تعتبر الرقابة الخلقية من صنع الفقيه الفرنسي (هوريو) الذي ذهب للتفرقة بين فكرتي التجاوز في استعمال السلطة ومخالفة القانون, ويرى أن مبدأ الشرعية ينحصر في مصدر واحد هو التشريع مع احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية, وأن فكرة التجاوز في استعمال السلطة أوسع كثيرا من مبدأ الشرعية حيث إنها تنبع من الأخلق التي هي أوسع مدى من القانون(1) , فمبدأ الشرعية عند (هوريو) هو إخضاع جميع القواعد القانونية للتشريع الصادر من البرلمان, أما مبدأ تجاوز السلطة فيستلزم إخضاع العمل الإداري للقواعد والتوجيهات المتولدة داخل الإدارة ذاتها, ووفقا لذلك فإن العيوب التي تخضع لمبدأ الشرعية هي عيب الشكل, وعدم الاختصاص, ومخالفة القانون, بينما تختص فكرة التجاوز في استعمال السلطة بعيب الانحراف, والخطأ المتعلق بالوقائع, وفي تأكيده للرقابة الخلقية لعيب الانحراف ذهب إلى أن الرقابة على أهداف الإدارة ليس أساسها أن الغرض الذي يتوخاه رجل الإدارة يتعارض صراحة أو ضمنا مع قصد المشرع, ولكن لأن هذا الغرض يكون متعارضا مع المبادئ التي يستلزمها حسن الإدارة(2) وتأييدا لهذا الاتجاه ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى أنه نظرا لما يتسم به عيب الانحراف في استعمال السلطة من خفاء وملزمة للسلطة التقديرية للإدارة, فإن ذلك يؤدي إلى إدراجه في مجال الرقابة الخلقية لأعمال الإدارة, حيث تنصب تلك الرقابة أساسا على الغرض الذي يهدف إليه رجل الإدارة وهي رقابة خلقية قطعا, لأن كل تقدير لغرض يسعى إليه كائن حي هو أخلقي قبل كل شيء(3). ويرى البعض الآخر أن ما ذهب إليه هذا الاتجاه بل شك فيه قدر من الصحة, ذلك أن الذي يحدد واجبات الإدارة ليس هو القانون فقط في نصوصه الص ريحة, بل يساهم في ذلك أيضا روح القانون, وأن القاضي الإداري وهو بصدد استخلص روح القانون, فإنه لا يكتفي بهذا البحث المجرد, بل يفرض ما يشاء من القواعد تحت ستار تفسير القانون والبحث عن قصد المشرع(4).

________________

1- انظر في ذلك : بلال أمين زين الدين, ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن, الطبعة الثانية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2012 م, ص 254

2- انظر في ذلك : سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 90

3- أشار إليه : عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 م, ص 312.

4- أشار إليه : مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, الجزء الأول, قضاء الإلغاء, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1999 م, ص 839