أولاً: العناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير الخبرة

عند وصول الخبير إلى قناعة في القضية التي يجري عليها الخبرة, يجب عليه وضع تقرير واضح, يتضمن العناصر التالية: الديباجة, أعمال الخبرة, التاريخ والتوقيع, المرفقات. (1)  فيجب أن يتضمن التقرير بالقسم الأول منه تعريف باسم الخبير المكلف بالمهمة وكنيته وعنوانه, والخصوم في الدعوى ووكلائهم المحامين والقرار الصادر بانتداب الخبير, وبيان المهمة المكلف بها, وعرض ملخصاً للوقائع المادية التي استدعت اللجوء إلى الخبرة, ثم يذكر في القسم الثاني أقوال الخصوم ومذكراتهم ومستنداتهم المبرزة له, ثم يعرض الأعمال التي قام بها الخبير شخصياً ومعايناته من فحص دفاتر, أو الاطلاع على سجلات, أو اختبارات, أو تحاليل, أو إفادات من شهود, وغير ذلك, أما القسم الثالث فيناقش بموضوعية العناصر التي تجمعت لديه, ويعرض مختلف الاحتمالات بصيغة واضحة وصريحة ومبسطة, وأخيراً يعرض رايه الذي استخلصه من العناصر التي توفرت لديه, ويجيب استناداً إليها على الأسئلة التي طرحتها المحكمة عليه في المهمة التي كلف بها, ويجب أن يكون راي الخبير معللاً, ومن ثم يضع التاريخ الذي تم فيه الانتهاء من الخبرة ويوقع على التقرير, ويودعه لدى كاتب المحكمة, الذي يرسل نسخة عنه إلى كل من المتخاصمين لإبداء ملاحظاتهم عليه, وتنتهي مهمة الخبير بإيداع تقريره. (2)

ثانياً: القوة الملزمة لتقرير الخبير

تقرير الخبير دليل إثبات, ولكنه يخضع لتقدير القاضي ويمكن أن يتخذه القاضي أساساً للحكم (3),  ويرى بعض الفقه أنه يجوز للقاضي أن يجتزئ راي الخبير فيأخذ منه بالقدر الذي يقتنع به على أن يكون ذلك معللاً. (4) ويرى الباحث بأن الأرجح هو أما أن يأخذ القاضي بالتقرير بشكل كلي دون اجتزاء, وأما أن لا يأخذ به, وذلك كون التقرير هو ملخص للقناعة التي توصل إليها الخبير, وهذه القناعة لا يجوز تجزئتها.

____________________

1- علي الحديدي, الخبرة في المسائل المدنية والتجارية, المنصورة, دار النهضة, 1993 م ص 372

2- عفيف شرارة, الخبرة الفنية لدى المحاكم, مجلة المحاسب المجاز, العدد 23 2005م, ص 6

3- نزيه نعيم شلالا , دعاوى الخبرة والخبراء دراسة مقارنة من خلال الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية, الطبعة الأولى, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 2005 م ص 9

4- جمال الكيلاني, الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(, المجلد 16 العدد 1 ، 2002ص 229