قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحصيلة المتوقعة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. 
وبحسب تصريحاته التي أذيعت في برنامج "اقتصادكم" على قناة "سكاي نيوز عربية" قال المسؤول المصري: "المبلغ المتوقع من 3 إلى 5 مليارات دولار، لكن ممكن يكون أكبر إن شاء الله بحسب إقبال المصريين الموجودين بالخارج".
وكان مجلس النواب المصري ، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والتى تتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية، بنفس قيمة الرسوم والضرائب التي كان من المفترض سدادها، على أن يتم استرداد الوديعة بدون عوائد بعد 5 سنوات، بالجنيه المصري، وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي حينها.
ومن المقرر أن تستمر هذه المبادرة لمدة أربعة شهور فقط، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه. 
وقال رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "القانون نص على أن مدة المبادرة 4 شهور، ولم ينص على جواز التمديد، وبالتالي فإن تمديده سيحتاج إلى إصدار قانون جديد، ولا نعتقد أن يحدث هذا أبدا، لأنه إجراء استثنائي، ومحدد المدة حتى يكون هناك إقبال جاد، وحتى لا يؤثر سلبا على صناعة السيارات المحلية".
وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى زيادة حصيلة مصر الدولارية بشكل عاجل من أجل سد النقص الحاد في العملة الصعبة والذي أدى إلى تراجع كبير للجنيه المصري، وأثر سلبا على استيراد بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة. 
واقتربت مصر من الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة دعم مالي، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها منذ بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.