رؤيـة واقعيـة مـن السـوق المـصـري
المؤلف:
د. جيهان جمال
المصدر:
عالم البورصة (رؤية تحليلية تعليمية بسيطة)
الجزء والصفحة:
ص114 - 115
2025-12-11
42
رؤية واقعية من السوق المصري
لو وقفنا قليلاً ونظرنا إلى الواقع العملي سنجد أن هناك الكثير الذي يجب مراعاته، فحتى نكون واقعيين فإن الجهة المسئولة تحاول من خلال القوانين التي تطورها كل فترة أن تراقب الشركات وتتابعها للمحافظة على حقوق المساهمين، وتسن القوانين لذلك، إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلى اهتمام أكثر لأن هناك شركات تنسى أن هناك جهة رقابية سوق المال"، وتسير في طريق "سوء المال".
1) فهناك عدد من الشركات التي ما زالت بها نسبة ملكية عامة وتخضع لتدقيق "الجهاز المركزي للمحاسبات" فتتأخر في إرسال ميزانياتها نتيجة تأخر جهاز المحاسبات في مراجعة قوائمها المالية، فإذا كانت البورصة تطلب القوائم خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة المطلوب عنها القوائم فقد تم مد تلك الفترة لهذه الشركات إلى 60 يوماً، ومع ذلك تتأخر في إرسال قوائمها خلال الفترة المطلوبة، ورغم إقرار غرامات على التأخر في إرسالها، فإنه على المستوي العملي لم يتم بعد الأخذ بذلك بالصورة المطلوبة، وإذا كان هناك بعض الشركات تُرسل القوائم مع التأخر في توقيت الإرسال فإن هناك شركات كثيرة أخرى لا ترسل قوائمها لشهور عديدة، وكذلك لا تنشرها، ومنها بنوك معروفة وكثير من شركات القطاع الخاص حيث يغلب على كثير من رجال الأعمال المعروفين في الساحة الاقتصادية المصرية عدم نشر قوائم والبعض الآخر الأكثر شهرة يؤخرون إصدارها مما يعرضهم لمخالفة قرارات سوق المال.
2) تأخر رؤساء بعض الشركات في الإفصاح عن بعض الأحداث الجوهرية مما يؤدي إلى استفادة شرائح معينة في السوق، مما يشير إلى أن درجة الإفصاح والشفافية لا تزال منقوصة خاصة وأن عقوبات الهيئات الرقابية غير رادعة في هذا الشأن، ولذا فإن المعلومات الكاملة التي يجب على المتداول في البورصة أن يحصل عليها يجب أن يتم النص عليها في قانون كما هو معمول به في قوانين الدول العربية الأخرى مثل السعودية وقطر والبحرين والإمارات.
3) كما أن الهيئة كجهة مشرفة على السوق أحياناً تتجاهل ظروف انخفاض الأسعار بالسوق، ولا يتحدث المسئولون بها إلا بعد انتهاء موجات الهبوط، ومن ثم الحديث عن تحسن الأسعار وربطها بأسباب غير واقعية في كثير من الأحيان.
4) بالإضافة إلى أن الثقة بشركات الوساطة كجهة لنصح المتعاملين محدودة، فهي تهدف أساساً للحصول على العمولة سواء من البائع أو من المشترى، ومن ثَم يهمها إتمام الصفقات بغض النظر عن الإضرار بأي من الطرفين.
5) بالإضافة إلى أن هناك بعض الجهات (شركات وساطة كبيرة - إدارات الاستثمار بالبنوك.. الخ) تصدر تقارير معلنة عن السوق، هذه التقارير لا يكون دائماً الهدف منها هو التوعية أو الصدق لعموم المستثمرين، ولكنها تكون ذات مصلحة في توجيه السوق وجهة معينة، ولا يجد صغار المستثمرين من يدافع عن حقوقهم إذا أدت بهم هذه التقارير المعلنة إلى كوارث مالية.
6) وأيضاً لابد للجهات المسئولة أن تهتم بثقافة التعليم وتوعية الأفراد بأصول التعامل السليم، والتنبيه والتحذير دائماً من ثقافة المضاربة العشوائية التي باتت تستشري في أجواء بورصتنا، وتعزيز الوعي الاستثماري العام وبحث السبل التي تكفل الحيلولة دون طغيان هذه الثقافة على ثقافة البورصة.
الاكثر قراءة في السياسات و الاسواق المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
