هذا واحد من الإشكالات التي طرحت على‏ الشفاعة، فالذي يتبادر إلى‏ الأذهان أنَّ الشفاعة يمكن تطبيقها على‏ العقوبات التشريعية والوضعية فقط، فيكون الشفيع سبباً لإيقاف تنفيذ الحكم على‏ المشفوع له، ولكن عندما نعتقد بأنّ عقوبات القيامة هي في الغالب من الآثار الوضعية والطبيعية للأعمال وهي بذلك تشبه فعل السم في قتل الإنسان، فهذا الأثر ليس بالشي‏ء الذي يمكن تغييره بالشفاعة.

الجواب : لو أننا لاحظنا... كون الشفاعة على‏ نوعين تكوينية وتشريعية، لاتّضح لنا جواب هذا السؤال جلياً، لأنّ العقوبات إن كان لها بُعد تكويني، فإنّ وقوف أولياء اللَّه باعتبارهم كيانات أقوى‏ وأفضل إلى‏ جانب المشفوع له وكمال استعداده‏ الناقص بواسطة إمدادهم المعنوي، فيتغلبون بالنتيجة على‏ الآثار التكوينيّة للذنب، مثلما تُنمّي الشمس النباتات ذات الاستعداد للنمو وتنقذها من الآفات. أمّا إذا كانت تلك العقوبات وضعية، فَتُطلَبُ الشفاعة من اللَّه تعالى‏ ليغفر لمن يستحق غفران الذنب وفي جميع الأحوال فإنّ المقام المعنوي للشفيع يكون سبباً في تأثير تلك الشفاعة بإذن اللَّه.

ويمكن تكرار نفس هذا الكلام بخصوص تجسّد الأعمال لأنّه شبيه أيضاً بالآثار الوضعية والتكوينيّة للعمل (فتأمل).