لم نجد له اسماً غير ما هو المعروف بتفسير القمي ، نسبة التفسير الى المفسر ، وهذا الاسم طبع على جلده ، ولكن يمكن تسميته بتفسير العباس ؛ لأنه من صنعه كما يلوح لك في البحوث الآتية ، كما أن العلامة آغا بزرك الطهراني يقول : والتلميذ ( أبو الفضل العباس ) هو الذي صدر التفسير باسمه في عامة نسخه الصحيحة التي رأيناها ؛ فإن فيها بعد الديباجة والفراغ عن بيان أنواع علوم القرآن ما لفظه : (حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال : حدثنا أبو الحسين علي بن ابراهيم بن هاشم قال ... ) (1).

والمؤلف : اسمه علي بن ابراهيم بن هاشم القمي ، المكنى بأبي الحسن ، المتوفى في أوائل القرن الرابع ، كان في عصر الإمام الحسن العسكري عليه السلام حكى الشيخ والنجاشي أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم .

كان أبوه من أصحاب الحديث ، وكان له ثلاثة ابناء كلهم من أصحاب الحديث أصله كوفي ، أرتحل من الكوفة الى قم المقدسة ، ونشر هناك حديث الكوفيين .

وقيل : إنه توفي سنة 329هـ (2). ، لكن جاء في موسوعة طبقات الفقهاء : لم نظفر بتاريخ وفاة المترجم ، إلا أنه كان حياً في سنة سبع وثلاثمائة .

أقول : ذكر السيد عادل نويهض في " معجم المفسرين " أن المترجم كان حياً سنة 329هـ ، وهذا وهم ، أوقعه فيه قوله : ( أخذ عن الكليني المتوفى 329هـ ) والصحيح : أن الكليني هو الذي أخذ عن علي بن ابراهيم لا العكس (3).

ولكن الامر المسلم أنه كان سنة 307 حياً ، لأنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر قال : أخبرنا علي بن ابراهيم بن هاشم ( سنة 307) .... (4).

قال النجاشي : علي بن ابراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب ، سمع فأكثر وصنف كتباً ، وأضر (5) في وسط عمره ، وله : كتاب التفسير ، كتاب الناسخ والمنسوخ ، كتاب قرب الأسناد ، كتاب الشرائع ، كتاب الحيض ، كتاب التوحيد والشرك ، كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، كتاب المغازي ، كتاب الأنبياء .... (6).

قيل في موسوعة طبقات الفقهاء : هو شيخ ثقة الإسلام الكليني ... له في الكتب الأربعة روايات كثيرة بلغت سبعة آلاف ومائة وأربعين مورداً ، روى منها ستة آلاف ومائتين عشر مورداً عن أبيه ابراهيم بن هاشم (7) .

جاء في " كليات في علم الرجال " : إن علي بن ابراهيم بن هاشم أحد مشايخ الشيعة في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ، وكفى في عظمته أنه من مشايخ الكليني ، وقد أكثر في الكافي الرواية عنه (8).

وهذا التفسير يشتمل على جزءين الجزء الأول له مقدمة من المصنف في 27 صفحة ، تشمل على بعض المسائل من علوم القرآن الكريم مثل : أصناف الآيات القرآنية من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، وما يتعلق بعلم الكلام من المباحث والآراء ، ذكرها المؤلف عن طريق تقسيم آيات القرآن .

وهذا المقدمة تعد من التفاسير الروائية المختلطة بالتفاسير الاجتهادية لبعض الآيات القرآنية ؛ إذ يثبت المؤلف عقائده لا من طريق الروايات فقط ، بل بظهور الآيات وما يستفاد من الأخبار (9) وإن كانت تلك الدراية المختلطة بالرواية الموجودة في المقدمة يرجع أصلها الى رواية طويلة مهمة مروية عن علي أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق الصادق عليه السلام وتبلغ 97 صفحة في بحار الأنوار في أقسام الآيات (10).

قال الأستاذ جعفر السبحاني : أورد في أول تفسيره ( تفسير القمي ) مختصراً من الروايات المبسوطة المسندة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين في بيان علوم القرآن ، ثم إن محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب النعماني ، تلميذ ثقة الإسلام الكليني ، مؤلف كتاب " الغيبة " رواها باسناده الى الامام ، وجعلها مقدمة تفسيره ، وقد دونت تلك المقدمة مفردة مع خطبة مختصرة وسميت " المحكم والمتشابه " وطبعت في ايران ، وربما نسبت الى السيد المرتضى ، وطبعت تلك المقدمة مع تفسير القمي تارة ومستقلة اخرى ، وأوردها بتمامها العلامة المجلسي في مجلد القرآن من البحار (11).

التفسير لمن ؟ التفسير منسوب الى القمي ، ولكن الواقع على خلاف هذه النسبة ؛ لأن التفسير من صنع تلميذه ابي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام ، وهو تلفيق من إملاءات القمي ، وقسط وافر من تفسير أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب المتوفى سنة (150 هـ ) كان من أصحاب الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وهو رأس الجارودية من الزيدية ، فما أورده أبو الفضل في هذا التفسير من أحاديث الإمام الباقر عليه السلام ، فهو من طريق أبي الجارود ، وما أورده من أبي الجارود ، وما أورده من أحاديث الإمام جعفر الصادق عليه السلام فمن طريق علي بن إبراهيم ، وأضاف إليهما بأسانيد عن غير طريقهما ، فهو مؤلف ثلاثي المأخذ ، وعلى أي حال فهو من صنع أبي الفضل (12) .

ومع الأسف ، إنه يوجد لراوي التفسير (العباس بن محمد ) ذكر في الأصول الرجالية ، بل المذكور فيها ، ترجمة والده المعرف بـ " محمد الأعرابي" ، وجده " القاسم " فقط ، فقد ترجم والده ، الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام المهدي عليه السلام بعنوان محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي (13).

يقول الأستاذ معرفة : إضافة الى هذا ، أن الاسناد اليه مجهول ، لم يعرف من الراوي لهذا التفسير عن أبي الفضل هذا ؟ ومن ثم فانتساب هذا التفسير الى علي بن ابراهيم أمر مشهور لا مستند له ، أما الشيخ محمد بن بعقوب الكليني ، فيروي أحاديث التفسير عن شيخه علي بن ابراهيم من غير هذا التفسير ، ولم نجد من المشايخ العظام من اعتمد هذا التفسير أو نقل منه (14).

منهجه : ولمعرفة منهجه يجب ان ننظر الى الامور التالية :

1- من ناحية المصادر والمآخذ ، ينقسم هذا التفسير الى الأقسام التالية :

أ- ما رواه علي بن ابراهيم بالإسناد الى الامام الصادق عليه السلام (15).

ب- ما رواه أبو الجارود بالإسناد الى الإمام الباقر عليه السلام (16).

ج- ما روي عن لسان علي بن ابراهيم ، ويقال : قال علي بن ابراهيم ، من دون الإسناد الى أحدٍ (17).

د- ما رواه أبو الفضل العباسي من غير طريق علي بن ابراهيم وأبي الجارود (18).

فهذا التفسير رباعي المصدر .

2- التفسير في ذات نفسه لا بأس به ، يعتمد على ظواهر القرآن ، ويجري على ما يبدو من ظاهر اللفظ بإيجاز واختصار بديع ، ويتعرض لبعض مباحث اللغة والشواهد التاريخية لدى المناسبة أو اقتضاء الضرورة (19).

3- التفسير كأكثر التفاسير الروائية من الشيعة والسنة ، فيه خصوصيتان : عدم الشمولية ، والضعف في بعض الروايات التفسيرية ، فلا يشمل كثيراً من آيات القرآن المجيد ، وإن شمل جميع السور ، ومن ناحية أخرى قد يشتمل على روايات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها عقلاً تأييدها نقلاً ، فلأجل وجود الضعف في السند والمتن ، لابد من تمحيصها بعلمي الرجال والدراية .

4- كثير من التفاسير الروائية تشتمل على الإفراط والتفريط ، وعلى الغلو والإنحراف عن مسير الحق والبرهان ، وتفسير القمي لا  يخلو من هذه الخصوصية ، فهو مشتمل على بعض ما ينكره علماء الشيعة ، فالقمي يسلك في منهجه التفسيري ، منهج التفسير بالمأثور كتفسير العياشي والصنعاني ونور الثقلين والدر المنثور ، وهذه التفاسير تفتقد الاجتهاد والدراية ، وكأنهم أرادوا جمع الروايات فحسب ، وإن كان المروي مخالفاً لما هو الحق ، أو يشتمل على ضعف في السند أو المتن ، فهدف المفسرين الروائيين ، جمع الروايات ، وهذا لا يعني أنهم كانوا يعتقدون بالمفاهيم الظاهرة من تلك الروايات جميعاً ، فكم من مؤلف همه الجمع وغرضه الحفظ على المواريث الدينية .

وأنا أظن أن العلماء السابقين ، لو وضعوا قانون الكتابة منع تدوين الرواية الضعيفة ، لم يبق الى الآن من الآثار إلا القليل ، لأن كل شخص له رأي حول معيار ضعف الأحاديث وإسرائيليتها ، فلو ترك كل شخص حديثاً أو أحاديث لعلة يراها ، لم يكن عندنا الآن هذه الآثار القيمة والروايات الصحيحة .

5- في بعض الروايات الموجودة في هذا  التفسير ، كيفية التفاسير النقلية ، نجد ذكر المصاديق لتفسير القرآن المجيد ، وكما قلنا سابقاً : هذه العملية في الواقع لا تعد تفسيراً مفهومياً ، بل يسمى التفسير بالتشبيه والتمثيل أو ذكر المصداق ، فهنا ننصح إخواننا الكرام من أهل السنة ، إذا نظروا الى التفاسير الروائية لدى الشيعة ، أن لا يصدروا حكماً ، إلا بعد أن يلتفتوا الى هذه النكتة المذكورة آنفاً التي يعترف به كبار علماء الشيعة ، فلا يعدون ذكر المصداق تفسيراً مفهومياً للآيات الكريمة .

____________________________

1- راجع  : الذريعة الى تصانيف الشيعة 4 : 303.

2- التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب 2 : 325.

3- موسوعة طبقات الفقهاء 4 : 266.

4- الذريعة الى تصانيف الشيعة 4 : 302 ، رقم 1316.

5- أي صار ضريراً أعمى .

6- رجال النجاشي 2 : 86- 87 ، الرقم 678.

7- موسوعة طبقات الفقهاء 4 : 265- 266.

8- كليات في علم الرجال ، للشيخ جعفر السبحاني : 310.

9 – تفسير القمي 1 : 5.

10- راجع بحار الانوار 90 : 1-71.

11- كليات في علم الرجال : 312.

12- راجع : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب 2 : 325.

13- كليات في علم الرجال : 312.

14- التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب 2 : 326 .

15- راجع : تفسير القمي 1 : 304 .

16- المصدر السابق : 292 .

17-  المصدر نفسه : 129و317 .

18- المصدر نفسه 2 : 351.

19- التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب 2 : 327 .