المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مونتسكيو وفلسفة الحضارة
23-4-2019
Modular Angle
25-4-2019
تفسير الاية (1-5) من سورة الفيل
5-8-2020
الأخلاق الفردية والاجتماعية
27-5-2022
مناهج البحث فى الجغرافية السياسية - المنهج التحليلي
7-5-2022
مقتضى الغيرة على الحريم
29-7-2016


واجبات المحقق في الوقائع التسممية  
  
4159   09:32 صباحاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : وصفي محمد علي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في الطب العدلي
الجزء والصفحة : ص140-142
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / الطب العدلي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2021 1162
التاريخ: 8-4-2016 4656
التاريخ: 7-10-2021 2112
التاريخ: 7-4-2016 1820

 يخبر المحقق في الغالب بالوقعة التسممية قبل الطبيب واحيانا يخبر الطبيب المحقق بأن الوقعة تسممية عندما يتضح له الامر عند فحص مراجع ما للمستشفى يشكو من ارتباك معدته ولا يدري بأن ما يشكو منه ناتج عن تسممه .

وتنحصر واجباته بما يلي : -

أ- ارسال المصاب حسب الاصول الى اقرب مؤسسة صحية بالسرعة الممكنة لاسعافه والطلب الى الطبيب بتزويده بتقرير طبي يتضمن الاجابة على الاسئلة التي يستوضحها منه راجع مجموعة الاحياء - وعلى المحقق أن يتذكر بأن أي أهمال يؤدي الى تأخير ارسال المتسمم للفحص الطبي يسبب تفاقم الاضرار الناجمة عن تأثير السم مضافا لذلك صعوبة أو تعذر العثور عليه مختبريا في النماذج المأخوذة من المصاب كغسيل المعدة والدم والادرار سيما ان كان السم من النوع الذي يتمثل في الجسم بسرعة كالكحول حيث يتعذر العثور عليه في الغالب بعد 12 ساعة وينعدم أثره بعد فترة أقصاها 24 ساعة.

ب- ترسل الجثة في حالة الاشتباه بأن الموت حصل بسبب التسمم للفحص الطبي حسب الاصول بعد املاء حقول أجوبة الاسئلة المدرجة في الاستمارة الخاصة بالحالات التسممية بالاضافة الى استمارة طلب التشريح وبالسرعة الممكنة اذ ان تأخير ارسالها يؤدي الى تفسخها وبالتالي تعذر أو استحالة العثور - تبعا لدرجة التفسخ - على بعض السموم كالكحول والمواد العضوية الاخرى . - راجع مجموعة الاموات - .

جـ - اشراك الطبيب في الكشف على مكان الحادث في الحالات التي ينسبها المحقق لاهميتها أو لغموضها ثم ارسال جميع ما يعثر عليه ما قناني وأقداح وفضلات طعامية او شرابية او عقارية وبصورة عامة يمكن القول بأن من اللازم ارسال كل ما يعتقد بعلاقته بالوقعة التسممية لفحصه كيميائيا على أن يكون الارسال بطبيعة الحال حسب الاصول - راجع مجموعة الفحوص المختبرية  .

د- ان كانت الجثة مقبورة وظهر بنتيجة الفحص على انها متفسخة بدرجة متقدمة بحيث لم يبق من الاحشاء الا كتلا  نسجية لا يمكن تمييز طبيعتها فتؤخذ نماذج منها حسب الطريقة المدرجة في  مبحث فحص جثث المقبورين .وفي حالة الاشتباه بتسمم معدني مزمن - تناول مادة سامة بجرع غير قاتلة مرات عديدة وخلال فترات - تؤخذ نماذج من شعر المتوفى ونهايات عظامه الطويلة والاظافر لفحصها مختبريا .

هـ - على المحقق أن يدرس التقارير المقدمة اليه بعناية وان يعلم بأن مجرد اظهار الفحص الكيميائي لمادة سامة في الاحشاء دون أن تقدر كميتها وتوضح علاقتها بسبب الوفاة لا يعني جزما ان الوقعة تسممية اذ ان المواد السامة تعطي للأشخاص لغرض العلاج وعليه ينبغي الحصول على رأي طبي واضح يؤكد بأن الاعراض التي انتابت الشخص المتسمم او المظاهر التشريحية المشاهدة من قبل الطبيب الفاحص كانت نتيجة التسمم وذات علاقة بسبب الموت .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .