يقصد بنظام القضاء العادي وجود جهة قضائية واحدة في الدولة هي جهة القضاء العادي، وتتولى الفصل في أنواع المنازعات  كافة سواء ما ينشأ منها بين الأفراد، أو تلك التي تنشأ بين الأفراد والإدارة(1). ومن البلدان التي أخذت بنظام القضاء الموحد، إنكلترا. ويتميز نظام القضاء الموحد بأنه يؤدي إلى التمييز بين المتقاضين؛ لأنه خال من التعقيد، ويتسم بالبساطة، إلا أن ما يؤخذ عليه بأنه لم يوفر الحماية اللازمة لحقوق الأفراد وحرياتهم. وإن الإجراءات المركزة لدى جهة قضائية واحدة أضحت صعبة وبطيئة ومكلفة(2). ولما كان القضاء في العراق موحداً فإن محكمة التمييز قد مارست الرقابة على مشروعية قرار نزع الملكية للنفع العام، ومن ذلك حكمها الذي قالت فيه: ((000 إن الاستملاك هو نزع ملكية العقار لنفع عام ولقاء تعويض عادل، فلا يجوز إبطاله وإعادة تسجيل الأرض باسم المدعي وإنما للمحكمة الحق أن وجدت أن بعض إجراءات الاستملاك ليست متفقة مع حكم القانون أن تقرر إبطال تلك الإجراءات غير القانونية، على أن تقوم الدائرة المستملكة بإجراءات قانونية جديدة على وفق قانون الاستملاك، لأنه قد تقرر مشروعية الاستملاك لتعلقه بالنفع العام 000)(3). ولقد كان التطور الذي حصل على صعيد الوقائع، وعلى صعيد الأفكار نتيجة ازدياد نشاط الإدارة الناجم من تدخل الدولة في ميادين كانت قاصرة على نشاط الأفراد. كل ذلك أدى إلى ضرورة الأخذ بنظام القضاء المزدوج، وضرورة إقامة محاكم إدارية تختص بفصل تلك المنازعات.

_____________________

1-  د. سعيد الحكيم – الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية – ط2 – دار الفكر العربي – القاهرة – 1987 – ص 376. 

2-  د. ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – الفنية للطباعة والنشر – الإسكندرية – 1985 – ص 76 وص 77. وأنظر كذلك د. فؤاد العطار – رقابة القضاء لأعمال الإدارة – ط2 – (ب. م) – 1960 – ص141. 

3-  حكم محكمة التمييز المرقم 374/ حقوقية / 965 في 5/7/1965. منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني – ع 1، 2 – سنة 4 – 1965 – ص241 وما بعدها.