هو في اللغة بمعنى الكفاية، وفي الاصطلاح عبارة عن تأثير اتيان متعلق الامر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الامر، وحيث انهم قسموا الامر إلى واقعى اولي وواقعي ثانوي كالأمر الاضطراري والى ظاهري، وقع البحث منهم في مواضع ثلاثة:

اولها: في اجزاء اتيان متعلق كل امر بالنسبة إلى نفس ذلك الامر فهل يجزي اتيان المأمور به بالأمر الواقعي كصلاة الصبح مثلا في سقوط ذلك الامر واتيان المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري كالصلاة بالتيمم أو مع استصحاب الطهارة في سقوط امرهما ام لا، والمخالف في هذا المقام نادر والنزاع فيه لا يليق بحال العلماء، فانه لو أمر المولى بفعل واتى المكلف به بتمام ماله دخل في غرض المولى ومتعلق امره فلا معنى لعدم سقوط غرضه وامره.

ثانيها: في اجزاء اتيان المأمور به بالأمر الاضطراري ونحوه في سقوط الامر الواقعي بان يقال انه لو اتى الفاقد للماء صلاة بتيمم ثم وجد الماء في الوقت أو خارجه فهل تجزي تلك الصلاة الاضطرارية عن الامر الواقعي فيسقط الاعادة والقضاء ام لا يجزى فيجبان.

ثالثها: في اجزاء اتيان المأمور به بالأمر الظاهري في سقوط الامر الواقعي، فإذا صلى بإجراء اصالة الطهارة في ثوبه أو استصحابها مثلا ثم انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه فهل تجزى تلك الصلاة الظاهرية عن الواقع فلا يجب الاعادة والقضاء أم لا فيجبان.

تنبيه: استدلوا على اجزاء الاوامر الاضطرارية بالنسبة إلى الواقعية بالإطلاق مثل قوله تعالى: وان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (اه).

وقوله عليه السلام : التراب احد الطهورين ويكفيك عشر سنين ونحوهما، فان ظاهرها كون العمل الاضطراري في هذه الحالة مشتملا على جميع مصالح الاختياري أو معظمها في حال الاختيار، ولازمه الاجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء، ولو لم يكن اطلاق لذلك الدليل فمقتضى اصالة البراءة حينئذ عدم الوجوب فانه لشك في تجدد التكليف بعد رفع الاضطرار والاصل عدمه.

واستدلوا ايضا على اجزاء الامر الظاهري عن الواقعي بان مريد الصلاة مثلا إذا شك في الطهارة فأجرى قاعدة الطهارة أو استصحابها كان الاصلان مثبتين للطهارة حاكمين على اطلاق ما دل على انه لا صلاة الا بطهور ولازم ذلك احراز الشرط واجزاء العمل وهنا تفاصيل لا يناسب هذا المختصر ذكرها.