[قال العلامة] لعلمائنا في المغمى عليه قولان : أحدهما : أنّه يفسد‌ صومه بزوال عقله ، وهو قول الشيخ أبي جعفر ⁽¹⁾ ، وأكثر علمائنا ⁽²⁾ ، وأحد أقوال الشافعي ⁽³⁾ ، وهو المعتمد ، لأنّه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا وندبا ، فلا يصحّ منه الصوم مع سقوطه.

ولأنّ كلّ ما يفسد الصوم إذا وجد في جميعه ، أفسده إذا وجد في بعضه ، كالجنون والحيض.

ولقول  الصادق عليه السلام  : « كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي‌ء » ⁽⁴⁾.

والقول الثاني لعلمائنا : إنّه إن سبقت منه النية ، صحّ صومه ، وكان باقيا عليه ، اختاره المفيد ⁽⁵⁾ ، وهو ثاني أقوال الشافعي ⁽⁶⁾.

وثالث الأقوال : إنّه إن أفاق في أوله أو وسطه أو آخره ، صحّ صومه ، وإلاّ فلا. ⁽⁷⁾ ‌

وقال مالك : إن أفاق قبل الفجر واستدام حتى يطلع الفجر ، صحّ صومه ، وإلاّ فلا ⁽⁸⁾.

وقال أحمد : إذا أفاق في جزء من النهار ، صحّ صومه ⁽⁹⁾.

وقال أبو حنيفة والمزني : يصحّ صومه وإن لم يفق في شي‌ء منه ، لأنّ‌ النية قد صحّت ، وزوال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحّة الصوم كالنوم ⁽¹⁰⁾.

والفرق : أنّ النوم جبلّة وعادة ، ولا يزيل العقل ، والإغماء عارض يزيل العقل ، فأشبه الجنون، فكان حكمه حكمه.

وأمّا السكران وشارب المرقد فلا يسقط عنه الفرض ، لأنّ الجناية من نفسه ، فلا يسقط الفرض بفعله ، وكذا النائم.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 266.

(2) منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر : 309 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 291 و 292.

(3) المهذّب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 406 ـ 407 ، حلية العلماء 3 : 205 ـ 206.

(4) التهذيب 4 : 245 ـ 726.

(5) المقنعة : 56.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 406 ـ 407 ، حلية العلماء 3 : 205 ـ 206.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 406 ـ 407 ، حلية العلماء 3 : 205 ـ 206.

(8) الكافي في فقه أهل المدينة : 123 ـ 124 ، حلية العلماء 3 : 205 ، فتح العزيز 6 : 407.

(9) المغني 3 : 33 ، الشرح الكبير 3 : 25 ، حلية العلماء 3 : 206 ، فتح العزيز 6 : 406.

(10) مختصر المزني : 57 ، المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، حلية العلماء 3 : 205 ، فتح العزيز 6 : 406 و 407 ، الهداية للمرغيناني 1 : 128.