قبل التعرض لارجحية المصالح التي تحميها العلانية لابد من الوقوف بعض الشيء على المصالح التي تهددها العلانية واهم الانتقادات الموجهة اليها. فقيل ان العلانية تسيء الى المتهم وتهدم قرينة انه بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي ، في حين ان هذه العلانية قد شرعت اصلاً كضمانة له . فالعلانية تشهر به ، فأذا اتضحت بعد ذلك براءته لم يكن من الميسور ان يمحى اثر محاكمته من اذهان الناس (1). وهذه العلانية تفسد الاجراءات التي تتخذ ضد المجرم الحدث والمجرم بالصدفة ، ومن يتهم لأول مرة ، ومن يرى القاضي وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة له او بمنحه اختباراً قضائياً فهي تعتبر عقوبة له اشد من عقوبة السجن ، وهي تؤخر عودته للاندماج في المجتمع(2). وتنطوي علانية المحاكمة على انتهاك اسرار الافراد . وبذلك يحدث مساس خطير بحقوقهم في الحياة الخاصة ولا بأس من هذا المساس اذا الم بشخص ارتكب الجريمة وقضي عليه بالعقاب . الا انه يكون امراً بالغ الحساسية اذا اصاب شخصاً بريئاً . ولا يقتصر المساس بأسرار الافراد على المحاكمة الجنائية العلنية بل يترتب عليه مساسٌ بأسرار الحياة العائلية(3). وتعد العلانية مدرسة حقيقية لللصوص والسفاحين ، فمنها يتعلمون اساليب الاجرام وهي تجعل من المتهم احياناً بطلاً تنسج حوله القصص والاساطير وهو امر يجعل الجريمة في عيون النشىء تبدو وكأنها بطولة ومغامرة ، فأذا صدر الحكم بالبراءة ،فان العلانية التي تحيط به تدفعه الى الاستهانة بالجريمة (4). وتنطوي علانية المحاكمة الجنائية في بعض الجرائم على مساس بالنظام العام والاداب ، بما تثيره من دوافع او مسائل اجرائية قد تدعو البعض الى محاكاتها ، او بما تثيره من غرائز وعيوب اخلاقيه يجب كتمانها(5). كما ان العلانية تخلق تياراً في الراي العام لمصلحة المتهم او ضده ،لا تلبث حتى تؤثر في القاضي . وهي تهدم كل قيمة لما يوجبه القانون من سماع كل شاهد على انفراد لان في امكان الشاهد الذي لم تسمع اقواله بعد، ان يطلع في الصحف على ما ادلى به الشهود الذين سبقوه من اقوال . وهذه العلانية عينها توحي للشاهد بوقائع لم يشهدها وهي بذلك تلحق ضرراً بسير العدالة(6). ان هذه الانتقادات ، وان كان بعضها لا يخلو من وجاهة الا انها لا تقلل من الاهمية الجوهرية لمبدأ علانية المحاكمات . فالاساءة التي قد تلحق المتهم نتيجة العلانية ، لا تلحق الامن يحكم ببراءته  فلا يمكن ان يقضى على ضمان جوهري للمحاكمات في سبيل مصلحة قلة من المتهمين . اما من يقضى بأدانته فان الصالح العام يقضي ان يعرف الناس جريمته وسبب ادانته . فليس للمتهم أي حق في ان تظل جريمته محجوبة عن الراي العام ، وهو الذي كان سلوكه سبب ما احاط به من علانية . فالجريمة حدث عام يهتم به الناس ولا يمكن عزلهم عن اخباره . والصالح العام الذي يقتضي هذه العلانية يفوق في اهميته المحافظة على مصلحة المتهم الخاصة في ان تظل محاكمته في السر(7). كذلك يبدو انه قد بولغ كثيراً في تصوير اثر علانية المحاكمات الجنائية على زيادة الاجرام . والواقع ان الخطر ليس في العلانية نفسها اذا اقتصرت على نقل ما يجري في المحاكمات ، بل ان هذه العلانية قد يكون فيها الدرس والموعظة الحسنة ، ولكن الخطر في الاسلوب الذي تجري عليه بعض الصحف في سرد اخبار المحاكمات والتعليق عليها . اما اسدال ستار من الكتمان على المحاكمات فأنه يخل بالمصالح الجوهرية التي شرعت هذه العلانية لحمايتها والتي استقرت اهميتها في الضمير الجماعي(8). كما لا يمكن تجاهل اثر الجريمة في الراي العام ومدى اهتمامه بها وحقه في ان يعرف الاجراءات التي اتخذت لمحاكمة المتهمين وفي ان يطمئن الى حسن سير العدالة ، ولا يمكن ان نغفل  ان العقوبة مازالت تؤدي وظيفة الردع وان صدور الحكم في غير علانية يجرده من كل اثر اجتماعي(9). لذا فأنه لا يمكن العدول عن مبدأ علانية المحاكمات ، بل علينا ان نوازن بين المصالح التي تحميها العلانية والمصالح التي تضر بها . فنحد من هذه العلانية بقدر ما يقتضيه تغليب المصلحة الجديرة بالحماية . فمصلحة المجتمع تقتضي هذه العلانية فلا يجوز الحد منها الا اذا كانت هناك مصلحة اخرى ترجح عليها .

_________________________

[1]- د.حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، المصدر السابق، ص185.

2- د.جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ، المصدر السابق، ص504.

3- د.طارق احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر، المصدر السابق، ص125.

4- د.جمال الدين العطيفي ، المصدر السابق، ص516.

5- د.حاتم بكار ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، المصدر السابق، ص185.

6- د.احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر ، المصدر السابق، ص126.

7- د.جمال الدين العطيفي، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ، المصدر السابق، ص517.

8- د.حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، المصدر السابق، ص185.

9- د.طارق احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر ، المصدر السابق، ص126.