يسقط وجوب الجمعة عمن صلى العيد لو اتفقا في يوم واحد عدا الامام، فإنه يجب عليه الحضور، وغيره يتخير، ويستحب له إعلامهم ذلك، ذهب إليه علماؤنا، عدا أبا الصلاح(1) - وبه قال علي عليه السلام، وعمر وعثمان وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير والشعبي والنخعي والاوزاعي وعطاء وأحمد(2) -  لأنه اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، عيدان فصلى العيد وخطب فقال: (أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم، فمن اراد أن يشهد الجمعة فليشهد، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف)(3).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " اجتمع على عهد أمير المؤمنين عليه السلام عيدان، فقال: هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإن له رخصة "(4).

ولان الجمعة إنما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا.

ولان وقتهما متقارب، فتسقط إحدهما بالأخرى، كالجمعة مع الظهر. ولأنه يوم عيد جعل للراحة واللذة، فإن أقام المصلي إلى الزوال، لحقته المشقة، وإن عاد، لحقته المشقة أيضا.

وقال أبو الصلاح منا(5) وباقي الفقهاء من الجمهور: لا تسقط(6)، للعموم(7).و لأنها ليست من فرائض الاعيان فلا يسقط بها ما هو من فرائض الاعيان. والعموم مخصوص بالأدلة. وكونها ليست من فرائض الاعيان ممنوع على ما يأتي. أما الامام فلا يجوز له التخلف إجماعا طلبا لإقامتها مع من يحضر وجوبا، أو استحبابا.

_____________

(1) الكافي في الفقه: 155.

(2) المغني 2: 212، الشرح الكبير 2: 193، المحرر في الفقه 1: 159، الانصاف 2: 403، المجموع 4: 492، بداية المجتهد 1: 219.

(3) مصنف عبدالرزاق 3: 304 - 305 / 5729 نحوه.

(4) الكافي 3: 461 / 8، التهذيب 3: 137 / 306.

(5) الكافي في الفقه 155.

(6) الام 1: 239، المجموع 4: 492، فتح العزيز 5: 67، المهذب للشيرازي 1: 161، المغني 2: 212، الشرح الكبير 2: 193، بداية المجتهد 1: 219.

(7) المستفاد من الآية 9 من سورة الجمعة.