وصف لنا «أمنحتب بن حبو» في النقوش التي تركها لنا نشاطه بوصفه كاتب المجندين، فقد بدأ أحد نقوشه بالكلمات التالية: «لقد جمعت (1) المجندين لسيدي، وأحصى قلمي عددًا لا نهاية له. ووضعت الشباب مكان القدامى من الجنود، فتصبح عصا الشيخوخة ممثلة في أبدانهم الحية، وأحصيت ضريبة بيوتهم على حسب عدد أفرادها، وأعفيت بيوتهم من الضرائب …» فمن وصف هذا التجنيد نعلم أنه ينقسم صنفين مختلفين، ولكن لا يمكن أن نستخلص منه ما إذا كان هذا التقسيم يعالج الجنود النظاميين أم جنود الرديف؛ إذ نعلم بدورنا أنه منذ تكوين جيش عامل في عهد الدولة الوسطى كان تنظيم المجندين من هذين الصنفين من الناس مختلفًا، فقد عرفنا أنه في «البرشة» في عهد الفرعون «سنوسرت الثالث» كان شباب الجيش العامل منفصلًا عن المجندين في المقاطعة (2). والواقع أنه كان للجنود النظاميين في عهد الدولة الوسطى أراضٍ معفاة من الضرائب زمن الخدمة العسكرية وبعدها، فكانت باب رزق أساسي لهم ولأسرهم، هذا إلى أن ملوك الدولة الوسطى كان لهم حرس يُنتخبون من صنف من الضباط العاملين، وهؤلاء خُصص لهم حقول وماشية وعبيد (3)؛ وذلك لأن الفرعون كان مضطرًّا في أوائل هذه الأسرة إلى معونة عدد عظيم من الجنود في الحروب التي كان يشنها لتحرير البلاد من جهة، وللمحافظة على الأقاليم التي فتحها وضمها لمصر في سوريا والسودان من جهة أخرى. (وكان للفرعون في أوائل الأسرة الثامنة عشرة أراضٍ شاسعة، وبخاصة الأراضي التي استولى عليها من حكام المقاطعات بعد القضاء على سلطانهم وتشتيت شملهم، وكذلك الأراضي التي استولى عليها بعد طرد الهكسوس من البلاد). ومن أجل ذلك نرى أن ضياع الجنود في هذه الفترة كانت منتشرة في أنحاء البلاد لدرجة عظيمة، فكان ربان السفينة «أحمس بن أبانا» يمتلك في ذاك الوقت بهذه الوسيلة أراضي شاسعة في مقاطعة «الكاب»، وهو يقص علينا بنفسه أن معدات سفينته كان ينفق عليها من أراضٍ مُنحها. وفي عهد حكم الفرعون «أحمس» كان مدير السفن المسمى «نسي» يملك حقولًا في «منف» تبلغ مساحتها نحو خمسة عشر ومائة أرورا قد وهبها إياه الفرعون، وقد أُقيمت من أجلها قضية نزاع على ملكيتها في عهد «حور محب»، واستمرت في يد القضاء حتى عهد «رعمسيس الثاني» (4). وكذلك عُثر على لوحة حدود (5) جاء فيها أن «تحتمس الأول» قد منح راكب العربة «كري» حقلًا تبلغ مساحته نحو خمسين ومائة أرورا (الأرورا = 2935 مترًا أو ثلثي فدان)، وكان كذلك حامل العلم «نب آمون» يملك حقولًا قبل أن يعين صاحب الشرطة في عهد «تحتمس الرابع» في «طيبة» (6) الغربية، ومن هذا يمكن القول بأن الإعفاء الذي ناله «نب آمون» عن أملاكه بوصفه رئيسًا للشرطة يدل على أن الأراضي التي يُمنحها الجنود لم تكن معفاة من الضرائب، كما يمكن الإنسان أن يستنبط هذه الحقيقة من مضمون نقوش قضية «مس»؛ لأن وصف سير هذه القضية يشعر بأن ضرائب هذه الأطيان كانت تُدفع إلى بيت المال وإلى «إدارة الغلات»، غير أننا نجد من جهة أخرى أن الإعفاء من الضرائب كان على ما يظهر شائعًا بين الجنود فيما بعد، وبخاصة في عهد الرعامسة. يدل على ذلك ما جاء في قصيدة «رعمسيس الثاني» التي تصف لنا موقعة «قادش» (وهي المسماة «بنناور» خطأ)؛ إذ يقول الفرعون لجنوده مؤنبًا: «لقد أعفيتكم من الضرائب«. ويظهر كذلك أن هذه الأملاك التي كانت ضمن أملاك الحكومة لا يمكن تقسيمها بين أولاد الجندي القديم المستولى عليها إلا بوصفهم زرعًا لها فقط، وكذلك كان لا يمكن لأولاد عمه الاستيلاء عليها إلا بهذه الكيفية (7). وكانت الأراضي التي تُعطى هبة لهؤلاء الجنود تنحصر في قرًى معينة وفي مناطق عسكرية. وبهذه المناسبة نذكر أن «أمنحتب الثالث» أمر في أثناء إحدى نزهاته لصيد الثيران الوحشية وهو بصحبة كل حرسه أن تُجند الجنود الذين يسكنون في الجهة المجاورة لمحل الطراد (دندرة)، وأن يكون على رأسهم قائدهم ليكونوا جميعًا مرشدين لجلالته في هذه الجهة (8). هذا وقد جاء في رسوم الفرعون «حور محب» ذكر مستعمرات عسكرية؛ إذ نجد مع القوائم التي تحتوي على الأفراد المدنيين قوائم تشمل جنودًا عاملين يملكون سفنًا (9) وحدائق. وذكر لنا كذلك «رعمسيس الثاني» كرة أخرى في موقعة «قادش» بعض الحقائق في هذا الصدد؛ إذ يقول: «إني صرحت لكم بالسكنى في ضياعكم وأمددتكم مع أنكم لم تقوموا بالخدمة العسكرية «(10). فهذه الكلمات التي فاه بها «رعمسيس الثاني» كان يقصد بها منح هذه الأراضي المعفاة من الضرائب لتكون بمثابة أساس لإنشاء جيش عامل في البلاد؛ إذ إنه قرن استغلالها بأن يكون مالكها على تمام الأهبة دائمًا ليقوم بواجبه العسكري كلما دعا داعي الحرب للدفاع عن حياض الوطن، وإذا حدث أن أصبح مالك هذه الأرض المعفاة من الضرائب غير قادر على حمل السلاح، فإن ابنه الذي يرث هذا الإقطاع من بعده يجب عليه أن يحمل السلاح بدلًا منه. وإذا اتفق أن ليس في الأسرة ذكر قادر على حمل السلاح، فإن الإقطاع يرجع ثانية ملكًا للفرعون، فيعطيه بدوره غيره من القادرين على حمل السلاح. ولا ريب في أن الادعاء الذي ذكره لنا «رعمسيس الثاني» من أن المبدأ القائل بأن المالك لمثل هذه الأراضي كان من حقه أن يستمر في تملكها حتى ولو كان غير قادر على حمل السلاح، وليس له ولد يحل محله، مبالغ فيه؛ وذلك لأن القانون الأصلي معروف تمامًا، وهو يقضي بأن ملكية الأرض والانخراط في سلك الجيش العامل كانا يتمشيان معًا جنبًا لجنب منذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة؛ إذ يقص علينا في هذا الصدد «أحمس» الذي أصبح فيما بعد مديرًا لمعدات السفن في عهد آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة: «كان والدي جنديًّا في جيش الفرعون «سقنن رع» … ثم أصبحت جنديًّا بعده مع أني كنت لا أزال صبيًّا »(11). ومن ذلك نستخلص أن معظم جنود الجيش العامل كانوا أولاد جنود (12). يُضاف إلى ذلك أن «أمنحتب بن حبو» (كاتب المجندين) أعلن في نقوشه أنه يجعل المجند الصغير يحل محل سلفه؛ لتكون بذلك عصا شيخوخته ممثلة في ابنه الذي يحبه، وكان يشير إلى أنه تحت سلطانه — بوصفه كاتب المجندين — الإدارة التي تجعل الولد يحتل مكان والده في الأملاك التي وهبها الفرعون إياه مقابل خدمته في الجيش العامل، وكذلك كان يقصد الكاتب «ثنني» نفس المعنى بكلماته التالية التي ذكرها لنا في تاريخ حياته … «لقد رافقت الفرعون «تحتمس الرابع» ودوَّنت له أسماء جنوده العدة» (13). وكذلك نجد نقوشًا تفسر لنا صورة تدل على تدوين أسماء كل جيوش جلالته «… تسجيل كل الجيش أمام جلالته، واقتراع المجندين من بين كل الشبان، وجعل كل رجل يعرف واجبه في عامة الجيش على يد كاتب الملك الحقيقي محبوبه، وكاتب الجيوش «ثنني».» وهذان النصَّان يدلان على ما كان يحدث في هذه الإدارة الحربية. فقد كان من الواجب التأكد من هذه القوائم بمراجعتها، وكذلك التحقق من قدرة كل جندي على الخدمة في الجيش، أو مما إذا كان ابنه سيحل محله فيأخذ أملاكه بدون ضريبة. ونجد أمثال هذه المراجعات لقوائم الجنود في نقوش قبر كل من «ثنني» (14) و«حور محب» (15)، وكان كل منهما يحمل لقب «كاتب المجندين»، فنجد في المناظر الجنود مقسمين فرقًا بقيادة حامل العلم أمام «كاتب الإدارة» في صفوف، ونشاهد «كاتب المجندين» يراجع القوائم، وهي التي كانت الأساس في تنظيم الجيش؛ إذ بها يستطيع الإنسان أن يتأكد عندما يوجد أي شك في موضع أي جندي أو ضابط، وكانت الجيوش تُعبأ على حسب هذه القوائم (16). وعلى هذا الأساس من النظام أصدر ولي (17). العهد في حكم «رعمسيس الثاني» إلى الضباط: «أن ينادي الشباب من الشجعان المدوَّنين في قوائم جلالة الفرعون، وأنه يجب عليهم أن يحملوا السلاح أمام جلالته.» والظاهر أن أولاد جنود الجيش العامل كانوا يُدرَّبون في سن محددة، ولكن مما يُؤسف له أنه لم تصلنا نصوص صريحة عن ذلك في عهد الأسرة الثامنة عشرة، مع أننا كما سبق قد وجدنا «أحمس» قد حلَّ محل والده وهو لا يزال صبيًّا، غير أنه قد بيَّن لنا أن حالته كانت حالة خاصة، ومع ذلك فقد ذُكر في بردية من العهد الإهناسي، (أي الأسرة العاشرة) أن سن التدريب كانت في العشرين، ولكن في ذلك خلاف عند علماء الآثار (18). وكان هؤلاء المجندون يُجمعون في فرق خاصة، حيث كانوا يُدربون كما يُستخلص ذلك من لقب «حامل العلم» «سني مسو» (19) الذي كان يُطلق عليه لقب «مدرب فرقة البحارة». وهذا الجندي بعينه هو الذي نراه مصورًا على جدران مقبرة «كاتب المجندين» «ثني» وقد رُقي إلى وظيفة «كاتب المجندين»، كما نجد كذلك في نفس الصورة نظام سير هذه الفرق ذهابًا وإيابًا تحت إشراف ضابط يحمل لقب «حامل العصا» (أي إنه مسلح بالعصا)، ولكن من الجائز أن تكون كل مناظر مقبرة «ثنني» تمثله نفسه في وظائفه المختلفة. وكان هذا التدريب العسكري يجري في حاميات لا نعرف موقعها على وجه التحقيق، فنعرف أن واحدة منها كانت في «طيبة» حيث كان يدرب حرس الفرعون، وهؤلاء كانوا على حسب ترتيب الوزير (20) لا بد أن يرافقوا الفرعون عندما يغادر «طيبة»، وكان الفرعون يرافق الجيش بنفسه أحيانًا كما ذكرنا ذلك من قبل عندما خرج «أمنحتب الثالث» للصيد والقنص. وكانت توجد حامية أخرى كذلك في «منف» التي كانت مقر القائد الأعلى لجيوش الدولة في خلال الأسرة الثامنة عشرة كما سنرى بعد. هذا وقد وُجد في قبر الصائغ «أبوي» صورة تمثل بعض أقسام الحامية التي كان يُدرَّب فيها المجندون. ويرجع تاريخ هذه المقبرة الكائنة بسقارة إلى أواخر الأسرة الثامنة عشرة (21). وليس لدينا حاميات أخرى في الدلتا إلا إذا استثنينا معاقل الحدود والحاميات التي في المقاطعات، ولا شك في أن جزءًا عظيمًا من هذه الفرقة التي كانت تحمل السلاح هم الجنود الذين يتألف منهم الجيش العامل، ويقضون وقتًا غير محدود في تلك الحاميات يُدرَّبون تدريبًا عسكريًّا قبل أن يُطلق سراحهم ويؤذن لهم بالعودة إلى إقطاعاتهم التي مُنحوها. وكان تجنيد العساكر الرديف كذلك تحت إدارة «كاتب المجندين»، وكانوا يشتغلون كثيرًا في خلال الأسرة الثامنة عشرة في شئون النقل. أما في الحروب فكانوا لا يُستعملون إلا عند الضرورة الملحة، فنشاهد مثلًا على جدران معبد الدير البحري فرقة الجنود الخاصة ينقلون مسلات الملكة «حتشبسوت» وعلى مقربة منهم مجندو الجيش أي الجنود الذين كانوا يُدربون ليصبحوا جنودًا نظاميين (22)، وهم الشباب المقترعون. وفي نص آخر ذُكروا بأنهم من بلدة «أطفيح» (23) أي المقاطعة العاشرة من أعمال الوجه القبلي. ولا نعلم إن كان هذا التخصيص يدل على أنه كانت توجد نسبة مئوية للتجنيد أم لا. وكل ما وصل إلينا إلى الآن من معلومات في هذا الصدد وثيقة واحدة ترجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة (24)، ذُكر فيها أن النسبة كانت 1٪، وذلك حينما أُريد جمع جيش من الرديف للقيام بحملة إلى الواحات (25). والواقع أنه لا يمكننا أن نحدد النسبة المئوية الحقيقية للمجندين الذين كانوا يؤخذون من الأهلين؛ لاختلاف أنواع المجندين أنفسهم، وبخاصة في الجيش العامل الذي كان يتألف من عدد عظيم، ومن المحتمل أن هذا التجنيد كان يُنفذ قهرًا؛ إذ نجد في مقبرة رئيس الشرطة «نب آمون» «بطيبة» الغربية منظرًا يُشاهد فيه عدد عظيم من الشباب قد جُمعوا في مكان واحد ليُنتخب منهم من تتوافر فيه شروط التجنيد، وعلى مقربة منهم نشاهد ذويهم يرجون من أولي الأمر إعفاءهم (26). وكان من الضروري لهذا إعداد قوائم دقيقة بأسماء كل الأهلين ومكانتهم الاقتصادية، وعلى حسب هذه القوائم كان يقرر «كاتب المجندين» ضرائب كل جهة تناسب عددها (27). ويُشاهد وضع هذه القوائم ومراجعتها في منظر على جدران مقبرة «كاتب المجندين» «ثنني» وقد كُتب معها الشرح التالي: «تسجيل كل البلاد أمام جلالته، ومراقبة كل الأشياء، ومعرفة الجنود، والكهنة، وخدم الفرعون، وكذلك كل الصناعات في جميع البلاد، وكذلك الثيران والبط والماعز بوساطة … «ثنني».» (28) ولا نزاع في أنه كان في مقدور الإنسان أن يعرف على وجه التقريب كل عمال البناء من «إلفنتين» (أسوان) حتى «سما بحدت» (البلمون الحالية) الذين جاءوا لقطع مسلة أقامها «أمنحتب الرابع». هذا وكانت فرق الرديف هذه مقسمة وحدات على حسب القرى (29) التي اقترعوا منها. ولم تكن دائرة نفوذ «كاتب المجندين» تنحصر في الأمور الحربية الخاصة بفرق المجندين، بل كانت تمتد كذلك إلى فرق العبيد من أسرى الحروب، وهم الذين كانت تملكهم الحكومة. وقد بيَّن لنا ذلك «أمنحتب بن حبو» في تاريخ حياته؛ حيث يقول: «لقد أنجرت أعمال السخرة برجال من أحسن الأسرى الذين أسرهم جلالته في ساحة الوغى، وراقبت جنوده» (30). ويقول: «لقد أحصيت أسرى جلالته الذين كنت رئيسًا لهم.» وكان يوزعهم على حسب أمر الفرعون على المعابد المختلفة، وكان هؤلاء الأسرى من العبيد يستوطنون ضياع الفرعون، أو يحتلون ضياع المعابد الموقوفة (31) عليها، فكان الرجال منهم يفلحون الأرض أو يصيرون رعاة، أو منظفين للذهب، أو يعملون بنائين … إلخ. أما النساء من الأسرى فكنَّ يحترفن الغزل، أو يعملن غسالات، أو يقمن بتقديم البخور وطاقات الأزهار. وقد كانت هذه القوائم تُدوَّن بدقة وإحكام، ولا شك في أن ذلك هو الأساس الذي تقوم عليه كل إدارة محكمة النظام، وقد كان يُشترط في كل قسم منها أن يكون قائمًا بذاته، فلا يتعدى قسم على آخر؛ تجنبًا لعدم الارتباك في سير العمل؛ لأنه كان يُطلب دائمًا من العبيد عدة طلبات في وقت واحد مما يخل نظام سير العمل. ومن الأمثلة النموذجية (32) في هذا الصدد الشجار الذي قام بين «إنني» صاحب بيت المال المشهور في عهد الرعامسة، وبين مدير بيت الفرعون بسبب توريد الكتان بوساطة الإماء والعبيد؛ فقد تدخلت هنا كذلك الإدارة الحربية، وكان يمثلها قائد وكاتبه، ووضعت قائمة مضبوطة لذلك، وكانت كل من هاتين الإدارتين تدعي حق السيطرة على هؤلاء الإماء. من كل هذا يتضح أنه لم يكن ثمة فرق بين إدارة الجنود وبين إدارة جماعات جنود العبيد، بل على العكس كانت إدارتهما موحدة في يد موظف حربي كفء. وعلى هذا تنطبق الملاحظة التي ذكرها أحد كتاب الرعامسة في خطاب نموذجي (33)، أعلن فيه أنه كان يراجع في «إلفنتين» عدد الجنود، وفرسان العربات المحاربين والعبيد (34)، وقد شرح لنا الأستاذ «ولف» (A. Z. LXV, p. 90ff.) كيف كانت توضع هذه القوائم، استنادًا إلى ما جاء في ورقة «بولونيا» رقم 1086. وهذه الوثيقة خاصة بقائمة عبيد «سوريا»، وتشتمل هذه القائمة أولًا على اسم العبد ووالديه، والمكان الذي نشأ فيه، واسم من أحضره إلى مصر، واسم الإدارة التي سُلم إليها. ولا نزاع في أن أمثال هذه القوائم هي التي استقيت منها المعلومات التي تصادفنا أحيانًا مرسومة أو منقوشة على جدران المعابد بمناسبة الأحفال التي كانت تُقام وقتئذٍ، ويظهر فيها السيد والمسود. وقد وصلتنا ملاحظة في نقوش «أمنحتب بن حبو» في هذا الموضوع، غير أنها مهشمة؛ فيقول: «حيث كنت موزعًا للعطور.» وهذه الجملة المبتورة تذكرنا بما جاء في نقش على جدران مقبرة الوزير «رخ مي رع» الذي كان يشغل منصب وزير الدولة، ومدير الخاصة الفرعونية، في عهد «تحتمس الثالث»؛ إذ يقول:(35) «إنه كان مشرفًا على توزيع الأنصبة من الكتان والعطور والإماء، والعبيد الخاصة بمعبد آمون.» غير أنه لا يمكننا الجزم هنا بما إذا كانت كلمات «أمنحتب بن حبو» المبتورة تشير إلى موقف مثل هذا أم لا، أو إذا كان من اختصاص كاتب المجندين تغذية المجندين بوصفه المدير المشرف على تنفيذ ما في هذه القوائم؛ وذلك لأن الإشارة إلى القيام بمثل هذا العمل لم تأتِ قط في دائرة اختصاص كاتب مجندين غير «أمنحتب بن حبو».

.................................................

1- راجع: Borchardt, “Statuen und Statuetten” , 583, line 13.

2- راجع: Newberry, “El Bersheh” , I, Pl. XV، حيث نجد أن جنود كل مقاطعة اشتركوا في جر تمثال «تحوتي حتب» قد ذُكر كل فريق منهم على حدة.

3- راجع: Pap. St. Petersburg, 1116A. Z. 59; A. S. XXIX, p. 5–14, line 11.

4- راجع: Gardiner, “The Inscription of Mes.”, p. 42-43.

5-  راجع: Berlin Mus. No. 14994 .

6- راجع: Davies, “Tombs of Two Officials of Thothmes IV”, Pl. XXVI.

7- راجع: Gardiner, Ibid, p. 25-26.

8- راجع:  P. S. B. A. XXI, Pl. III, p. 156.

9- راجع:  Muller, A. Z., XXVI, p. 70, lines 17, 34 .

10- راجع كتاب الأدب المصري القديم، ص206.

11-  راجع: Urk. IV, p. 2.

12- راجع: Davies, “Two official” p. 23; Rec. Trav IV, p. 135, Brit Mus. 215، حيث نجد أن الابن يرث والده في وظيفته.

13- راجع: Urk. IV, 1005–6

14- راجع: Mem. Miss. Arch. Franc. V, p. 598

15- راجع: Wreszinski, “Atlas” I. Pl. 245

16- راجع: Pap. Anastasi I, 12

17- راجع: Wreszinski, “Atlas” II, Pls. 110, 111

18- راجع: J. E. A. I, p. 27

19- راجع: Urk. IV, p. 1006; Wreszinski, “Atlas” I, 23, 236

20- راجع: Urk. IV, p. 1112, line 23

21- راجع: Quibell and Hayter, “Excavations at Sakkara” , (1927) VIII, Pl. 12.

22- راجع: Naville, “Deir el Bahari”, Vol. IV, Pl. XCI .

23- راجع:  Ibid. VI, Pl. CLIV .

24- راجع: Erman-Schafer, A. Z. 38, 42 .

25- راجع: Davies, “The Tomb of Two Officials” , Pl. XXV.

26- راجع: Borchardt, Ibid, 583, Vs. line 13.

27- راجع: Urk. IV, p. 1007.

28- راجع: A. S., III, p. 263.

29- وفي عهد الدولة الوسطى كان يقوم كاتب الجنود في كل مركز بعملية التجنيد، وفي هذا الوقت لم تكن وظيفة كاتب المجندين قد وُجدت بعد. (راجع A. Z. XXXVIII, p. 42; Griffith, kahun Pap. IX, 11a).

30- راجع: Borchardt, Ibid, 583, line 13.

31- راجع: A. Z., XXXVI, p. 84; “Rec. Trav.”, XX, p. 37ff. line. 7; “Rec. Trav.”, XVI, p. 123. Kees, “Kulturgeschichte”, 239, Anm. I; Bissing. A. Z. XXXVII, p. 39; Pap. Harris I, p. 10, 16, 8, 51a, 7.

- راجع: Pap. Anastasi VI, 1, 7ff.

33-  راجع: Pap. Anastasi IV, 4, 8-9.

34- راجع: Borchardt Ibid. 583, Line 3.

35- راجع حياة «رخ مي رع» في الجزء الرابع من هذا المؤلف، Urk. IV, p. 1147.