‏لا ريب من القول بأن الديموقراطية هي إحدى الآليات القوية التي تستخدم في العملية السياسية لتحديد وتحجيم الاستبداد السياسي الذي يصدر عن الصفوة الحاكمة ولتعزيز وتجميل العملية السياسية ووقاية حقوق الإنسان وتحقيق حريته. ولا جرم أيضا من القول عنها بأنها مطلب شعبي ملح لإزالة الظلم والجور وعدم العدالة. واذا عدنا إلى الخلفية التاريخية لموضوع الديموقراطية في المجتمع الغربي نرى أنه منذ القرن التاسع عشر ولحد الآن يعتمد المجتمع الغربي عليها في تفاعله مع الأنشطة السياسية لدرجة أنها أصبحت إحدى آليات التأسس في التنظيمات الرسمية فأصبحت إحدى سمات المجتمع الغربي الذي تميزه عن باقي المجتمعات الإنسانية بل وتعدها أحد مصادر قوتها الثمينة.

‏لكن على الرغم من ذلك فليس الكل مستبشرا خيرا من الديمقراطية الغربية أو راضاً عنها وهم في ظل الحريات السياسية التي تحمي الضعفاء وتقلل من قساوة الجور على البعض، إلا أن هناك من الأفراد من لم يحققوا حقوقهم في ظلها وذلك بسبب الفجوة القائمة بين المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ومع تقدم الوقت باتت تتسع (هذه الفجوة) وبقيت الفئات الفقيرة والبائسة قابعة في قعر التدرج الاجتماعي فضلاً عن التناقضات الداخلية المتسلسلة الظاهرة للعيان والمشكلة مصدراً قلقاً ‏ومزعجاً.

‏أخص من هذا القول إلى أنه في ظل التمثيل الديمقراطي يحصل جور لبعض الجماعات التي تمتلك القدرة على أن تمثل مثل الأقليات والمعدمين الذين غالبا ما يتم الاستخفاف بقدراتهم والاستهانة بدورهم وتحقير أهميتهم، بينما يكون أصحاب النفوذ في المؤسسات والمنشآت الاقتصادية ‏والصناعية مالكين قدرة وكفاءة عالية في التأثير على تمثيلهم في المواقع القيادية، وهذا لا يشير إلى المساواة في تمثيل الجماعات في قيادة المجتمع بل كل حسب ثقله وقوته ونفوذه فيكون البقاء للأقوى والأفضل والأكبر، والزوال للأضعف والأصغر . أقول الجماعات التي فشلت في الوصول إلى سدة الحكم أو القيادة لا تكون سعيدة بالتمثيل الديموقراطي الذي تلتزم به المجتمعات الغربية.

‏واذا أردنا أن نعرف أحداثا من حياة المجتمع الغربي اليومية فإننا نجد فيها ما تتضمن قاعدة تنظيمية رصينة وجلية لم تتأسس بطرق فاسدة ومضللة وهذا ما يجعلها تكون فاعلة ومؤثرة ومتكافلة في تعاملها مع الجماعات الاجتماعية الرسمية القائمة في مجتمعها التي تكون على شكل ‏استشارات مغلقة بين القيادة الرسمية الحكومية والجماعات المؤثرة المتمثلة ‏في النقابات العمالية والتنظيمات التعاونية المنتخبة، ومن ذلك تكون قراراتها فيما يخص مستقبل البلد مستخلصة من التفاهم المتكافل المنطوي على القوة المؤثرة والناجحة. وأمام هذا الاستقرار التنظيمي فإن هناك ظلماً وجوراً متنامياً ومستمراً في تعسفه على المعدمين والعاطلين عن العمل على الرغم من وجود نقابات عمالية لها عنوان في التنظيمات الرسمية ولها اشتراك في العملية السياسية واتخاذ القرار إلا أن هذا لا يسعف التعسف الواقع على المعدمين والعاطلين بسبب عدم تمثيلهم (المعدمين والعاطلين) في مثل هذه التنظيمات المؤثرة ولا يفسح لها المجال لإظهار مطالبها والإسهام في العملية السياسية والقرارات الخاصة في توزيع المصادر الاقتصادية.

‏من غرائب الأمور أنه عندما تمارس الديموقراطية في مجتمع صناعي متقدم تواجه صعوبات إجرائية وروتينية من قبل القائمين على المؤسسات البيروقراطية الذين يتصفون بالالتزام القواعدي والمعايير الضبطية الجامدة لا يستطيع ساسة الديموقراطية تحجيمها أو اختراقها أو تجاهلها عندئذ تتولد تقاطعات وتضاربات وتصارعات بينهما تنتهي في نهاية المطاف إلى وقوع تناقضات داخل الديموقراطية. معنى ذلك، أن الديموقراطية لا تنسجم مع الإجراءات البيروقراطية ولا تتساير معها بسبب جمود قواعدها التنظيمية واختلاف أهدافها ومصالحها، وغالباً ما تحاول الديموقراطية تجاهل بعض الإجراءات البيروقراطية وهنا يصبح تدخل المثقفين حاجة ضرورية لمعالجة مثل هذه التقاطعات والتناقضات الإجرائية في مجتمع مفتوح ومنظم من أجل تقليل معوقات تطبيق وممارسة الديموقراطية، في الوقت ذاته لحمايتها من الانتهاكات التي تحصل لها بين الفينة والأخرى.