اعتبرت المرجعية الدينية العُليا أنّ عدم انتخاب رئيسٍ لمجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى من البرلمان موقفُ إخفاقٍ يؤسف له، مؤكّدة على ضرورة تقديم الخدمات اللازمة للعوائل النازحة من مناطق سكناها بسبب الأعمال الإرهابية، مشدّدة على عدم استغلال هذا النزوح في تغيير ديمغرافية تلك المناطق، كما طالبت السياسيين بالابتعاد عن الخطابات التي تؤزّم الوضع، وأن يكون العمل وفق الأطر الدستورية، مشددة على تنظيم عملية التطوع وإدراج المتطوّعين ضمن القوات الأمنية وعدم السماح بحمل السلاح بصورة غير قانونية.
جاء هذا خلال خطبة الجمعة الثانية (5رمضان 1435هـ) والموافق لـ(4تموز 2014م) والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف بإمامة السيد أحمد الصافي، والتي جاء فيها:
"أيّها الإخوة والأخوات نعرض بعض الأمور المتعلّقة بالوضع الراهن:
الأمر الأوّل: انعقدت في يوم الثلاثاء الماضي أولى جلسات مجلس النواب العراقي الجديد وفقاً لما نصّ عليه الدستور، وتفاءل المواطنون على أن يكون ذلك بداية جيدة لهذا المجلس في الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية، ولكن ما حصل لاحقاً من عدم انتخاب رئيسٍ للمجلس ونائبيه كان إخفاقاً يؤسف له، والمؤمّل من الكتل السياسية أن تكثف جهودها وحواراتها للخروج من الأزمة الراهنة في أقرب فرصة ممكنة، وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم في هذه الظروف الاستثنائية، والإسراع في تشكيل الحكومة الجدية وفقاً للأطر الدستورية، مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع في غاية الأهمية، وكما إنّ من المهم أن يكون الرؤساء الثلاثة منسجمين في ما بينهم (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء) في وضع السياسات العامة لإدارة البلد، وقادرين على العمل سوياً في حلّ المشاكل التي تعصف بالبلد، وفي تدارك الأخطاء الماضية التي أصبحت لها تداعيات خطيرة على مستقبل العراقيين جميعاً.
الأمر الثاني: إنّ عشرات الآلاف من المواطنين من التركمان والشبك والمسيحيين والأقليات الأخرى يعيشون في هذه الأيام ظروفاً قاسية، بسبب التهجير والنزوح عن مناطق سكناهم بعد سيطرة الإرهابيين على مدنهم وقراهم في محافظة نينوى وغيرها، وإن الجهود المبذولة في رعايتهم والتخفيف عن معاناتهم لا تزال دون المستوى المطلوب.
فهناك حالات مأساوية منها ولادات تحدُثُ في الطريق وفي هذا الجوّ الحار، وبعض المحتاجين لعلاجات ومن أصحاب الأمراض المستعصية كالسرطان وغيرها أصبحت مفقودة، وهناك من توفّي نتيجة لهذا الظرف، وهذه رحلة النزوح تضمّ النساء والأطفال والرضّع والشيوخ وفي هذا الظرف القاسي.
وإنّ الجهود المبذولة في رعايتهم دون المستوى المطلوب، وإنّ الحكومة الاتحادية تتحمّل مسؤوليةً كبيرةً تجاه هؤلاء المهجرين والنازحين، كما أنّ حكومة إقليم كردستان والحكومة المحلية مدعوّة لبذل المزيد من الاهتمام بهم، فإنّ هؤلاء المواطنين يجب أن تتوفّر لهم فرصة العودة إلى مناطق سكناهم بعد استتباب الأمن والسلام فيها، ولا يجوز أن يُستَغَلّ تهجيرهم ونزوحهم عن مناطقهم أن يكون مدخلاً لأي تغييرات ديمغرافية في تلك المناطق.
الأمر الثالث: إنّ الظروف الحساسة التي يعيشها العراق تحتّم على جميع الأطراف ولاسيّما القيادات السياسية الابتعاد عن أيّ خطاب متشدّد يؤدي إلى مزيد من التأزّم والتشنّج، وإنّ احترام الدستور والالتزام ببنوده من دون انتقائية يجب أن يكون هو الأساس الذي تُبنى عليه جميع المواقف، ولا يمكن القبول بأيّ خطوة خارج هذا الإطار.
الأمر الرابع: نؤكّد مرة أخرى على ضرورة تنظيم عملية التطوّع وإدراج المتطوّعين ضمن تشكيلات الجيش والقوات الرسمية وعدم السماح بحمل السلاح بصورة غير قانونية، وبهذه المناسبة نجدّد الشكر والتقدير للقوّات العسكرية والأمنية ومن التَحَقَ بهم من المتطوّعين الذي يخوضون معارك ضارية ضدّ الإرهابيين الغرباء من أجل الحفاظ على بلدنا وشعبنا بجميع مكوّناته وطوائفه، سائلين العليّ القدير أن يحميهم وينصرهم على عدوّهم".