المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
وظائف المسنين.
2024-06-22
كاتب المجندين.
2024-06-22
نهاية الأسرة الثامنة عشرة (التجنيد).
2024-06-22
القائد الأعلى.
2024-06-22
كيفية تطهير الخف والسلاح والفرش
2024-06-22
كيفية تطهير الثوب
2024-06-22

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدى قدرة التوقيع الالكتروني على ضمان سلامة المحرر  
  
1895   08:32 صباحاً   التاريخ: 1-3-2017
المؤلف : امل كاظم كريم الصدام
الكتاب أو المصدر : حجية المحرر الالكتروني في الاثبات المدني
الجزء والصفحة : ص93-94
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

من المعروف ان مضمون المحرر يرتبط بركيزته الورقية اذ لا تضمن مصداقية المحرر إلا ببقاء هذا المضمون سليما على ركيزته الورقية الأساسية، على إن الوضع مختلف بالنسبة للمحرر الالكتروني ،الذي يقتضي وبحسب الأصل المحافظة على مصداقية المحرر الذي يتخذ شكل ملف معلوماتي موقع الكترونيا يتنقل من وسيط الكتروني إلى آخر، أي ان الركيزة الالكترونية لا تؤمن مصداقية المحرر الالكتروني، بل ان من يتولى هذه المهمة وبكل جدارة التوقيع الالكتروني الذي يجمد منطقيا ورقميا وليس ماديا محتوى المحرر(1).

وهكذا فأن وظيفة المحافظة على صحة وسلامة المحرر من العبث والتلاعب بمحتوياته  تؤمن من خلال تقنية التوقيع الالكتروني ، بعد ان كانت طبيعة المحرر المادية ( الورقية ) تعمل على تأدية هذا الدور حيث يظهر بصورة واضحة ، ثبوت هذه الدعامة حين يصعب إخفاء الغش ويسهل كشف الإضافات والشطب علاوة على متانتها من حيث شدة مقاومتها للظروف والزمن ، ولعل هذه الميزات هي التي علّت من شأن المحررات الكتابية بين أدلة الإثبات الأخرى ، وبفضل الامتزاج الكيميائي  بين الورق والمداد المستعمل يثبت مضمون التصرف الذي لا يمكن تفكيك مفاصله ماديا عن الورق المثبت عليه .

بالمقابل أن المحرر الالكتروني يسبح في بيئة لا ورقية محفوفة بمخاطر جمة ، مما يوجب الحفاظ على المحتويات المتبادلة بين الطرفين على شكل محررات الكترونية تحمل توقيعا" الكترونيا" من خلال عملية التشفير غير المتماثل ، والذي يتيح التدقيق الملائم والأكيد ويتم ذلك عن طريق عملية حسابية للرسالة المبعوثة للحصول على خلاصة رقمية للرسالة ، ويتم تشفير هذا الملخص بعد ذلك بواسطة المفتاح الخاص ، وبالنتيجة يلعب التوقيع الالكتروني بصورته الرقمية دورا" فعالا" في المحافظة على مضمون المحرروهو ينتقل عبر شبكة الانترنت إلى المرسل إليه من خلال المفتاح العام  الذي يخوله الإطلاع على مضمون المحرر دون إمكانية التدخل فيه ومن ثم يعاد المحرر حاملا" توقيعا رقميا للطرف الآخر ويستطيع الطرف الأول التأكد من مضمون المحرر الثاني ومدى مطابقته للثاني من خلال فك تشفير المحرر الأول ومقارنته بالثاني ، وبهذا يظهر الفرق بين المضمونين،وتتحقق السلامة للمحرر ويُضمن عدم التلاعب بفحواه .

_______________

[1] - وسيم الحجار : الاثبات الالكتروني – منشورات صادر الحقوقية – بيروت -ص 149 -150

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .