العبادات قد تقبل النيابة على بعد ، لكن جازت في الحجّ عند العجز عن المباشرة إمّا بموت أو كبر لا يتمكن معه من الركوب والتثبّت على‌ الدابّة ، أو زمانة أو عضب كذلك ، أو مرض لا يرجى زواله.

أمّا الموت : فلما روي أنّ امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله ، فقالت : إنّ أمّي ماتت ولم تحجّ، فقال : ( حجّي عن أمّك ) ⁽¹⁾.

وروى ابن عباس أنّ رجلا قال : يا رسول الله إنّ أختي نذرت أن تحجّ وماتت قبل أن تحجّ ، أفأحجّ عنها؟ فقال عليه السلام : ( لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ ) قال : نعم،قال:(فاقضوا حقّ الله فهو أحقّ بالقضاء ) ⁽²⁾.

وقال أبو حنيفة ومالك : إن لم يوص ، لا يحجّ عنه ، ويسقط فرضه بالموت ⁽³⁾.

ونحن نقول : إن كان الميت قد وجب عليه الحج واستقرّ وفرّط في أدائه ، وجب أن يستأجر عنه، سواء أوصى به أو لم يوص ، ويستوي فيه الوارث والأجنبي ، كقضاء الدين ، وهو قول الشافعي ⁽⁴⁾.

وأمّا الكبر : فلما رواه ابن عباس أنّ امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إنّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فأحجّ عنه؟ قال : ( نعم ) ⁽⁵⁾.

والمعتبر أن لا يثبت على الراحلة أصلا ، أو لا يثبت إلاّ بمشقّة شديدة.

ومقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه التثبّت على الراحلة من غير مشقّة‌ شديدة لا تجوز النيابة عنه ، لأنّه ربما يفيق فيحجّ بنفسه.

وهذا كلّه في حجّة الإسلام ، وفي معناها حجّة النذر والقضاء.

__________________

(1) مسند أحمد 5 : 259 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 388 ـ 996.

(2) صحيح البخاري 8 : 177 ، سنن النسائي 5 : 116 ، مسند أبي داود الطيالسي : 341 ـ 2621.

(3) فتح العزيز 7 : 44 ، المجموع 7 : 112 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 133 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 271.

(4) فتح العزيز 7 : 44 ، المجموع 7 : 112.

(5) صحيح البخاري 2 : 163 ، صحيح مسلم 2 : 973 ـ 1334 ، سنن النسائي 5 : 117 ، سنن البيهقي 4 : 328 بتفاوت يسير.