المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6251 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التوزيع الجغرافي لمعدل الضغط الجوي السنوي Annual Pressure Distribution
2024-12-03
توزيع الضغط الجوي في شهر كانون الثانيThe Pressure Distribution in January
2024-12-03
صفات جودة ثمار الفلفل
2024-12-03
الرياح العامة General Wind
2024-12-03
تناقص الحرارة الذاتي Laps Rate
2024-12-03
تعريف الرياح وقياسها Wind Definition & Measurement
2024-12-03

خصائص الجسيمات الأولية: الكتلة Mass
2023-11-13
معنى الدلوك.
18-1-2016
الدورة الليمفاوية
13-6-2016
ماذا عن تصرّف الصحابة في تأليف القرآن ؟
18-11-2014
استخراج الكربون
16-5-2018
إدارة الكيـان الاجـتماعـي
21-5-2020


نكات رجالية مهمّة.  
  
2202   12:57 صباحاً   التاريخ: 22-4-2016
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني.
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في علمي الرجال والحديث
الجزء والصفحة : ص 125ــ127.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

1. الفرق بين الأصل والمصنَّف والنوادر والكتاب

الأصل: عنوان يطلق على بعض كتب الحديث خاصّة، فيقال له كتاب أصل أو له أصل، وهكذا، فيقع الكلام فيما هو المراد منه. والظاهر انّ الأصل عبارة عن الأحاديث التي رواها مؤلّفها عن المعصوم أو عن الراوي عنه، من دون أن يكتب في كتاب قبله.

والسبب لتسميته أصلاً هو انّ كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعاً من مؤلّفه عن الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، أو سماعاً منه عمّن سمع عن الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتاب من صنع مؤلّفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرّع من وجود آخر، كما أنّ أصل كلّ كتاب هو المكتوب الأوّلي الذي كتبه المؤلّف فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل لذلك.

والمصنّف: هو الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولاً عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، أو كان فيه كلام المؤلّف كثيراً بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنّه كتاب رواية. والدليل على ذلك انّ الشيخ نقل في مقدّمة الفهرست انّ أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري عمل كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنفات، والآخر ذكر فيها الأُصول.

والمصنَّف بهذا المعنى يقابل الأصل.

والنوادر: هي اسم يطلق على نوع من مصنّفات الأصحاب في القرون الأربعة الأُولى كان يُجمع فيها الأحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على مضامين مختلفة لا يمكن تبويبها في باب واحد.

ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبواب الموجودة في الجوامع الحديثية بعنوان النوادر، كنوادر الصلاة ونوادر الزكاة ونحوهما; لأنّ الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب، إمّا شاذة غير معمول بها عند الأصحاب، وإمّا غير قابلة لتخصيصها بعنوان.

وأمّا الكتاب فهو عنوان جامع للجميع.

2. في تعارض الجرح والتعديل

إذا تعارض الجرح والتعديل فهل يقدّم الجارح مطلقاً، أو المعدِّل كذلك، أو يقدّم الكثير منهما على الأقل؟ وجوه:

فربما يقال بأنّ الجرح أولى بالاعتبار لكونه شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي، بخلاف التعديل فإنّه يشهد على عدم صدور ذنب يزيل عدالته.

وربما يعارض بأنّ التعديل شهادة على حصول ملكة وجودية هي العدالة.

وربما يتصوّر انّ الأكثر عدداً يفيد الاطمئنان المتآخم للعلم.

والحقّ انّ علماء الرجال الذين هم أصحاب الجرح والتعديل ليسوا على درجة واحدة في الوقوف على خصوصيات الراوي، فمنهم واقف على خصوصيات الراوي بكافة تفاصيلها، ومنهم من هو دون ذلك وإن كان له معرفة بالرجال، فلذلك إذا تعارضت تزكية النجاشي مع جرح الشيخ، فيقدم الأوّل على الثاني، وما هذا إلّا لأنّ النجاشي كان له إلمام واسع بهذا الفن في حين انّ الشيخ مع جلالته، صرف عمره الشريف في علوم شتّى.

هذا كلّه إذا كان المعيار قول الجارح والمزكّي، وأمّا لو كان ثمة سبيل آخر يكشف عن الحقيقة فهو أولى بالأخذ، أعني: جمع القرائن، فمثلاً: انّ داود بن كثير الرقي ضعّفه النجاشي، وابن الغضائري، ومع ذلك لم يأخذ المشهور بتضعيفهما وعملوا برواياته، لأنّ القرائن تشهد على وثاقته، وانّ النجاشي خرِّيت هذا الفن، تبع ابن الغضائري في تضعيفه.

3. الفرق بين المجهول والمهمل

كثيراً ما يشتبه المجهول بالمهمل ويستعمل أحدهما بدل الآخر، بَيْد انّ المجهول غير المهمل، فالمجهول عبارة عمّن حكم علماء الرجال عليه بالجهالة، كإسماعيل بن قتيبة من أصحاب الرضا ـ عليه السَّلام ـ ، وبشير المستنير الجعفي من أصحاب الباقر ـ عليه السَّلام ـ .

قال الطوسي في حقّ الأوّل: مجهول من رجال الرضا ـ عليه السَّلام ـ . و ذكره البرقي في رجال الكاظم ـ عليه السَّلام ـ ، له روايتان في الكافي والروضة.

وقال الطوسي في حقّ الثاني: يكنّى أبا محمد المستنير الجعفي الأزرق، بيّاع الطعام، مجهول من أصحاب الباقر ـ عليه السَّلام ـ .

وأمّا المهمل فهو عبارة عمّن لم يحكم عليه بمدح ولا ذمّ، وإن عرف حاله وبان أمره.

ومن المعلوم انّ الجهالة من أسباب الطعن في سند الحديث دون الإهمال، أي ما سكت علماء الرجال في مدحه أو ذمّه. فلابدّ للمجتهد من تتبّع حاله من الطبقات، والأسانيد، والمشيخة والإجازات، والأحاديث، والسير، والتواريخ، وكتب الأنساب وغيرها.

فإن وقع إليه ما يصلح للتعبير عنه بالمجهولية فذاك، وإلّا وجب التوقّف.

وبذلك يعلم أنّ وصف كثير من الصحابة بالجهالة، كما عليه العلاّمة المامقاني في فهرسه ليس بتامّ، فانّه ذكر قائمة بأسماء عدد كبير من الصحابة ووصفهم بالجهالة.

مع أنّ الصحيح أن يصفهم بالإهمال دون الجهالة، لعدم وصفهم بالجهالة من قبل علماء الرجال.

ثمّ إنّ من أسباب الطعن في الحديث هو جهالة الراوي بالمعنى الذي ذكرناه، و أمّا الإهمال بمعنى عدم ذكر الراوي بمدح أو ذم، فليس ممّا يسوغ الحكم بضعف السند أو الطعن فيه كما لا يسوغ تصحيحه أو تحسينه أو توثيقه.

4. الفرق بين المَشْيَخَة والمَشِيخة؟

اعلم أنّ بين المَشْيَخة والمَشِيخة فرقاً، وهو: انّ المَشْيَخة ـ بإسكان الشين بين الميم والياء المفتوحتين ـ جمع الشيخ كالشيوخ والأشياخ والمشايخ على الأشهر.

قال المطرزي: إنّها اسم للجمع والمشايخ جمعها.

وأمّا المَشِيخة ـ بفتح الميم وكسر الشين ـ فاسم المكان من الشيخ والشيخوخة، كالمسيحة من السياحة، والشيخ والشيخان، والمتيهة من التيه والتيهان.

ومعناها عند أصحاب هذا الفن: المَسْنَدة أي محل ذكر الأشياخ والأسانيد فالمشيخة موضع ذكر المشْيَخة.

بقيت في المقام نكات رجالية أُخرى ذكرناها في كتابنا «كليّات في علم الرجال» و «أُصول الحديث وأحكامه» فمن حاول التفصيل فليرجع إليهما.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)