضا : {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } [البقرة : 255] وقال تعالى : {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ } [يونس : 3]. فالأسباب تملكت السببيّة بتمليكه تعالى ، وهي غير مستقلّة في عين أنّها مالكة و هذا المعنى هو الذي يعبّر سبحانه عنه بالشفاعة والإذن ، فمن المعلوم أنّ الإذن إنّما يستقيم معناه إذا كان هناك مانع من تصرّف المأذون فيه ، والمانع أيضا إنّما يتصوّر فيما كان هناك مقتض موجود يمنع المانع عن تأثيره ويحول بينه وبين تصرّفه.

فقد بان أنّ في كلّ السبب مبدئا مؤثرا مقتضيا للتأثير به يؤثر في مسبّبه و الأمر مع ذلك للّه سبحانه.