تنقضي عضوية مجلس الادارة بانقضاء مدة ولايته التي حددها القانون ففي القانون العراقي(1). يجب ان لا تزيد هذه المدة على ثلاث سنوات من تاريخ اول اجتماع له وتكون المدة قابلة للتجديد ويشمل بانتهاء المدة من كان ملتحقا بسد الشاغر الذي حصل وانتهاء مدة المجلس تشمل كذلك ممثلي العمال(2). ولا يصح احتفاظ عضو مجلس الادارة بالعضوية الى امد غير محدود لان حق الهيئة العامة في عدم تجديد انتخابه يعتبر من النظام العام(3). اما القانون الاردني(4).  فانه قد حدد مدة العضوية في المجلس باربع سنوات من تاريخ انتخاب العضو في المجلس(5). وبين القانون الاردني كيفية تنظيم دعوة الهيئة العامة والوقت الذي يصار فيه انتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بدعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من مدته لتنتخب مجلس ادارة يحل محله عند انتهاء تلك المدة على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس الادارة الجديد واذا تأخر انتخابه لاي سبب من الاسباب ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة ذلك التأخير في أية حالة من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم. اما القانون الفرنسي فقد حدد مدة المجلس بست سنوات كحد اعلى(6).

___________________________

- م/106 ثالثا من قانون الشركات العراقي.

2- د. اكرم ياملكي و د.باسم محمد صالح، مصدر سابق ص253.

3- د. احمد ابراهيم البسام، مصدر سابق، ص 36.

4- م / 132 ف أ من قانون الشركات الاردني

5- م / 132 ف ب قانون الشركات الاردني.

6- م / 110 ف2 من القانون الفرنسي.