لا يشترط في الغازي الفقر‌ ـ وبه قال الشافعي (1) ـ للعموم ، ولأنّه كالأجرة ، وكذا الغارم لإصلاح ذات البين.

وقال أبو حنيفة : يشترط ،  لقوله عليه السلام : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرائكم ) (2).

وهو لا يقتضي اختصاصها بالفقراء. وينتقض بابن السبيل، فإنّه يعطى وإن كان غنيّا في بلده قادرا على الاستدانة في سفره.

ومعارض بعموم {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] وبما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلاّ لثلاثة ) وذكر من جملتهم الغازي (3).

[و] إذا قال الغازي : أريد الغزو ، قبل قوله‌ ودفع إليه دفعا مراعى ، وإنّما يدفع إليه قدر كفايته لذهابه وعوده ، وهو يختلف بكونه فارسا أو راجلا ، وقرب المسافة وبعدها ، وأحواله من كونه له صاحب أو لا ، وغير ذلك.

وإذا جعلنا سبيل الله أعمّ من الغزو في الجهاد ـ كما اخترنا أوّلا ـ دخل فيه معونة الزوّار والحجيج.

وهل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السّهمان ، ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير.

ولا فرق بين قضاء الدين عن الحي والميت ، وسواء كان الميت الذي يقضى عنه ـ إذا لم يخلّف شيئا ـ ممّن تجب عليه نفقته في حال حياته أو لا ، ولو خلّف ما يقضى به الدّين لم يجز القضاء عنه كالحي.

__________________

 (1) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 213 ، حلية العلماء 3 : 161 ، المبسوط للسرخسي 3 : 10 ، بدائع الصنائع 2 : 46.

(2) المبسوط للسرخسي 3 : 10 ، بدائع الصنائع 2 : 46 ، حلية العلماء 3 : 161 ، وانظر : تفسير القرطبي 3 : 337 و 8 : 168 و 172.

(3) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 210 ، مسند أحمد 3 : 31 و 97.

a