الميتة بالفتح هي الحيوان الذي مات حتف أنفه أو على حالة غير شرعية، جمعها ميتات والميتة بالكسر حالة الموت وهيئته يقال مات ميتة صالحه أو مات ميتة سوء، قال في المجمع: والميتة بالكسر للحال والهيئة، ومنه مات ميتة حسنة وميتة السوء ومات ميتة جاهلية أي كموت أهل الجاهلية وميتة بالفتح من الحيوان وجمعها ميتات وأصله ميّتة بالتشديد، قيل والتزم التشديد في ميتة الأناسي والتخفيف في غير الناس فرقا بينهما والميتون بالتشديد يختص بذكور العقلاء والميتات لأناثهم وبالتخفيف للحيوان ، انتهى .

وفي العروة الوثقى أن المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

أقول: الميتة تستعمل في اصطلاح الفقه في مقابل المذكى، وتقابلها إما بالتضاد بدعوى كونهما وصفين وجوديين عارضين على ما خرج روحه، فالأول هو الحيوان الذي خرج روحه بوجه غير شرعي، والثاني هو الذي خرج روحه بوجه شرعي، وأما بالملكة وعدمها فالمذكى ما خرج روحه بوجه شرعي والميتة ما خرج روحه لا بوجه شرعي.

وكيف كان فقد رتب عليها في الشرع أحكام كثيرة تكليفية ووضعية، كحرمة أكلها، وحرمة بيعها، والتكسب والانتفاع بها، ونجاستها، ومنجسيتها.

أما الأكل فيظهر منهم انه لا إشكال ولا خلاف في حرمته، بل هي إجماع من الفريقين، بل في الجملة من ضروريات الدين، ودلت عليها الكتاب والنصوص المتواترة، ولا فرق في الحرمة بين ميتة الحيوان الأهلية والوحشية، والبرية، والبحرية، والمحلل لحمه ومحرّمه، ولا بين ما له دم سائل وما ليس كذلك، كما لا فرق بين لحمها ودمها وشحمها وعروقها وجلدها، ولا بين أجزائها التي تحلها الحياة وما لا تحل، مما يمكن أكله كالعظم والغضروف ونحوهما، وقد استثنى من أجزائها الإنفحة من مأكول اللحم، وهي ما يستخرج من بطن الجدي الميتة قبل أن يطعم، وقد تعرف بالمجبنة، لأنها تجعل في اللبن لأجل التجبين، وأما البيع فالمشهور فيما بينهم عدم جواز بيعها، وأما النجاسة فذكروا انه لا‌ إشكال عندنا في نجاسة الميتة وعدم قابليتها للتطهير حتى بالدبغ، ويستثني من أجزائها أمور يحكم بطهارتها، وهي الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والعظم، والظلف، والسن، والقرن، وفي نجاسة السقط قبل ولوج الروح إشكال.