يقول ابن بشكوال عن الأعلم إنه كان «عالما باللغات العربية و معاني الأشعار حافظا لجميعها، كثير العناية بها، حسن الضبط لها، مشهورا بمعرفتها و إتقانها، أخذ الناس عنه كثيرا، و كانت الرحلة إليه في وقته)⁽¹⁾. و يذكر ابن مضاء أنه كان مولعا بالعلل الثواني و الثوالث، و كلما استنبط منها شيئا ظن أنه ظفر بطائل⁽²⁾.

درس الأعلم اللغة على أبي سهل الحراني، ثم كان عمدته في النحو إبراهيم بن محمد بن زكريا المعروف بابن الإفليلي (352-441 ه‍)⁽³⁾ تلميذ الزبيدي، و قد كان ابن الإفليلي نحويا بارزا، و حافظا للأشعار، و أخبار العرب و أيامها.

قضى الأعلم حياته كلها في الأندلس، و كانت مليئة بالتدريس و التأليف، فله من اللغويات شرح شعر الشعراء الستة الجاهليين، و شرح أبيات شواهد الكتاب، و شواهد الجمل، و شرح شعر أبي تمام.

و من أهم كتبه في النحو، شرحه لكتاب سيبويه المعروف بالنكت، و الذي طبع أخيرا، بعناية د. عبد المحسن سلطان. و نلاحظ من خلاله تمسكه بمنهج إمام النحاة و الدفاع عنه، و مثل ما فعل ابن ولاد، تركز رده على انتقاد المبرد لسيبويه، و الأمثلة التالية تعطينا نماذج من هذا الدفاع:

أ- ففي بعض الردود، يعرض رأي سيبويه، و رأي المبرد، و إذا لم يكن له اعتراض على قول أبي العباس يفضل أن لا يبدي رأيه الخاص. مثل ما هو في المثال التالي: يقول الأعلم:

ص227

و في باب المصدر أنشد سيبويه قول غيلان بن حريث.

ب- و مرة أخرى يكتفي بتفسير نص سيبويه ملمحا أن المبرد لم يدرك قصده فيقول:

«في باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرا، و ذلك أنهم بدأوا بالإضمار لأنهم شرطوا التفسير. و ذلك قولك: نعم رجلا عبد اللّه، كأنك قلت حسبك به رجلا، و مثل ذلك ربّه رجلا. ورد المبرد على سيبويه ترجمة الباب و ألزمه المناقضة فيها لأنه قال: هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرا ثم جاء بعده: نعم الرجل عبد اللّه فجاء بالرجل مظهرا.

و الذي أراده سيبويه أنه لا يعمل في المعروف إلا مضمرا إذا بنى ذلك المعروف على أن يفسر بما بعده، و شبهه بقولك إنه كرام قومك، و الهاء إضمار الحديث الذي يأتي بعده، و لا يجيء إلا مضمرا لأنه قد لزمه التفسير، و كذلك الاسم الذي يعمل فيه نعم و بني على التفسير لا يكون إلا مضمرا.

و اعلم أنك إذا قلت ربّه رجلا فليست الهاء بضمير شيء جرى ذكره و لو كانت كذلك لصارت معرفة، و لم يجز أن تلى «رب» لأنه لا يليها إلا نكرة، و لكنه ضمير مبهم يحتاج إلى التفسير بغيره فضارع النكرات ⁽⁵⁾.

ج- و إذا وجد من النحويين من يتكفل بالرد على المبرد في مخالفته على سيبويه اكتفى الأعلم بتصوبيه، مثل ما قاله في المثال التالي مؤيدا قول الزجاج فقال:

(و في باب ما يشبه من الأماكن المختصة بالمكان غير المختص مثل قول العرب هو منّي منزلة الشغاف، و هو مني منزلة الولد، و كذلك هو مني مزجر الكلب، و أنت مني مقعد القابلة) .

ص228

قال سيبويه «و اعلم أن ظروف الدهر أشد تمكنا في الأشياء. . . (و قال المبرد: «غلط سيبويه في هذا لأنه ذكر في أول الكتاب أن ظروف المكان أقرب إلى الأناسي و نحوهم، لأن لها جثثا و أسماء تعرف بها كما تعرف الأناسي) ⁽⁶⁾.

و صوب الزجاج رأي سيبويه فقال: (أصاب لأن ظروف الزمان يقل فيها ما لا يتمكن، ألا ترى أن «سحر» إذا نكر تمكن) .

د- و إذا ما ارتفع صوت المبرد بالنكير على سيبويه، يتشدد الأعلم في دفاعه عنه إلى أن يصل به ذلك إلى ذكر تجاوزات المبرد في مذاهبه، و التي لا توجد في القرآن و غيره، مثل ما قال:

(و ذكر سيبويه عن العرب حذف علامة التأنيث من الحيوان مع قلته، و كان المبرد ينكر ذلك أشد الإنكار و يقول: «لم يوجد ذلك في قرآن و لا كلام فصيح و لا شعر» ، و قول سيبويه أصح لأنه حكاه عن العرب، و هو غير متهم في حكايته، و ليس كل لغة توجد في كتاب اللّه عزّ و جل، و لا كل ما يجوز في العربية يأتي به القرآن و الشعر، و للمبرد مذاهب تجوزها لم توجد في قرآن و غيره، من ذلك إجازته إن زيد قائما قياسا على ما زيد قائما، و هذا لا يكاد يوجد له شاهد من شعر أو غيره. . .) ⁽⁷⁾.

ه‍) و في بعض الأحيان يقول إن رأيه ليس بحجة كما جاء في قوله أن «أوبر» نكرة و يحتج بدخول الألف و اللام عليه، يقول بعض الشعراء.

(و من جملة ما ذكر (سيبويه) قولهم لاه أبوك، يريدون للّه أبوك فحذفوا منه لامين و قد كانوا قد حذفوا منه ألف الوصل، و اللامان المحذوفتان عند سيبويه لام الجر و اللام التي بعدها. و قال المبرد لام الجر هذه اللام المبقاة لأنها

ص229

دخلت لمعنى فلا تحذف و فتحت لأنها مفتوحة في الأصل و الصواب قول سيبويه لأن حروف الجر قد حذفت في مواضع كثيرة.

و جملة القول أن قول سيبويه أولى لأنه إذا حذف من الكلمة ما قاله فالباقي منها هو اللفظ الموجود من غير تغير، و على قول المبرد تبقى اللام المكسورة و تتغير و ليس على التغيير دليل يجب التسليم له) ⁽⁹⁾.

ز- و قال مرة إن المبرد يلجأ إلى القول بزيادة بعض الحروف، دون أن تكون الحاجة إلى ذلك، فيقول: و أنشد سيبويه لعنز بن دجاجة المازني:

ح- كما يذكر أنه ربما أتى بتقدير غير صحيح، و ذلك في باب ما يتقدم فيه المستثنى فيقول:

قوله (سيبويه) من لي إلا أبوك صديقا.

قدره المبرد على أن «من» مبتدأ و أبوك خبره و مثّله بقوله ما زيد إلا أخوك و صديقا حال، و قول سيبويه «لأنك أخليت من للأب» يدل على خلاف تقدير المبرد لأن معنى أخليت من للأب أي أبدلت الأب منه.

فعلى هذا يكون «من» مبتدأ و «لي» خبره و أبوك بدل من من كأنه قال مالي أحد إلا أبوك. و تقدير المبرد لا يصح ⁽¹¹⁾.

ط) و انتقد قول المبرد أن «نصف» معرفة في قول ذي الرمّة. فقال: أنشد سيبويه قول ذي الرّمة:

ترى خلقها نصف قناة قويمة                 و نصف نقا يرتجّ أو يتمرمر

ص230

و الخبر عند سيبويه يعني الحال هنا. ورد المبرد نصب «نصفا» على الحال و قال لأن «نصفا» ينبغي أن تكون معرفة. و يقول الأعلم «إن العلة التي ادعى بها التعريف أن «نصفا» بمنزلة بعض و كل. و القول ما قال سيبويه لأن النصف من باب الثلث و سائر الأجزاء إلى العشرة و هو يثنى و يجمع، فيقال المال بينهما نصفان. و ليس ذلك في بعض و كل. و من أوضح ما يدل على بطلان قوله أنه يقال النصف بالألف و اللام و لو كان معرفة لم تدخله كما لا تدخل بعضا و كلا ⁽¹³⁾.

و لقد كان في أكثر ردود الأعلم على المبرد، قسط من التبرير المعقول، غير أنه قد يضطر إلى الدفاع بحجج فيها بعد و تكلف مثل ما قال، عند قول سيبويه «في باب ما ينتصب فيه الخبر بعد الحروف الخمسة انتصابه إذا كان ما قبله مبنيا على الابتداء و ذلك قولك: «إن هذا عبد اللّه منطلقا» ، فقال الأعلم: «ذكر سيبويه في هذا الباب مسألة ظاهرها غير جائز إلا أن تحمل على معنى. و هي قوله إن الذي في الدار أخوك قائما. فإن جعلت قائما حالا عمل فيه الأخ و أنت تريد أخوّة النسب لم يجز، كما لا يجوز زيد أخوك قائما في النسب.

و إن نصبت قائما بالظرف على تقدير إن الذي في في الدار قائما أخوك صار «قائما» في صلة «الذي» ، و لم يجز أن يفصل بين الصلة و الموصول بالأخ و هو خبر، و إن جعلت «أخوك» في معنى المؤاخاة و المصادقة و جعلته هو العامل في قائم جاز. و إن حملته على مثل قولك: أنا زيد منطلقا في حاجتك إذا كان قد عهده قائما قبل هذه الحال جاز، كما يجوز مثله في الابتداء ⁽¹⁴⁾.

و في المثال الأخير نرى الأعلم يعترض على المبرد و الزجاج منتصرا للخليل و سيبويه فيقول: «لا خلاف بين النحويين أن الفعلين إذا اتفق معناهما جاز أن يوصف فعلاهما (أو فاعلاهما) بلفظ واحد كقولك: مضى زيد و انطلق عمرو الصالحان الكريمان. و إذا اختلف معناهما فمذهب الخليل و سيبويه في الفعلين المختلفين و المتفقين واحد فأجازا ذهب أخوك و قدم عمرو الرجلان الحليمان. و كان المبرد و الزجاج و كثير من المتأخرين يأبون جواز ذلك عن المختلفين، و الحجة للخليل و سيبويه أن مذهب عمل الفعل و الفاعل مذهب واحد و إن اختلف

ص231

معنى الفعلين، و مما يدل على ذلك أنك تقول اختلف زيد و عمرو الصالحان، و معنى اختلف أن كل واحد منهما فعل فعلا مخالفا لفعل الآخر ⁽¹⁵⁾.

و الذي يستخلص الباحثون من الأمثلة الواردة في كتاب النكت، و انتصاره الثابت لآراء سيبويه، هو أن هذا العالم لم يقتصر على نقل مباحث كتاب سيبويه، بل إنه اعتمدها مذهبا، عرف أصوله السمعية، و قواعده القياسية. فسعة باعه في اللغة و الشعر، و استيعابه لأمهات الكتب النحوية، و بحثه في التعليل و الاستنباط، كل ذلك جعل منه القدوة الذي أنار الطريق أمام النحويين المغاربة، لإثراء النحو و تطويره، و من أشهر من اتبع طريقه في هذا المجال الأستاذ أبو الحسين بن الطراوة بالرغم مما أشيع عليه من التفرد بآراء اعتبرها بعضهم خرقا لإجماع النحويين، و هذا ما سنرى أمثلة منه في استعراض آرائه.

ص232

____________________

(1) ابن بشكوال الصلة، ص 643.

(2) الرد على النحاة، ص 137.

(3) ترجمته في انباه الرواة، 1 / 218.

(4) النكت، 1/ 389، و المقتصب 3 / 204.

(5) النكت، 1 / 536.

(6) الكتاب، 1/  208.

(7) النكت، 1/ 457.

(8) النكت، 1/ 490.

(9) النكت، 1/ 501.

(10) النكت، 1/ 633.

(11) النكت، 1/  638.

(12) النكت، 1/ 223.

(13) النكت، 1/ 445.

(14) النكت، 1/ 420.

(15) النكت، 1/ 469.

مواضيع ذات صلة

ابن مالك

ابن مالك وشيوخه

أبو علي الشلوبين

ابن معطي

منهج ابن عصفور النحوي ومذهبه

ابن عصفور

السهيلي

ابن السيد البطليوسي

ابن طراوة

علم النحو في الأندلس والمغرب وعلماؤه

النحو والنحاة في الاندلس والمغرب

أبو حيان