الهيكل العام لسياسات الاصلاح الاقتصادي في العراق 2 

3ـ اصلاح النظام الضريبي من خلال العمل على تجزئة الوقت للبرنامج الاصلاحي وتشخيص مواقع العلاج المفترضة من خلال البرمجة الدقيقة والعمل على اصلاح التشريعات مروراً بالأوعية الضريبية والجباية ومراعاة المعايير الدولية السليمة في نظام الضرائب من الأوجه كافة وذلك لتشغيل المضاعفات الاقتصادية كافة ، كذلك العمل على اصلاح النظام الكمركي وسياسات الحماية التجارية الفعالة ، اذ ان الصناعات الوطنية لا سيما في بداية النشوء تتطلب وجود سياسة حمائية فعالة ومرنة وغير جامدة مرتبطة بمراحل تطور آليات الانتاج ليتسنى للسطلات الكمركية رفعها بعد حين وأن لا تبقى هذه الحماية سارية دائماً وكذلك العمل عل وضـع سياسات خاصة لمكافحة الإغراق واصلاح السياسات السعرية بالشكل تاذي يتناسب وحالة التصحيح والتطور الاقتصادي .

4ـ العمل الحثيث على نقل وتوطين التكنولوجيا والتركيز على الاستفادة القصوى من امكانيات الاقتصاد المعرفي والرقمي (الذكي) وتعزيز قدرة الابتكار ⁽¹⁾ ، وخلق نظام فعال من الروابط الاقتصادية مع المؤسسات الاكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة الثورة المعرفية المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية وبناء بيئة مفعمة بالنشاط الابداعي القائمة على إعلاء شأن المعلومات .

5ـ يجب ان يسبق ويرافق الاصلاح الاقتصادي في اي قطاع وضع تشريعات وضوابط منظمة للسوق وقوانين تضمن حقوق العاملين وحرية التنظيم المهني والرقابي وتحفظ حقوق المستهلكين وتضمن للأطراف المتعاقدة تطبيق شروط المنافسة ، وكذلك من غير المضمون نجاح عملية الاصلاح الاقتصادي بدون تقوية شبكات الحماية الاجتماعية للفئات التي ستتحمل الجزء الاكبر من التكلفة الاجتماعية المترتبة على عملية الاصلاح الاقتصادي ⁽²⁾ .

6ـ من اجل ضمان استمرار سيطرة الحكومة على شروط النمو الاقتصادي وشروط التراكم الرأسمالي ، هو عدم تفريطها بسيادتها على القطاع (الريعي) النفطي عند تطبيق برامج الخصخصة ، كما ينبغي دعم هذا التوجه بالمطالبة بإدخال التعديلات الدستورية الكفيلة بإبعاد القطاع النفطي عن لعبة المحاصصة السياسية وصراع المصالح لتعزيز قوة الاقتصاد ووحدة المجتمع العراقي ، ومحاولة تحقيق التوازن في عملية التنافس بين القطاعين العام والخاص ، وفسح المجال أمام مبادرات القطاع الخاص ⁽³⁾ ، والحرص على سلامة السياسات الاقتصادية سيما على صعيد المالية العامة والحفاظ على معدلات معقولة في مستويات التضخم والمديونية والاصلاح المالي والمصرفي  ، وهو يشكل جوهر برامج الاصلاح الاقتصادي الريعي ويهدف الى ايجاد أنظمة مالية ومصرفية سليمة وتنافسية من اجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاسراع في وتيرة النمو الاقتصادي وتمكين الاقتصاد من التكيف مع الصدمات الخارجية ⁽⁴⁾ . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ تقرير التنمية البشرية في العراق لعام 2010 ، يصدر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة  . 

. الموقع الالكتروني لمعهد المجتمع المنفتح ، اكتوبر2010 ، قام العراق برفع تقديره للاحتياطي المؤكد الى 24% ليصل الى 143 مليار برميل من المحتمل ارتفاعها مع استمرار عمليات الكشف .  

2ـ ابو هنطش عبد الحميد احمد ، السياسات الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرون للاقتصاديين المصريين ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ، ايام 15-16 نوفمـبر 2007 .   

3ـ علي لطفي ، اقتصاديات السوق السلبيات وكيفية التغلب عليها ، بحث مقدم  للمؤتمر العلمي السادس والعشرون ... كما في المصدر السابق . 

4ـ اسلام كيموف ، اوزبكستان على طريق تعميق الاصلاحات الاقتصادية ، بيروت  لبنان ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، 1996 ، ص19-52 .