لو تعيّنت عليه صلاة الجنازة‌ وأمكنه فعلها في المسجد ، لم يجز له الخروج إليها ، فإن لم يمكنه ذلك ، فله الخروج إليها.

وإن تعيّن عليه دفن الميت أو تغسيله ، جاز له الخروج لأجله ، لأنّه واجب متعيّن ، فيقدّم على الاعتكاف ، كصلاة الجمعة.

والشافعي لمّا منع من عيادة المريض وصلاة الجنازة قال : لو خرج لقضاء الحاجة فعاد في الطريق مريضا ، فإن لم يقف ولا ازورّ ⁽¹⁾ عن الطريق ، بل اقتصر على السلام والسؤال ، فلا بأس ، وإن وقف وأطال ، بطل اعتكافه ، وإن لم يطل فوجهان ، والأصحّ : أنّه لا بأس به.

ولو ازورّ عن الطريق قليلا فعاده ، فقد جعلوه على هذين الوجهين. والأصحّ عندهم : المنع ، لما فيه من إنشاء سير لغير قضاء حاجة.

وقد روي أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، كان لا يسأل عن المريض إلاّ مارّا في اعتكافه ولا يعرّج عليه ^{(2) (3)}.

ولو كان المريض في بيت الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة ، فالعدول لعيادته قليل ، وإن كان في دار اخرى فكثير.

ولو خرج لقضاء حاجة فعثر في الطريق على جنازة ، فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا يزورّ عن الطريق.

وفيه وجه آخر : أنّه لا يجوز ، لأنّ في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة ⁽⁴⁾.

__________________

(1) ازورّ : عدل وانحرف. لسان العرب 4 : 335.

(2) لا يعرّج عليه ، أي : لم يقم ولم يحتبس. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 203.

(3) أوردها الرافعي في فتح العزيز 6 : 533 ، وفي سنن أبي داود 2 : 333 ـ 2472 ، وسنن البيهقي 4 : 321 بتفاوت في اللفظ.

(4) فتح العزيز 6 : 533 ، والمجموع 6 : 511 ـ 512.