أولاً: الحديث المرسل، وقد عرّفوه بأنّه: (قول التابعي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا أو فعله) (1)، دون ذكر اسم الصحابي.

قال ابن الصلاح في معرفة المرسل: (وصورته التي لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك) (2).

ثانيًا: الحديث المنقطع، قال النووي: (الصحيح الذي ذهب اليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدّثين: أنّ المنقطع هو ما لم يتّصل إسناده على أيّ وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية مَن دون التابعي عن الصحابة كمالك عن ابن عمر) (3).

 ثالثًا: الحديث المعضل، وهو: (ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمّى منقطعًا ويسمّى مرسلاً) (4).

والجامع لهذه الأنواع الثلاثة هو: عدم اتّصال السند بسقوط راوٍ أو أكثر من سلسلة الرواة ولو أنّهم جعلوا (غير المتّصل) عنوانا لهذا الجامع في قبال (المتّصل) لكان أفضل من تكثير العناوين لا سيما وأنّ النتيجة واحدة، وهي: الحكم بضعف سند الرواية.

______________________

(1) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص126 -127؛ تدريب الراوي، السيوطي، ص 124. 

(2) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص126 – 127.

(3) تدريب الراوي، السيوطي، ص133.

(4) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص135 ـ 136؛ تدريب الراوي، السيوطي، ص135.