يشترط في وجوب الصوم : البلوغ وكمال العقل‌ ، فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه إجماعا ، إلاّ في رواية عن أحمد : أنّه يجب على الصبي الصوم إذا أطاقه ⁽¹⁾ ، وبه قال عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي ⁽²⁾.

وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعات لا يخور ⁽³⁾ منهن ولا يضعف ، حمّل صوم رمضان ⁽⁴⁾.

وقد تقدّم ⁽⁵⁾ بطلانه.

فلو بلغ الصبي قبل الفجر ، وجب عليه الصوم إجماعا ، ولو كان بعد الفجر ، لم يجب ، واستحبّ له الإمساك ، سواء كان مفطرا أو صائما بلغ بغير المفطر ، ولا يجب عليه القضاء ،  لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه ) ⁽⁶⁾.

وقال ⁽⁷⁾ : يجب عليه الإمساك ، ولا يجب عليه القضاء ، لأنّ نية صوم رمضان حصلت ليلا ، فيجزئه كالبالغ.

ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا وباقية فرضا ، كما لو شرع في صوم يوم تطوّعا ثم نذر إتمامه.

وقال بعض الحنابلة : يلزمه القضاء ، لأنّه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضيّ بعض أركانها ، فلزمه إعادتها ، كالصلاة والحجّ إذا بلغ بعد الوقوف.

وهذا لأنّه ببلوغه يلزمه صوم جميعه ، والماضي قبل بلوغه نفل ، فلم يجزئ عن الفرض ، ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم ، لزمه القضاء ⁽⁸⁾.

وأمّا ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه ، وسواء كان قد صامه أو أفطره في قول عامة أهل العلم ⁽⁹⁾.

وقال الأوزاعي : يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه ⁽¹⁾.

وهو غلط ، لأنّه زمن مضى في حال صباه ، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه ، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان.

وإن بلغ الصبي وهو مفطر ، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم ولا قضاؤه.

وعن أحمد روايتان في وجوب الإمساك والقضاء ⁽²⁾.

وقال الشافعي : إن كان أفطر ، استحبّ له الإمساك ، وفي القضاء قولان.

وإن كان صائما فوجهان : أحدهما : يتمّه استحبابا ، ويقضيه وجوبا ، لفوات نية التعيين. والثاني : يتمّه وجوبا ، ويقضيه استحبابا ⁽³⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 15.

(2) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 15 ، المهذب للشيرازي 1 : 184 ، المجموع 6 : 253 ، حلية العلماء 3 : 172.

(3) خار الحرّ والرجل : ضعف وانكسر. الصحاح 2 : 651.

(4) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 15.

(5) تقدم في المسألة 57، من هذا الكتاب.

(6) أورده ابن قدامة في المغني 3 : 94 بتفاوت يسير.

(7) كذا في جميع النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية. وفي المعتبر للمحقّق الحلّي : 312 ، والمنتهى للمصنّف : 596 : قال أبو حنيفة. وفي المغني 3 : 95 ، والشرح الكبير 3 : 16 : قال القاضي : يتمّ صومه ولا قضاء عليه ، مع اتّفاق الدليل المذكور لما في المغني والشرح الكبير ، فلا حظ.

وقد وافق الحكم رأي الأحناف كما في الجامع الصغير للشيباني : 139 ، والهداية للمرغيناني 1 : 127 ، والنتف 1 : 149 ، والاختيار لتعليل المختار 1 : 177.

(8) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16.

(9) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 17.

(10) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 17.

(11) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 17.

(12) المهذب للشيرازي 1 : 184 ، المجموع 6 : 256 ، فتح العزيز 6 : 438 ، حلية العلماء 3 : 173 و 175.