القدح بغيبة الإمام وإلزامهم إيجاب ظهوره باطل، لوجود الطّريق - كما قلناه - في المعرفة.

وإلزامهم وجود أئمة متعدّدة باطل، لأنّا نكتفي بخلفائه الّذين يرجعون إليه.

وقيام غيرها مقامها لا يصحّ، لأنّه لا تعقل العصمة و كلامنا في رعية غير معصومين.

وتخيّل امتناع جريان العصمة فاسد، لأنّها ممّا يزجر عنها كالكبائر، لا سيّما عندنا.

وحاجة أمير المؤمنين عليه السّلام‌ إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله‌ لم يكن للامتناع‌ من القبيح، بل لتعلّمه‌ الأحكام.

والتّمسّك بأنّ الحدود زمان الغيبة إمّا أن لا تسقط فتحتاج إلى ظهوره أو تسقط وهو نسخ للشريعة باطل؛ لأنّ الحدود ثابتة في جنوب‌ مستحقّيها، فإن أدركهم‌ ظهوره استوفاها وإلّا فأمرهم إلى اللّه و إثمهم على المخيف له.

والاقتداء بنوّابه‌ في الأطراف‌ البعيدة لا يوجب عصمتهم، لأنّ الاقتداء بهم ما كان‌ لأجل فعلهم، ولهذا يقتدون بإمامهم.

واختلاف الشّيعة كان لغيبة الإمام، فما أجمعوا عليه حقّ، و ما اختلفوا فيه رجعنا فيه إلى أصله.

وما يدّعى من اختلاف [قول‌] أمير المؤمنين عليه السّلام دعاوي آحاد فاسدة، و قد تكلّم أصحابنا عليها في كتبهم.

والتّمسّك بوقوع البعد عن الإمام فلا بدّ من النّقل‌ وإذا اكتفى به ثمّ اكتفى به عن الإمام جملة فاسد، لأنّه يكتفى به، لكون الإمام من ورائه وإذا عدم لم يوجد الحافظ.

وتقديم عمرو بن العاص على أبي بكر و عمر كان في السّياسة و هو أعلم بها منهما.

القول في الاعتراض‌ على وجوب النّصّ ويتبعه التّسوية بين الأوصياء والأمراء و الأئمة فاسد، لعدم اختصاصهم بالصّفة الخفيّة، واعلم انّ هذه الصّفة إذا ثبت‌ لم يبق للخصوم مضطرب والكلام كلّه في ثبوتها و قد قرّرنا فيها ما تقرّر بعون اللّه تعالى.