يدفن الشهيد بثيابه‌ ، أصابها الدم أو لا ـ وعليه إجماع العلماء ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ( ادفنوهم بثيابهم ) (1) وفي السروال عندنا قولان ، أقواهما : وجوب دفنه لأنه من الثياب.

ولا يجب تكفينه إلا أن يجرد من ثيابه ، ولو لم يجرد وجب دفنه بها عند علمائنا أجمع.

ولا يجوز نزع شي‌ء من ثيابه عنه ـ وبه قال أبو حنيفة (2) ـ للخبر (3).

وخيّر الشافعي ، وأحمد بين نزع ثيابه فيكفن ، وبين دفنه بها (4) ، لأنّ صفية أرسلت إلى  النبي صلى الله عليه وآله بثوبين ليكفن فيهما حمزة ، فكفّنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر (5) ، فدلّ على أن الخيار للولي.

ويحمل على أنه زاده على ثيابه ، ونحن نجوّزه ونمنع النزع ، ويؤيده قول  الباقر عليه السلام : « دفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها ، وزاده بردا فقصر عن رجليه ، فدعا بإذخر فطرحه عليه وصلّى عليه سبعين تكبيرة » (6).

أو أنه قد جرّده المشركون فكفّن لذلك ، لقول الصادق عليه السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفّن حمزة لأنه كان جرد » (7).

ولا يدفن معه الفرو ، والقلنسوة‌ ، قاله المفيد (8). وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين (9) ، وفي الخلاف : تنزع عنه الجلود (10).

والأقرب نزع الجلود والحديد عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد (11) ـ لأن النبيّ صلى الله عليه وآله أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود والحديد ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (12).

وقال مالك : لا ينزع عنه فرو ، ولا خف ، ولا محشو (13) ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله : (ادفنوهم بثيابهم ) (14) وهو ممنوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.

تذنيب : الخف لا يدفن معه ولا الفرو ، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا (15) ، وبه رواية ضعيفة السند (16) ، ومنع منه آخرون (17).

__________________

(1) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ـ 3134 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14.

(2) الهداية للمرغيناني 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 324 ، المغني 2 : 400.

(3) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ـ 3134 ، مسند احمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14 نقلا بالمعنى.

(4) المجموع 5 : 263 ، المغني 2 : 400.

(5) سنن البيهقي 3 : 401 ، مسند أحمد 1 : 165.

(6) الكافي 3 : 211 ـ 2 ، التهذيب 1 : 331 ـ 970.

(7) الكافي 3 : 210 ـ 211 ـ 1 ، الفقيه 1 : 97 ـ 447 ، التهذيب 1 : 331 ـ 969 ، الإستبصار 1 : 214 ـ 755.

(8) المقنعة : 12.

(9) المبسوط 1 : 181.

(10) الخلاف 1 : 710 مسألة 514.

(11) المجموع 5 : 267 ، شرح فتح القدير 2 : 107 ، بدائع الصنائع 1 : 324 ، المغني 2 : 400 ، الجامع الصغير للشيباني : 119.

(12) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14.

(13) المدونة الكبرى 1 : 183 ، المجموع 5 : 267 ، المغني 2 : 400.

(14) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14 نقلا بالمعنى.

(15) منهم ابن إدريس في السرائر : 33 وابن حمزة في الوسيلة : 63 وسلار في المراسم : 45.

(16) الكافي 3 : 211 ـ 212 ـ 4.

(17) منهم الطوسي في المبسوط 1 : 181 ، والنهاية : 40 ، وابن البراج في المهذب 1 : 55 والمحقق في المعتبر : 84.