... أوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا ، وعليه إجماع العلماء ـ إلاّ ما حكي عن الحسن البصري (1) وشيخنا علي بن بابويه (2) فإنّهما قالا : لا شي‌ء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ـ لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس في أقلّ من عشرين‌ مثقالا من الذهب ، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة ) (3) وهو يدلّ بمفهومه على وجوبه في العشرين ، خصوصا مع اقترانه بالمائتين.

وقول علي عليه السلام : « على كلّ أربعين دينارا دينار ، وفي كلّ عشرين نصف دينار » (4).

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شي‌ء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » (5).

احتجّ ابن بابويه بقول الباقر والصادق عليهما السلام : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شي‌ء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شي‌ء » (6).

والجواب : يحتمل أن يكون أراد بالشيء المنفي فيما دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما قلناه جمعا بين الأدلّة.

__________________

(1) المجموع 6 : 17 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 597.

(2) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 103.

(3) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 449 ـ 1291 ، ونقله عنه ابنا قدامة في المغني 2 : 599 ، والشرح الكبير 2 : 598.

(4) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 599 ، والشرح الكبير 2 : 598 نقلا عن سعيد والأثرم ، وفي مصنف ابن أبي شيبة 3 : 119 نحوه.

(5) الكافي 3 : 515 ـ 516 ـ 3 ، التهذيب 4 : 6 ـ 13 ، الاستبصار 2 : 12 ـ 35.

(6) التهذيب 4 : 11 ـ 29 ، الاستبصار 2 : 13 ـ 39.