مشايخ الإجازة هم الذين يجيزون لتلاميذهم رواية كتبهم عنهم، أو رواية كتب الآخرين عن طريقهم، فهل استجازة الثقة عن واحد منهم آية كون المجيز ثقة أو لا؟

مثلاً، انّ الصدوق والشيخ يرويان كثيراً من المصنّفات والأُصول المؤلّفة في أعصار الأئمّة، بالاستجازة عن مشايخهما، فهل استجازة ذينك العلمين أو غيرهما من الأعلام، من هؤلاء المشايخ دليلاً على وثاقتهم مطلقاً، أو عند المستجيز خاصة، أو لا يدلّ على شيء منها؟

والكلام في المقام مبنيّ على أنّ رواية الثقة عن شخص، لا يعدّ دليلاً على كون المروي عنه ثقة عند الراوي، وإلّا فلو قلنا بهذا الأصل فاستجازة الثقة كروايته دليلان على كون المجيز و المروي عنه ثقتين.

صور الاستجازة

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ للاستجازة صوراً:

1. إجازة الشيخ كتابَ نفسه

إذا أجاز المجيز رواية كتابه عنه، فلا تعدّ استجازة الثقة دليلاً على وثاقة المجيز، بل يشترط فيه ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط، إذ لا تزيد استجازة الثقة عن شخص، على روايته عنه، فكما لا تدلّ رواية الثقة على وثاقة المروي عنه فهكذا الاستجازة.

2. إجازة رواية كتاب، ثابت الانتساب لمؤلّفه

إذا أجاز الشيخ المجيز، رواية كتاب لغيره، وكانت نسبة الكتاب إلى مصنّفه مشهوراً ثابتاً، وتكون الغاية من الاستجازة هي مجرّد اتصال السند، وتصحيح الحكاية والتمكّن من القول بـ«حدّثنا » إلى أن ينتهي إلى الإمام، دون تحصيل العلم لنسبة الكتاب إلى مصنّفه، لأنّ المفروض انّ نسبته إليه كالشمس في رائعة النهار.

وهذا نظير إجازة المشايخ الأكابر لتلاميذهم أن يرووا عنهم، الكتب الأربعة للمحامدة الثلاثة، و بما انّ الغاية ليست تحصيلَ العلم بنسبة الكتاب إلى مصنّفه بل الغاية تحصيل اتّصال السند والتمكّن من نقل الحديث بلفظ «حدّثنا » إلى أن ينتهي إلى المعصوم، لا تعدّ الاستجازة دليلاً على وثاقة المجيز.

والظاهر انّ مشايخ الصدوق في «الفقيه» من هذا القسم، حيث إنّه ـ قدَّس سرَّه ـ قد حذف أوائل السند وابتدأ السند باسم من أخذ الحديث من أصله أو مصنّفه حتى يصل السند إلى الإمام، ثمّ وضع في آخر الكتاب «مشيخة» ذكر فيها طريقه إلى من أخذ الحديث من كتابه.

ويظهر من مقدّمة «الفقيه» انّ الكتب التي أُخذ الحديث عنها، كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع، وانّ ما ذكره في المشيخة لأجل تحصيل اتّصال السند، لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلّفه.(1 ) وعلى هذا لا تدلّ استجازة الصدوق على وثاقة مشايخه الذين ذكر أسماءهم في المشيخة.

3. إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه

إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه إلّا بواسطة الشيخ المجيز، لا شكّ انّه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز، إذ لولاها لما ثبتت نسبته إلى المؤلّف، و بدونها لا يثبت الكتاب ولا ما احتواه من السند والمتن وعادت الإجازة أمراً لغواً .

وباختصار، انّ الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابها ومؤلّفيها لا غير، ولا يتحقّق هذا الهدف إلّا أن يكون الشيوخ المجيزون واحداً تلو الآخر ثقاتاً يُعتمد على قولهم، ولو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز لما كان للاستناد إليه أيّة فائدة.

هل كثرة تخريج الثقة عن شخص آية الوثاقة؟

إذا أكثر الثقةُ الروايةَ عن شخص فهل يدلّ هذا النوع من التخريج على أنّ المروي عنه ثقة؟

وقبل أن نشير إلى المختار، نسلّط الضوء على أمرين:

الأوّل: انّ مجرّد نقل الثقة عن شخص لا يدلّ على وثاقة المروي عنه، لشيوع نقل الثقات من غيرهم; لأنّ الهدف من النقل لا ينحصر في الاحتجاج والعمل حتّى يقال: انّه لا يحتجّ بقول غير الثقة فلماذا نقلوا عن غير الثقات، بل ربّما يكون الغرض دعم سائر الأحاديث التي يتّحد مضمونها مع ما يرويه عن الضعيف، وبهذا السبب كانت الثقات يروون عن الضعاف أيضاً.

الثاني: انّ كثرة النقل عن الضعاف كان أمراً معرضاً عنه بين مشايخ الحديث في العصور الأُولى، وتعدّ من أسباب الطعن على الثقة، ولذلك أخرج زعيم القمّيّين أحمدُ بن محمد بن عيسى (المتوفّى حوالي 280هـ) معاصرَه أحمد بن محمد بن خالد البرقي(المتوفـّى عام 274هـ) عن قم، لكثرة نقله عن الضعفاء .

قال العلاّمة في ترجمة البرقي: إنّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل.

وقال ابن الغضائري: طعن عليه القمّيون وليس الطعن فيه، إنّما الطعن فيمن يروي عنه، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة الأخبار، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من قم ثمّ أعاده واعتذر إليه.(2 )

إذا اتّضح هذان الأمران فاعلم:

إنّ نقل الثقة عن غيره إذا كان قليلاً يدخل في الأمر الأوّل ولا يدلّ على وثاقة المروي عنه وقلنا انّ الثقة يروي عن غيره أحياناً; وأمّا إذا أكثر النقل عنه، فلو كان المروي عنه ضعيفاً يدخل في الأمر الثاني ويعدّ طعناً في الراوي، ويُسجِّل التاريخ ذلك في حقّه، فإذا أكثر النقل ولم يتعرّض له التاريخ بطعن، نستكشف عن أنّ المروي عنه ثقة.

أضف إلى ذلك انّه لو لم يكن المروي عنه ثقة لعاد النقل الكثير أمراً لغواً، وهذا بخلاف قلّة النقل فإنّها لا تكون كذلك لما عرفت من أنّ للنقل أهدافاً أُخرى غير الاحتجاج وهو دعم سائر الروايات والنقول المتّحدة معها في المضمون، وهذه الفائدة منتفية فيما لو أكثر النقل عن شخص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الفقيه:1/3ـ4.

2- الخلاصة، القسم الأوّل:14، رقم7.