كل موضع يجوز فيه الكذب ، إن أمكن عدم التصريح به و العدول الى التعريض و التورية كان الأولى ذلك.

وما قيل : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، و إن فيها ما يغني الرجل عن الكذب ، ليس المراد به أنه يجوز التعريض بدون حاجة و اضطرار، إذ التعريض بالكذب يقوم مقام التصريح به ، لأن المحذور من الكذب تفهيم الشي‏ء على خلاف ما هو عليه في نفسه ، وهذا موجود في الكذب بالمعاريض.

فالمراد أن التعريض يجوز إذا اضطر الإنسان إلى الكذب و مست الحاجة إليه ، و اقتضته المصلحة في بعض الأحوال في تأديب النساء و الصبيان ومن يجرى مجراهم‏ وفي الحذر عن الظلمة و الاشرار في قتال الأعداء.

فمن اضطر إلى الكذب في شي‏ء من ذلك فهو جائز له ، لأن نطقه فيه إنما هو على مقتضى الحق و الدين ، فهو في الحقيقة صادق ، و إن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه لصدق نيته و صحة قصده و إرادته الخير و الصلاح ، فمثل هذا النطق لا يكون خارجا عن حقيقة الصدق   إذ الصدق ليس مقصودا لذاته ، بل للدلالة على الحق ، فلا ينظر إلى قالبه و صورته ، بل إلى معناه و حقيقته.

نعم ، ينبغي له في هذه المواضع أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا يصدق اللفظ حينئذ أيضا و إن كان متشاركا مع التصريح في تفهيم الشي‏ء على خلاف ما هو عليه في الواقع.

و قد كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اذا توجه إلى سفر و راه بغيره ، لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصدونه.

و مما يدل على جواز التعريض مع صحة النية ، ما روى في الاحتجاج «أنه سئل الصادق ( عليه السلام) عن قول اللّه تعالى في قصة إبراهيم (عليه السلام) :

قالَ {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} [الأنبياء : 63] ‏ .

قال : ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم.

قيل : و كيف ذلك؟

فقال : إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل ، و إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا و ما كذب إبراهيم- عليه السلام- و سئل عن قوله تعالى :

{ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} [يوسف : 70] ‏ .

قال : انهم سرقوا يوسف من أبيه ، ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا : ما ذا تفقدون؟ , قالوا : نفقد صواع الملك ، و لم يقولوا : سرقتم صواع الملك ، انما سرقوا يوسف من أبيه».

«و سئل عن قول إبراهيم :

{فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } [الصافات : 88، 89].

قال : ما كان إبراهيم سقيما ، و ما كذب ، انما عنى سقيما في دينه ، اي مرتادا».

و طريق التعريض و التورية : أن يخبر المتكلم المخاطب بلفظ ذي احتمالين أحدهما غير مطابق للواقع و اظهر في المقام ، فيحمله المخاطب عليه ، و ثانيهما مطابق له يريده المتكلم  كما ظهر من خبر الاحتجاج.

و من أمثلته : أنه اذا طلبك ظالم و أنت في دارك و لا تريد الخروج إليه ، أن تقول لأحد أن يضع اصبعه في موضع و يقول : ليس ههنا.

و إذا بلغ عنك شيء إلى رجل ، و أردت تطييب قلبه من غير أن تكذب ، تقول له : ان اللّه ليعلم ما قلت من ذلك من شي‏ء ، على أن يكون لفظة (ما) عندك للإبهام ، و عند المستمع للنفي.

و قد ظهر مما ذكر: أن كل تعريض لغرض باطل كالتصريح في عدم الجواز، لأن فيه تقريرا للغير على ظن كاذب.

نعم قد تباح المعاريض لغرض خفيف ، كتطييب قلب الغير بالمزاح ، كقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) : «لا تدخل الجنة عجوز» و «في عين زوجك بياض» و «نحملك على ولد بعير» و قس عليه أمثال ذلك و من الكذب الذي يجوز و لا يوجب الفسق ، ما جرت به العادة في المبالغة ، كقولك : قلت لك كذا مائة مرة ، و طلبتك مائة مرة.

و أمثال ذلك لأنه لا يراد بذلك تفهيم المرات بعددها ، بل تفهيم المبالغة.

فان لم‏ يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا ، و ان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم  و ان لم تبلغ مائة.

و من الكذب الذي لا اثم عليه ما يكون في أنواع المجاز و الاستعارات و التشبيهات ، إذ الغرض تفهيم نوع من المناسبة و المبالغة ، لا دعوى الحقيقة و المساواة من جميع الجهات.

و من الكذب الذي جرت العادة به ، و يتساهل فيه ، قول الرجل اذا قيل له : كل الطعام : (لا اشتهيه)، مع كونه مشتهيا له.

و هذا منهي عنه كما تدل عليه بعض الاخبار، إلا إذا كان فيه غرض صحيح ، و ما جرت العادة به قول الرجل : (اللّه يعلم) فيما لا يعلمه ، و هو أشد أنواع الكذب ، قال عيسى (عليه السلام): «إن من أعظم الذنوب عند اللّه ان يقول العبد : ان اللّه يعلم لما لا يعلم».

و من الكذب الذي عظم ذنبه و يتساهل فيه  ، الكذب في حكاية المنام ، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «إن من أعظم الفرية ان يدعى الرجل إلى غير أبيه ، أو يرى عينيه في المنام ما لم ير ، أو يقول على ما لم أقل».

و قال (صلى اللّه عليه و آله): «من كذب في حلم ، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين».