( ... أَوْجَبَهُ [اي الخمس] أَبُو الصَّلَاحِ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالْهِبَةِ ) ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ وَفَائِدَةٍ ، فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُومِ، ( وَأَنْكَرَهُ ابْنُ إدْرِيسَ وَالْعَلَّامَةُ ) ، لِلْأَصْلِ ، وَالشَّكِّ فِي السَّبَبِ ، ( وَالْأَوَّلُ حَسَنٌ ) ، لِظُهُورِ كَوْنِهَا غَنِيمَةً بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ فَتُلْحَقُ بِالْمَكَاسِبِ ، إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا حُصُولُهُ اخْتِيَارًا ، فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ مِنْهُ .

وَأَمَّا الْعُقُودُ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى الْقَبُولِ فَأَظْهَرُ ، لِأَنَّ قَبُولَهَا نَوْعٌ مِنْ الِاكْتِسَابِ وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ الْقَبُولُ حَيْثُ يَجِبُ ، كَالِاكْتِسَابِ لِلنَّفَقَةِ ، وَيَنْتَفِي حَيْثُ يَنْتَفِي كَالِاكْتِسَابِ لِلْحَجِّ ، وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْأَصْحَابُ أَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ وَنَحْوَهَا اكْتِسَابٌ ، وَفِي صَحِيحَةِ عَلِيِّ بْنِ مِهْزِيَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ، مَا يُرْشِدُ إلَى الْوُجُوبِ فِيهَا ، وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يُرَجِّحْ هَذَا الْقَوْلَ إلَّا هُنَا ، بَلْ اقْتَصَرَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى مُجَرَّدِ نَقْلِ الْخِلَافِ ، وَهُوَ يُشْعِرُ بِالتَّوَقُّفِ .