أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٨ م

مادة 55 من قانون العقوبات العراقي يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرة. ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مشروع.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1198

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٧ م

لمادة الرابعة والعشرون من قانون الاحوال الشخصية :
1 -تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها.
2 -تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

915

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٥ م

المادة الحادية عشرة:من قانون الاحوال الشخصية /
1 -إذا أقر أحد لإمرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2 -إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد
موتها فلا يثبت الزواج.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

983

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٤ م

المادة التاسعة الفقرة الاولى من قانون الاحوال الشخصية / لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

406

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٢ م

مادة 28 اولا من قانون الاثبات / لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها.

أضف تعليق أعجبني

338

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٠ م

مادة 23 من قانون الاثبات
اذا كان اصل السند الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

520

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/١٨ م

مادة 15 الفقرة الاولى من قانون الاثبات / اذا قام عذر مقبول حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، او يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه، او تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

939

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/١٥ م

مادة 9 من قانون الاثبات
للقاضي ان يامر ايا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فان امتنع عن تقديمه جاز اعتباره امتناعه حجة عليه.

أضف تعليق أعجبني

1119

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/١٤ م

مادة 19 من قانون الاثبات /وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

أضف تعليق أعجبني

617

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/١٣ م

مادة 8 من قانون الاثبات
ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.

أضف تعليق أعجبني

1289

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/١٢ م

الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 177 مرافعات
1 - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام .
2 - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

808

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/١١ م

انقطاع المرافعة
المادة 84 مرافعات
ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .

أضف تعليق أعجبني

529

اخر التعليقات