القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ركن الشكلية في عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص74-75
2025-09-20
58
إن الأصل في عقد تأجير السيارات هو عقد رضائي, وهو الأصل في جميع العقود وما استقر عليه في القوانين الحديثة, لكن الشكلية في العقود هي استثناء على الأصل (1) وكما نصت المادة 40 من القانون المدني العراقي بقولها : (1- إذا فرض القانون شكلاً معيناً للعقد فلا ينعقد إلا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك . 2- ويجب استيفاء هذا الشكل أيضاً فيما يدخل على العقد من تعديل) (2) .
وما يُلاحظ من نص المادة السابعة من قانون تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق فقد : ( نصت على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشأة على أن يتضمن العقد على وجه الخصوص ما يأتي :
اولا : الاسم والعنوان الكاملين للطرفين.
ثانيا : رقم جواز سفر السائح وجهة وتاريخ إصداره .
ثالثا : تاريخ وجهة إصدار سمة الدخول وتاريخ انتهاءها
رابعا : رقم وتاريخ وجهة إصدار الإجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها .
خامسا : رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستعمل فيها
سادسا : بدل الأجرة ومقدار التأمينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل .
سابعا : الحقوق والالتزامات المترتبة على أي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها (3), كما نصت المادة 3 من تعليمات إجازة مكاتب تأجير السيارات العراقي على ذلك بقولها : ( يلتزم صاحل المكتب بما يأتي ثانياً : إبرام عقد بينه وبين مستأجر السيارة وفق النموذج الذي تعده الجهة السياحية المختصة ).
وفي هذا الاتجاه جاء نص الفقرة (د) من المادة 12 بقولها : (د . تلتزم مكاتب التأجير بعقود التأجير الموحدة والمعتمدة من الهيئة) (4) .
أما في تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التأجير الأردني فقد نصت الفقرة (ح) من المادة التاسعة بقولها: (تحدد الهيئة نماذج عقود التأجير ولا يجوز استعمال غيرها) .
وما يُلاحظ من النصوص السابقة أن الشكلية التي تطلبها المشرع هنا هي ليس شكلية لذاتها وفي ذاتها, وإنما الغاية من النص عليها هي لتحقيق غرض معين كحماية مستأجر السيارة أو مكتب تأجير السيارات أو التنبيه على خطورة التصرف المبرم فالشكلية في عقد تأجير السيارات وحدها لا تكفي لانعقاد العقد بل لا بُدَّ من وجود إرادة وأن يكون التراضي صحيحاً, فالشكلية لا تحل محل التراضي في عقد تأجير السيارات ولا تغني عنه (5) .
ويُثار التساؤل حول إمكانية عدم إفراغ تراضي الأطراف في الشكل أو النموذج المقرر من الهيأة المختصة أو هل يجوز للأفراد عدم إفراغ التراضي على وفق النموذج المقرر من قبل الهيأة ؟؟
وللإجابة على هذا التساؤل أن في عقد تأجير السيارات لا دخل لإرادة أطراف عقد تأجير السيارات أو حريتهما في الاتفاق على عدم إفراغ التراضي على وفق هذا النموذج, لكون هذا النموذج يستمد قوته بشكل مباشر من القانون أو اللائحة التي فرضت على مكاتب تأجير السيارات الالتزام بالعقد النموذجي المقرر من الهيئة بموجب قواعد آمرة لا دخل لإرادة مستأجر السيارة أو مكتب التأجير في التقيد بها من عدمه (6).
ويُثار تساؤل آخر في ما الغاية من إبرام عقد تأجير السيارات على وفق نموذج ملزم على الأطراف ؟ وللإجابة على ذلك نحن نرى أن غاية المشرع من إلزام مكاتب تأجير السيارات هو حماية للطرفين، فمن ناحية المستأجر فإن عدم تحرير العقد كتابة قد يعرضه للحجز باعتبار أنه يقود مركبة غير مخول بقيادتها وليس مالكاً لها, ومن ناحية مكتب تأجير السيارات فهو حمايه له من المستأجر في حالة أنه قام بسرقة السيارة أو ادعى أنه قام بعقد شراء للسيارة وليس عقد إيجار مؤقت فالغاية من هذا الشكل هو حماية للطرفين.
___________
1- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, نظرية العقد, الطبعة الثانية, الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية . بيروت - لبنان, 1998 150 . ويُنظر أيضاً: د. عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني, مصادر الالتزام، الطبعة الثانية, الجزء الأول شركة الطبع والنشر الأهلية ذ.م.م . بغداد ص 39
2 - يقابلها نص المادة 101 من القانون المدني المصري والمادة 105 من القانون المدني الأردني وكذلك المادة 1109 من القانون المدني الفرنسي
3- قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 59 لسنة 1981 .
4- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني النافذ لسنة 2009 .
5- يُنظر : د. نبيل إبراهيم سعد, النظرية العامة للالتزام الجزء الأول, مصادر الالتزام دار الجامعة الجديدة مصر. 2004 ص 64
6- يُنظر: : د. مسعود محمد هادي, العقود النموذجية بلا مكان طبع بدون سنة طبع دراسات قانونية, ص 128 .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
