أسس الحقول الدلالية:

لقد نص الدرس الدلالي الحديث، على أن علم الدلالة لا يهتم فقط بإطلاق الأسماء، فالأهم من ذلك طريقة تصنيف الأشياء التي سنعطيها الأسماء(1) كما قسم أولمن الحقول الدلالية إلى أنواع ثلاثة:

ص186

1-حقول محسوسة متصلة: كحقل الألوان، والعناصر التي تشكل حقلاً متلاحماً.

2-حقول محسوسة منفصلة: كحقل القرابة والأسر..

3-حقول تجريبية مفهومية (عالم الأفكار)(2)

أما الآمدي فقد أسس نظرة لغوية حول مفهوم الحقل المعجمي بناء على علاقات متعددة، منها علاقة العموم، وعلاقة الاشتراك والترادف، وعلاقة الكل بالجزء.

في معرض حديثه عن الخبر، يناقش الآمدي مسألة كانت موضع خلاف في عصره بين جمهور العلماء، هذه المسألة لها علاقة بما أضحى يسمى في العصر الحديث بمبحث الحقول الدلالية التي تخضع عناصرها لعلاقات مختلفة نصنف على أساسها إلى "عائلات لغوية تحت غطاء لفظ أعم، يكون مفهومه موضع اشتراك بين جميع العناصر التي تحته. يقول الآمدي في تعريفه للفظ الأعم، وهو في مقام الرد على من اعتبر أن اللفظ الأعم مدلوله جزء من مدلولات أجزائه. "فإنه لا معنى لكون الأعم مشتركاً فيه أنه موجود في الأنواع أو الأشخاص التي هي أخص منه: بل بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض لها إن كانت كلية مطلقة مطابق لحد طبائع الأمور الخاصة تحتها"(3). فالأساس الأول الذي يبني عليه الآمدي نظريته في الأعم والأخص هو وجود سمات متطابقة موجودة في الأنواع التي تقع تحت اللفظ الأعم، وهذا التحديد النوعي للعلاقة بين الأعم والأخص يعد سبقاً علمياً للآمدي، إذ تصنيف المدلولات إلى حقول لا يتوقف على القرابة اللغوية الموجودة بينهما وبين اللفظ الأعم وإنما تتعداها إلى إحداث قرابة مبنية على أساس المفهوم أو الترادف والتماثل والسببية وما إلى ذلك مما فصل فيه علماء الدلالة المحدثون(4). فأشار الآمدي إلى تلك الأسس بقاعدة عامة شاملة لكل الضروب بقوله (مطابق لحد طبائع الأمور الخاصة) يعد ذلك كله وعياً ناضجاً بأبعاد الدلالة الوظيفية في تجميع المفردات اللغوية بحسب سماتها التمييزية(5)، التي يتخذها الآمدي معايير تعتمد في تصنيف الدوال في شكل حقول دلالية يشرف عليها لفظ غطاء، فليس إلا السمات الأساسية الجوهرية التي تقوم برسم الحدود

ص187

بين حقل وآخر أما الأغراض العامة فلا تعد فيصلاً دقيقاً في تمييز الحقول، يقول الآمدي في ذلك: "ليس كل عام يكون جزءاً من معنى الخاص، ومقوماً له بجواز أن يكون من الأغراض العامة الخارجة عن مفهوم المعنى الخاص، كالأسود والأبيض بالنسبة إلى ما تحتهما من معنى الإنسان والفرس ونحوه"(6). فلا تقابل إذن يبقى بين لفظ الأبيض ككلمة غطاء وبين الإنسان والفرس كعناصر في الحقل الدلالي، ذلك أن اللون المذكور لا يعد سمة تمييزية للفظ الإنسان أو الفرس، إنما هناك تصنيف آخر لمثل هذه العناصر يقال على أساس علاقة التنافر. لأن الدرس الدلالي الحديث أفاد أنه إذا كان الحقل المعجمي يتضمن بيان العلاقة بين الكلمات التي تتقابل بردجماتيا، فكذلك تحليله يتضمن بيان العلاقة بين الكلمات التي تتقابل سنتجماتيا(7).

والحقل عند الآمدي قد يضيق حتى أنه ليحتوي عنصرين اثنين وقد يتسع ليشمل عناصر كثيرة، وقد يبقى مجالاً مفتوحاً لا نهائياً، كما قد يكون هناك تقاطع بين حقل وآخر إّذ ينتمي لفظ غطاء، يعامل على أنه لكسيم رئيسي، ويوجد مع ذلك كعنصر فرعي داخل حقل أعم يقول الآمدي محدداً ذلك: "العام هو اللفظ الواحد الدال على مسمين فصاعداً مطلقاً معاً"(8). فالحد الأدنى لحجم الحقل عند الآمدي هو احتواؤه على عنصرين فصاعداً مطلقاً، كما أن هناك ألفاظاً خاصة بالنسبة لما هو أعم منها وأخرى خاصة لا أخص منها، ولذلك لم يفت الآمدي ذكر هذا القسم فقال: "ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه وحده أنه اللفظ الذي يقال عن مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ الإنسان فإنه خاص ويقال مدلوله وعلى غيره كالفرس والحمار. لفظ الحيوان من جهة واحدة"(9) فلفظ الحيوان لفظ عام يضم تحته ألفاظاً خاصة منها: الإنسان والفرس والحمار… فهذا البناء للحقول الدلالية قد أشار إليه الدرس الدلالي، فقد حددت هذه الحقول على أنها مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها(10). تقوم على أساس علائق ترابطية تعود إلى مقياس التدرج أو التقابل أو الاشتقاق أو الترتيب وما إلى ذلك، وقد سعت جل الأبحاث الدلالية إلى تمثل منهج خصب لبناء نظم مغلقة، ومع ذلك توصلت إلى بناء أنظمة حقولية

ص188

تفتقر إلى الشمولية والتحديد العلمي الدقيق، ويمكن في خضم ما توصلت إليه هذه الأبحاث من نتائج إدراج محاولة الآمدي في بناء حقول دلالية مؤسسة على أمارات صورية تعتمد معيار الجزء والكل والخصوص والعموم وهو ما اصطلح على تسميته في الدرس الدلالي الحديث في مبحث الحقول الدلالية، بالعلاقات التراتبية.(11)

إن المشاكلة بين مستويي اللغة، مستوى التعبير ومستوى الدلالة، التي طرحها سوسير تعد مدخلاً مهماً لفهم ما سماه غريماس بالبنية الدلالية أو العوالم الدلالية، إذ كما تحلل الكلمة إلى أصوات وفونامات يحلل المعنى إلى سمات معنوية صغرى، إن فرضية المشاكلة هذه تجعل بنية المعنى وكأنها تلفظ لعالم الدلالة بحسب وحداته الدلالية الصغرى، هذه الوحدات مشكلة بالنمط الذي تتشكل به وحدات التعبير(12). وفي هذا السياق النظري يبحث الآمدي مسألة لفظ العموم الذي يعد لكسيما رئيسياً تنطوي تحته جملة من الألفاظ الجزئية أو الخاصة، فهل العموم في اللفظ يستلزم عموماً في المعنى؟ يجيب الآمدي على هذا الطرح بأن اللفظ الكلي يكون، معناه عاماً يضم تحته عناصر من المعاني تشكل حقلاً من المدلولات الخاصة على غرار حقل الدوال الخاصة. يوضح ذلك الآمدي فيقول: "إنه وإن تعذر عروض العموم للمعاني الجزئية الواقعة في امتداد الإشارة إليها حقيقة، فليس في ذلك ما يدل على امتناع عروضه للمعاني الكلية المتصورة في الأذهان، كالمتصورة من معنى الإنسان المجرد من الأمور الموجبة لتشخيصه وتعيينه، فإنه مع اتحاده مطابق لمعناه وطبيعته لمعاني الجزئيات الداخلة تحته من زيد وعمر ومن جهة واحدة كمطابقة اللفظ الواحد العام لمدلولاته"(13). وفي ذلك إشارة صريحة إلى أن اللفظ العام له تصور ذهني يجب أن يتخذ كمعطى لفهم ما يحتوي من معاني جزئية متحدة، ولا يمكن أن يتضح ذلك إلا إذا جردنا هذا اللفظ العام من التعيين في العالم الخارجي أو عالم الأعيان. ويذكر الآمدي في نهاية مبحثه حول العموم والخصوص القيود الشكلية التي تعمل على تعميم الدلالة فيقول: "وعلى هذا يكون الكلام في جميع الظروف المستعملة للشرط والإستفهام مثل: ما، وأي، ومتى، وأين، وكم، وكيف، ونحوه، ومؤكداتها مثل: كل وجميع فإنها للعموم(…) والجمع المعرف من غير العهد والنكرة المنفية نفي جنس..(14)

ص189

إن أهمية معرفة العلاقات بين العناصر اللغوية وبين مدلولاتها تكمن في الحاجة الشديدة لتوظيف سليم للغة التخاطب، فقد يؤدي اللبس الحاصل في تعيين اللفظ العام أو الخاص إلى انقطاع التواصل والإبلاغ نتيجة لوجود خلل في الفهم، إذ المتلقي لرسالة الخطاب لا يملك القدرة على رد اللفظ إلى مدلول واحد على وجه الحقيقة، فهو غير متمكن من معرفة القرينة التي تفيد أن صيغة ما وردت دالة على العموم لا على الخصوص أو العكس.

ص190

____________________

([1]) أحمد مختار عمر: علم الدلالة. ص86.

(2) Meaming and style P27-31.

(3) الأحكام في أصول الأحكام ج3 ص5.

(4) أحمد مختار. علم الدلالة: ص99 وانظر مدخل إلى علم الدلالة- بسام شاكر ص44.

(5) هذا ما اعتمدته النظرية التحليلية في نضريتها نظرتها للحقول الدلالية انظر ذلك ص72 من المبحث.

(6) الأحكام ج1، ص5.

(7) أحمد مختار عمر: علم الدلالة، ص80.

(8) الأحكام ج2 ص196

(9) المصدر السابق ج2 ص197

(0[1]) أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص79.

(1[1]) سالم شاكر، انظر مدخل إلى علم الدلالة: ص44.

(2[1]) غريماس. انظر-البنية الدلالية- ص97- مجلة للفكر العربي المعاصر- عدد 18/9/ سنة 1982.

(3[1]) الإحكام ج2 ص199.

(4[1]) المصدر السابق ج2 ص204.