من يذكره النجاشي ـ أو مثله ـ ولم يطعن عليه‌ ، ربما جعله بعض سبب قبول روايته ، منه ما سيجي‌ء في الحكم بن مسكين.

أقول : من يذكره الشيخ في الفهرست من غير قدح وإشارة الى مخالفة في المذهب ، ينبغي القطع بكونه إماميا عنده ، لأنّه فهرست كتب الشّيعة وأصولهم وأسماء المصنّفين منهم ، كما صرّح بذلك نفسه في الفهرست (1).

ومثله القول في النجاشي ، لأنّه ; ألّفه لذكر سلف الإمامية رضوان الله عليهم ، ومصنفاتهم كما صرّح به في أوله (2) ، فلاحظ.

وصرح السيد الداماد ; في الرواشح : بأنّ عدم ذكر النجاشي كون الرجل عاميا في ترجمته يدل على عدم كونه عاميا عنده (3) ، ويظهر ذلك من كلام المحقق الشيخ محمّد في ترجمة عبد السلام الهروي ، فلاحظ.

وكذا الكلام في رجال ابن شهرآشوب لأنّه معالم العلماء في فهرست كتب الشّيعة وأسماء المصنّفين منهم قديما وحديثا (4).

بل يقوى في الظن عدم اختصاص ذلك بمن ذكر ، كما صرّح به في الحاوي حيث قال : اعلم أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا ، فلا يحتاج الى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه ، ولو صرّح كان تصريحا بما علم من العادة ، نعم ربما يقع نادرا خلاف ذلك ، والحمل على‌ ما ذكرناه عند الإطلاق مع عدم الصارف متعين (1) ، انتهى ، وهو جيّد.

__________________

(1) الفهرست : 2.

(2) رجال النجاشي : 3.

(3) الرواشح السماوية : 67 ، الراشحة السابعة عشر.

(4) معالم العلماء : 2.

(1) الحاوي : 6.