أفاد الفقهاء في آداب القضاء امورا ترجع بعضها إلى صفات القاضي في حال حكمه وهي : أن لا يكون في حالة الحكم مشغول الفكر بامور الدنيا ولا بمرض يشغله عن الالتفات إلى الحكم وموازينه وأن لا يقضي وهو غضبان أو ضجر أو قلق وأن لا يكون بمدافع للأخبثين البول والغائط وأن يكون على سكينة ووقار وأن يساوي بين الخصمين .

في الرواية : أنّ يهوديا نازع الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في درع زعم أنّها له فحاكمه عند عمر فقال للإمام : قم يا أبا الحسن! مع خصمك فتأثّر الإمام (عليه السلام) وبان الغضب على سحنات وجهه الشريف وبعد الفراغ من المحاكمة انبرى عمر فقال للإمام : لقد بدى عليك الغضب لأنّي أمرتك بالمثول أمام القضاء مع خصمك اليهودي ؟

فأجاب الإمام :  ليس الأمر كذلك ولكن لم تساو بيني وبين اليهوديّ فقد كنّيتني وقلت : يا أبا الحسن ولم تكنّ اليهوديّ  فانبهر عمر من ذلك لقد أظهر الإمام مدى تطوّر القضاء الإسلامي وضرب بذلك أمثلة في تحقيق القضاء للعدالة الاجتماعية وأصالته وأبعاده الفكرية وعمقه الحضاري .

وهناك شروط اخرى نصّ عليها السادة الفقهاء وبعضها قد ثبت بأدلّة التسامح في السنن.

ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أخذ القاضي الاجور مستدلّين على ذلك بأنّ القضاء واجب عيني إذا انحصر في شخص أو كفائي إذا لم ينحصر فيه ولا يجوز أخذ الاجرة على الواجب وتتضاعف الحرمة إذا أخذ الاجرة من أحد المتخاصمين بأنّ بذل للقاضي ليحكم له بالحقّ أو بغيره فإنّه يكون من الرشوة التي هي الكفر بالله تعالى أو الشرك به كما في بعض الأخبار.

وللقاضي أن يأخذ راتبه من بيت مال المسلمين الذي اعدّ لمصالحهم وتفصيل هذه البحوث قد عرضها الفقهاء في رسائلهم وموسوعاتهم وقد أجرى الإمام لشريح ٥٠٠ درهم في الشهر .

يعزل القاضي من منصبه إذا جافت أحكامه النصوص الشرعية بأن كانت مخالفة لها وكذلك يعزل ويعاقب إذا ثبت أنّه قد ارتشى أو مال إلى بعض المتخاصمين فحكم له وإن كان حكمه موافقا للواقع .