يشترط في العدد أمور:

الاول: أن يكونوا ذكورا إجماعا، فلا تنعقد بالنساء ولا بالرجال إذا تكمل العدد بامرأة، ولا خنثى مشكل، وتنعقد بالخنثى الملحق بالرجال.

الثاني: يشترط أن يكونوا مكلفين، فلا تنعقد بالصبي وإن كان مميزا، ولا بالمجنون وإن كان يعتوره، إلا أن يكون حال الاقامة مفيقا.

الثالث: هل يشترط الحرية؟ للشيخ قولان: الاشتراط، فلا تنعقد بالعبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد - وهو قول الشافعي وأحمد(1) - لان الجمعة إنما تصح منه تبعا لغيره، فلو انعقدت به، صار التبع متبوعا، و لأنه لو انعقدت به انعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار(2).

والثاني: عدمه - وبه قال أبو حنيفة(3) - لأنه رجل تصح منه الجمعة فانعقدت به كالحر(4).

الرابع: وهل يشترط الحضر؟ قولان للشيخ: الاشتراط(5) - وبه قال الشافعي(6) - فلا تنعقد بالمسافر لما تقدم في العبد. وعدمه(7) - وبه قال  أبو حنيفة(8) - ...

الخامس: لا يشترط الصحة، ولا زوال الموانع من المطر والخوف فلو حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم، وانعقدت به إجماعا - إلا في قول بعيد للشافعي: إنها لا تنعقد بالمريض كالمسافر(9) - لان سقوطها عنهم لمشقة السعي، فإذا تكلفوه، زالت المشقة، فزال مانع الوجوب والانعقاد به، فيثبتان.

السادس: لا يشترط مغايرة الامام للعدد...وللشافعي قولان(10).

السابع: يشترط الاسلام ; لعدم انعقادها بالكافر إجماعا، ولا تشترط العدالة، فتنعقد بالفاسق إجماعا.

الثامن: يشترط عدم العلم بحدث أحدهم، فلو أحدث أحدهم مع العلم به والعدد يتم به، لم تنعقد به ما لم يتطهر، ولو لم يعلم صحت الجمعة للمتطهرين. وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان جاهلا به، كما لو وجد بعد الجمعة جنابة على ثوبه المختص به، فإن الجمعة قد صحت لغيره، ويقضي هو الظهر.

_____________

(1) الام 1: 191، مختصر المزني: 26، المجموع 4: 505، فتح العزيز 4: 512، المهذب للشيرازي1: 117،مغنيالمحتاج1: 282،السراج الوهاج:86،المغني 2: 196، الشرح الكبير 2: 155.

(2) المبسوط للطوسي 1: 143.

(3) المبسوط للسرخسي 2: 25، شرح العناية 2: 31، اللباب 1: 112، المغني 2: 196، الشرح الكبير 2: 155.

(4) الخلاف 1: 610 مسألة 375.

(5) المبسوط للطوسي 1: 143.

(6) الام 1: 191، مختصر المزني: 26، المجموع 4: 502، فتح العزيز 4: 512، مغني المحتاج 1: 282، المهذب للشيرازي 1: 117، السراج الوهاج: 86، المبسوط للسرخسي 2: 25.

(7) الخلاف 1: 610 مسألة 375.

(8) المبسوط للسرخسي 2: 25، اللباب 1: 112، المغني 2: 196، الشرح الكبير 2: 155.

(9) المجموع 4: 503، فتح العزيز 4: 515 - 516، مغني المحتاج 1: 283، السراج الوهاج: 86.

(10) المجموع 4: 502 - 503، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 516، مغني المحتاج 1: 283، السراج الوهاج: 86.